وجاء الإعلان, بمقر بورصة الجزائر, بحضور كل من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, والمدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر, يزيد بن موهوب, ورئيس لجنة تنظيم عمليات لبورصة ومراقبتها (كوسوب), يوسف بوزنادة, إلى جانب المدير العام لشركة “مستشير”, خير الدين بولفعة.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة الخطة الاستشرافية للبنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات العشر المقبلة, بما يسمح بتحقيق تطلعات الدول الأعضاء كشريك إنمائي والانخراط بشكل أكثر كثافة في تمويل مشاريع التطوير والتنمية بأدوات تمويلية مبتكرة”, حسب المصدر نفسه.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد فايد على أهمية هذا اللقاء, خصوصا وأن البنك يعرف مرحلة تحول في مسيرته تستوجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والمستقبلية, وكذا الصعوبات الانمائية التي تواجهها البلدان الأعضاء.

كما أشار الوزير إلى الدور الحاسم للأفكار والمساهمات في صياغة الإطار الاستراتيجي الجديد, بما يمكن من رسم خارطة طريق تمكن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من الاستمرار في أداء مهامه بتميز وفعالية مستقبلا, يضيف بيان الوزارة.

وتناول الوزراء المشاركون خلال مداخلاتهم في هذا الاجتماع العديد من القضايا التي تهم حوكمة هذه المؤسسة ونموذجها التشغيلي, لغرض زيادة فعالية تدخلاتها وتحسين كفاءة تسييرها بما من شأنه تعزيز دورها كفاعل تنموي أساسي في الدول الإسلامية.

كما أكدوا على الاستفادة القصوى من المزايا النسبية والتنافسية التي يحوزها البنك لتعظيم تأثير جهوده والتركيز في تدخلاته على المجالات التي تعود بأعلى تأثير ايجابي على دوله الأعضاء, لاسيما تلك المتعلقة بالاستدامة والتنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود وتطوير البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والدفع بالرقمنة لزيادة القدرات المؤسساتية للدول الأعضاء.

يشار إلى أن الإطار الاستراتيجي الجديد للسنوات العشر القادمة (2025-2035) سيعرض لاحقا للاعتماد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي ستستضيفها الجزائر في شهر مايو القادم.

وأكد وزير المالية بهذه المناسبة, ترحيب الجزائر بالمشاركين في الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مشيرا إلى أن الجزائر ستسهر على “توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الهام”, وفقا للبيان.

و في كلمته في افتتاح حفل التخرج الذي حضره والي تيبازة علي مولاي والوفد المرافق له, و رئيسة مجلس إدارة المعهد و أعضائه, و مدير المعهد فضلا عن ممثلين عن وزارة المالية ونظرائهم من تونس الشقيقة, أعرب السيد فايد عن “اعتزازه ” بالمشاركة في هذا الحدث المميز, مشيدا بالدور” الرائد الذي يلعبه المعهد منذ تأسيسه في 1981 بموجب اتفاقية التعاون بين الجزائر وتونس” , مؤكدا أن المعهد يشكل “نموذجا ناجحا للشراكة الثنائية, إذ أسهم في تكوين أكثر من 1800 إطار من الجزائر وتونس على مدار أكثر من أربعة عقود”, حسب ذات المصدر.

وشهد هذا الحفل تخرج 64 طالبا, من بينهم 15 طالبا من تونس و49 من الجزائر .

وبهذا المناسبة, أعلن الوزير عن قرب تخرج دفعتين إضافيتين خلال الأشهر القادمة, مؤكدا على حرص الوزارة على ” تعزيز قدرات المعهد وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة, بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي”, حسب البيان.

وفي سياق إعادة هيكلة جهاز التكوين لوزارة المالية, أبرز السيد فايد أن معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي يظل القاطرة الرئيسية لتطوير منظومة التكوين, خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المالي. كما شدد على “ضرورة تعزيز جودة التكوين وتحديث برامجه بما يتماشى مع متطلبات العصر, لاسيما في مجالات الأنظمة المعلوماتية وأخلاقيات تسيير المال العام”.

و أضاف الوزير انه من أجل الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة, يقوم المعهد بلعب دور محوري من خلال ورشات تخص معيارية التسيير في مجال الجودة بملف 21001/900 ISO الخاصة بمؤسسات التأهيل و التكوين على المستوى العالمي, إعادة تنظيم المصالح البيداغوجية و الإدارية بما يضمن توضيح المهام والمسؤوليات و إرساء قواعد التكامل و التعاون, تكريس المهنية من خلال إعداد البطاقات الوظيفية (Fiches de postes) و رقمنة مختلف المصالح الإدارية المالية و البيداغوجية لتعزيز كفاءة و نجاعة المعهد.

 واختتم  الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين, حيث أكد السيد الوزير على أهمية الدور الذي سيلعبه الخريجون في تحسين الأداء بمصالح وزارتي المالية في البلدين, بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها, رئيس المجلس, صالح قوجيل, أكد السيد فايد أن “سنة 2025 ستشهد الانطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية, عملا بالاتفاقيات التي ستوقع بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكل بنك على حدى”, مذكرا بأن “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد وقعت مع الوزارة اتفاقية في هذا الإطار”.

وفي هذا الصدد, تعتزم بعض البنوك, “توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال استحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الاسلامية”, يضيف وزير المالية.

