وبالمناسبة أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أن تنظيم هذا اللقاء التكويني “يعكس مدى التنسيق القائم بين مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام, ويؤكد وعي القيادة العليا للدرك الوطني بأهمية التكوين المتواصل لإطاراتها وموظفيها من أجل تحقيق النجاعة  الميدانية ومواكبة للمستجدات الآنية”.

ونوهت السيدة كريكو بجهاز الدرك الوطني, بالنظر إلى “الاحترافية في أداء مهامه النبيلة حفظا للنظام العام وتأمينا للوطن والمواطن”, لا سيما من حيث “ضرورة مواكبة المستجدات الآنية لاسيما التكنولوجية  والرقمية في تحقيق نجاعة الأداء, في خضم ظروف عالمية وإقليمية متذبذبة”.

و أضافت في ذات السياق–كما أورده ذات المصدر– أن “الشعب الجزائري يعي جيدا مدى تأثير تلك الظروف على الاستقرار التنموي الذي حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على رسم معالمه منذ توليه سدة الحكم بموجب التزامات بناءة شملت جميع الميادين, لاسيما تعزيز الأمن والدفاع الوطني, من خلال جيش احترافي أخد على عاتقه مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية بكل تفان وإخلاص تعزيزا للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

ومن ذات المنحى, أشادت الوزيرة “بالمجهودات الجبارة  والنوعية المبذولة من قبل جميع الأسلاك الأمنية من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني في سبيل تحقيق الأمن واستتبابه”.     

كما نوهت “بيقظة الشعب الجزائري حيال المحاولات اليائسة والهادفة لزعزعة استقراره التنموي, وبوعيه ضرورة المساهمة في الحفاظ على قوة ووحدة وصلابة تماسكه الاجتماعي وصلابة العلاقة الفطرية القائمة بينه وبين قيادته وجيشه, حافظ امانة الشهداء ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة التي تعد نموذجا مشرفا للثورات التحريرية ضد القوى الاستعمارية العالمية”, معبرة عن الثقة في “عزم هذا الشعب الأبي للمضي قدما ضمن عجلة تنموية واعدة بقيادة رشيدة للسيد رئيس الجمهورية”.

وتطرقت السيدة كريكو–يضيف البيان– إلى التكامل والتماسك المؤسساتي بالقول أنه “يكرس نجاعة خدمة الصالح العام لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”,مشيرة إلى أن “غزارة وغنى التشريع الجزائري والذي يعكس مساره مدى وعي القائمين على سنه بضرورة استجابة أحكامه للمتطلبات الآنية بما يتلاءم وثوابتنا الوطنية والتزامتنا الدولية”.

و خلصت الى التأكيد على ان هذا اللقاء التكويني يرمي الى التعريف بأهم الأحكام التشريعية المنظمة للعلاقة التكاملية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتجسد من خلال آليات تشريعية ورقابية  تكرس هذا المسعى النبيل.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اليوم الدراسي, سيتناول “الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمسار الإخطار البرلماني ودوره في تعزيز العمل التشريعي”, مضيفا أن هذه الفعالية ستعقد على مستوى قاعة “رابح بيطاط” على السعة العاشرة صباحا.

وخلال افتتاحه لليوم الدراسي, أوضح الوزير أن” عدد الولادات في الجزائر قد بلغ  895 ألف سنويا من بينها 21 بالمائة ولادة قيصرية”, مشيرا إلى أن” الجزائر عرفت تقدما هاما في مجال التغطية الصحية للأم والطفل مقارنة مع الدول الأخرى”.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية توحي إلى تسجيل” نتائج ايجابية ” في مجال المنشآت الصحية التي تخص الأمومة والطفل, مشددا على ضرورة التركيز على التكوين في اختصاص الأم والطفل.

وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد سايحي باستحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية, لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمختلف الأنشطة المتعلقة بالأم والطفل.

وأكد الوزير أن المقاربة الاستراتيجية المتعلقة بحماية هذه الفئة تعد من أولويات الصحة العمومية وجزء هام ضمن البرنامج الوطني للتكفل بالمريض, ملفتا إلى أهمية “الجانب الوقائي” في التكفل بصحة الام والطفل.

وفي هذا الإطار, ذكر السيد سايحي أن قطاع الصحة يضم عددا هاما من المنشآت التي تتعلق سيما بالأمومة والطفل, منها 841 مركز صحي, 1841 عيادة متعددة الخدمات خاصة بالأمومة والطفولة, 246 مؤسسة عمومية استشفائية, أكثر من 16 مركز استشفائي جامعي  وأكثر من 269 مؤسسة استشفائية خاصة.