في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء آليات لتعزيز نشاط المرأة والمبادرة النسوية لا سيما في المناطق الريفية، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بئر خادم، على توقيع اتفاقية مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح.
وتهدف الاتفاقية لإطلاق “البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية”، الذي سيمكّن من تمويل ومرافقة إنجاز مشاريع ذات أثر اجتماعي واقتصادي لفائدة النساء المتواجدات في المناطق الريفية، لا سيما الجبلية والحدودية والصحراوية.
وأكدت مولوجي في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعين لدعم المقاولاتية النسوية، وتشجيعها على خلق نشاطات مدرة للدخل، كما تأتي أيضا من أجل مرافقة النساء الريفيات للتسجيل في منصة المقاول الذاتي والاستفادة من مختلف الامتيازات التي يمنحها هذا البرنامج، من أجل إشراكهن بشكل فعال وعملي في الحياة الاقتصادية ودعمهن للنهوض بوضعهن وتحقيق الرفاه لأسرهن، فضلا عن المساهمة في دعم السوق الوطنية بالإنتاج المحلي في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع التضامن الوطني يعمل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية على تجسيد برنامج الأسرة المنتجة، ومرافقة المرأة الماكثة بالبيت والقاطنة بالمناطق الحدودية والصحراوية، إيمانا بدورها الكبير على المستوى الاجتماعي، وتأكيدا على ضرورة ترقية إسهامها الإنتاجي، وتعزيز المرافقة الجوارية الخاصة والاستثنائية، وذلك نظرا لخصوصية المناطق التي تتواجد بها والمتميزة بالطبيعة الجغرافية والمناخية الخاصة، حيث نجد المرأة ورغم كل الصعوبات تقوم بإنشاء نشاطات من المواد الأولية للمنطقة، وتسعى إلى جعل هذه النشاطات مصدر ربح لها و لعائلتها ، ودافع لعجلة التنمية المحلية
وأضافت الوزيرة، أن الهدف الأسمى من الاتفاقية التي تجمع بين قطاع التضامن الوطني ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، هو مرافقة المرأة القاطنة في المناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية للإدماج الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للنساء الريفيات ولأسرهن، من خلال تشجيع المرأة على الاستفادة من برامج الدعم والقروض المصغرة التي توفرها الدولة
وأشارت مولوجي أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة للتعريف بمختلف الآليات الموضوعة في هذا الإطار، وخاصة جهاز القرض المصغر والقانون الأساسي للمقاول الذاتي، وذلك من أجل تحفيز الروح المقاولاتية لدى المرأة الريفية.
وأبرزت الوزيرة، أن المرأة وبما لها من حضور اجتماعي فاعل وجوهري في الحياة العامة، حيث سيتكفل قطاعنا الوزاري من خلال مصالحنا المحلية المتمثلة في مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بجمع الملفات وتحويلها مباشرة بعد الدراسة إلى المديريات الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما سيتم تشجيع النساء المؤهلات للاستفادة من صفة المقاول الذاتي لإرسال طلباتهم على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، ومن أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية سيتم تنظيم دورات تدريبية وتكوينية بالشراكة بين القطاعين سواء فيما يتعلق بالمرافقة الإجرائية لتكوين ملفات طلب الاستفادة من القرض، أو فيما يتعلق بالتأطير التقني لإعداد وإطلاق مشروع ما وتسييره إداريا، كما ستنظم معارض محلية ذات طابع ريفي حدودي وجبلي وصحراوي.
وذلك بهدف تثمين نشاطات النساء الحرفيات بهذه المناطق، ومنح النساء المنتجات فضاءات لتسويق منتجاتهن والترويج لها.