وبالمناسبة أشاد السيد فايد ب”الدور الريادي” لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) في تمويل القطاع وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما, مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95  بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.

وقام هذا البنك العمومي “بتمويل قطاع الفلاحة بمبلغ إجمالي قدره 26,11 مليار دج, حيث عالج إلى غاية 20 نوفمبر الماضي في إطار حملة الحرث والبذر لسنة 2024-2025, ما يعادل 15 ألف و669 ملف تمويل من مجموع 17 ألف و383 ملف مودع, بمبلغ قدره 20,8 مليار دج, بالإضافة للتمويل المقدم إلى مؤسسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية (DCAS) بمبلغ 5,3 مليار دج”.

وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض, ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.

أما فيما يخص رفض الملفات, فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط, حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والاقتصادية مبالغ فيها على العموم, أو يقدم ضمانات غير كافية, بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني”.

وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية, أكد السيد فايد بأن البنوك تعمل على”تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن, بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب, بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك”,

مشيرا الى أن هذه الأخيرة “ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.

وأوضح الوزير خلال مراسم اطلاق هذه المنصة الداخلية ستمكن المهتمين بالشأن العقاري من الحصول على خدمات رقمية “في المستوى المطلوب سواء على مستوى مقرات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أو عبر المنصات الرقمية المخصصة لتقديم خدمات ومنها على الخصوص المنصة الرقمية -فضاء الجزائر-, وهو موقع يتيح للمواطن الحصول على جملة من الخدمات المتعلقة بالعقار كاستخراج مختلف الوثائق لاسيما الدفتر العقاري و العقود”.

وجرت عملية اطلاق الشبكة التي تكفلت بإنجازها شركة اتصالات الجزائر وفق تكنولوجية SD WAN بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي, وزير الصناعة والمنتجات الصيدلانية سيفي غريب والمحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود وكذا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني.

كما سيسمح المشروع -يضيف الوزير- “بتكريس نظام المعلومات لإدارة الأملاك الوطنية وضمان استغلال ونقل وتبادل البيانات بين المصالح عبر كامل التراب الوطني

بطريقة آنية وآمنة مع تسهيل تشارك وتقاسم هذه البيانات مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار تحقيق مسعى الرقمنة الشاملة لمختلف القطاعات الوزارية”.

ولدى إبرازه أهمية ”هذا المشروع الحيوي ذي البعد الوطني”, أكد السيد فايد أن الشبكة ستمكن كذلك من “ربط جميع المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عبر شبكة الألياف البصرية لشركة اتصالات الجزائر”, مشيرا الى أن هذه المصالح “المقدرة بـ587 مصلحة متواجدة بـ405 مقر إداري سيتم ربطها ببعضها البعض وبالمقر المركزي الذي يحتضن مركز المعلومات والبيانات الوطنية المسحية والعقارية والذي هو بدوره متصل أيضا بمركز البيانات لوزارة المالية”.

وجسد المشروع بعد صفقة بين المديرية العامة للأملاك الوطنية و اتصالات الجزائر في يونيو 2023 بمدة إنجاز بـ 18 شهرا و التي تضم توصيل شبكة الألياف البصرية لجميع المقرات الإدارية للمديرية وتزويد كل المصالح بالتجهيزات الضرورية لتشغيل الشبكة مع ضمان نقل وأمن المعلومات, بحسب التوضيحات التي قدمت بالمناسبة.

وأكد السيد فايد ان إطلاق الشبكة يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة الإسراع في رقمنة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لما لها من أهمية في حماية وحفظ الحقوق العقارية.

وأوضح أنه جرى في ذات الإطار تطوير العديد من الحلول والتطبيقات المعلوماتية “منها ما هو موجه لتألية مهام ونشاطات هذه الإدارة ومنها ما هو موجه لتقديم خدمات عصرية بالطرق الإلكترونية لفائدة المواطنين والمهنيين والمهتمين بالشأن العقاري”, لافتا الى إنشاء قواعد بيانات مسحية وعقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 19 مليون مسجل وهي مدمجة حاليا على مستوى مركز البيانات للوزارة.

وأكد الوزير أيضا أن الشبكة تعد بمثابة بنية تحتية صلبة تسمح باستغلال ونقل وتبادل البيانات والمعلومات بطريقة آنية وآمنة, عبر ربط جميع المصالح وفق خطة تضمن ديمومة وجودة الخدمات المقدمة, مشيرا الى أن “الجانب الأمني للمعلومات دوما محل الاهتمام الأكبر ضمن هذه الشبكة”.

وحيا السيد فايد جهود الإطارات والمهندسين والتقنيين بإدارة الأملاك الوطنية وشركة اتصالات الجزائر وكذا إطارات المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بالوزارة لمساهمتهم في تجسيد المشروع.

وبدوره أكد وزير البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية ان هذه المنصة تجسد “التعاون البناء” بين قطاعي المالية و البريد في اطار التحول الرقمي الذي يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة المنشودة.

وجدد الوزير سعي قطاعه للعمل على “تعزيز سعة نطاق التردد الدولي وتطوير البنية التحتية للألياف البصرية وتوسيع التغطية بشبكات الهاتف الثابت والنقال في إطار الجهود المتكاملة لتوفير بنية تحتية عصرية ومتكاملة”.