ديسمبر 3, 2025 | الجـزائـر
استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, يوم الثلاثاء بمقر الوزارة, ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر, السيدة, لاليني فيراسامي, حيث تم الإشادة بمستوى التعاون القائم بين الطرفين, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و قد أعرب السيد سايحي خلال اللقاء عن “استعداد قطاعه لتعميق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة, عبر برمجة جلسات عمل تجمع خبراء من الجانبين لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك, وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية”. كما أكد حرص الوزارة على “دراسة السبل الكفيلة بتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم بالتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر وبالاتفاق مع الدول المعنية”. من جهتها, أعربت السيدة فيراسامي عن “تقديرها” لمستوى التعاون القائم بين
الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة, مثمنة “التسهيلات التي توفرها الجزائر خصوصا في مجالي التكوين والتعاون الموجه لفائدة المهاجرين”.
كما أكدت بالمناسبة أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسعى “توسيع التشاور وتبادل الرؤى حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة في هذا المجال”. وخلال اللقاء , ناقش الطرفان عددا من المقترحات العملية الرامية إلى “وضع أسس
للتحكم في هذه الظاهرة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول المعنية, إضافة إلى استشراف آفاق توسيع التعاون خلال سنة 2026”, وفقا للمصدر ذاته.
نوفمبر 16, 2025 | اقتصــاد
استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.
وفي مستهل اللقاء، الذي جاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة، عبر سايحي عن “اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين”، مفيدا بأن هذا اللقاء يندرج في سياق “تبادل الرؤى وتعزيز التشاور حول سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.
وفي معرض حديثه -حسب ما أوضحه المصدر ذاته-، تطرق الوزير إلى “الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في سبيل توفير حماية اجتماعية قوية وشاملة لمختلف أفراد المجتمع والشروط الملائمة للحفاظ على كرامة العامل في إطار العدالة المتوازنة بين رب العمل والعامل وبين الحكومة”.
كما أكد حرص الجزائر على “تعزيز أواصر الشراكة مع دولة قطر، من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تترجم على أرض الواقع، سواء عبر تنظيم ملتقيات تقنية وتكوينية، أو من خلال إبرام اتفاقيات تعاون ثنائي تشمل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجالات التشغيل والرقمنة والضمان الاجتماعي”.
من جهته، ثمن السفير القطري “عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين”، مبرزا رغبة بلاده في “تبادل التجارب وتوسيع مجالات التعاون مع الجزائر بصفتها شريكا استراتيجيا في المنطقة، خاصة في ما يتعلق ببرامج العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير الكفاءات البشرية”.
وفي هذا الصدد -يضيف البيان-، أكد السفير أن “التقارب في الرؤى والتوجهات بين قيادتي البلدين، يشكل أرضية صلبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وخلال المحادثات، تناول الطرفان جملة من المقترحات العملية الرامية إلى “تفعيل التعاون والتطلع إلى مشاريع مستقبلية تهم القطاعات المشتركة بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات الميدانية للخبراء، وتنظيم ورشات عمل مشتركة وتطوير آليات رقمية لتبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات المختصة”.
وفي ختام اللقاء، جدد سايحي تأكيد “استعداد دائرته الوزارية للعمل مع الجانب القطري من أجل تجسيد شراكة نموذجية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.
بدوره عبر السفير القطري عن تقديره لهذه الروح الإيجابية والطموحة، مؤكدا “حرص بلاده على المضي قدما في توطيد العلاقات مع الجزائر في مختلف المجالات، والسعي لمواصلة التنسيق والتشاور تحضيرا لخطوات عملية على المدى القريب، مما يعكس الإرادة القوية لقيادتي البلدين في بناء تعاون مستدام وشامل، يعزز الروابط التاريخية العريقة بين الجزائر وقطر”، وفقا لبيان الوزارة.
أكتوبر 27, 2025 | اقتصــاد
شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد عبد الحق سايحي, يوم الأحد, على عصرنة أنشطة القطاع و رقمنة الخدمات خاصة تلك الموجهة إلى المواطن, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر, أن الوزير ترأس جلسة عمل تنسيقية, بمقر الوزارة, ضمت كل إطارات الإدارة المركزية, استهلها بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الدورية تندرج ضمن “مقاربة منهجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهم نشاطات وإنجازات القطاع لفائدة المواطنين, ومناقشة المسائل ذات الطابع الاستعجالي التي تستدعي تضافر جهود الجميع من أجل تقديم حلول فعالة وميدانية وهدفها الجوهري التنسيق بين هياكل القطاع”.
وبعد أن استمع إلى عروض قدمها الإطارات حول مستوى تنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتخذة لمعالجة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارة, أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات, تمحورت حول “التأكيد على أن خدمة المواطن تبقى أولوية مطلقة في برنامج عمل القطاع”.
كما أكد السيد سايحي على “ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية واللامركزية لضمان تجاوب فوري مع انشغالات المواطنين”, و ” متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية وإلزام كافة المصالح بالحرص على جودة الاستقبال والتكفل بالملفات بما ينبغي من السرعة والفعالية”, وكذا “وضع آليات تقييم والمتابعة الدورية لأدائها لضمان نجاعة الخدمة العمومية”.
وشدد الوزير على “ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطنين, والانتقال الكلي نحو الخدمات الإلكترونية لتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين من خلال توسيع الخدمات عن بعد”, داعيا الإطارات إلى “تنسيق الجهود مع القطاعات الوزارية الأخرى لتكامل المنصات الرقمية وتبادل المعطيات بصفة آنية”.
من جهة أخرى, أكد الوزير على “المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل, مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية”, داعيا الإطارات إلى “تنشيط اللقاءات الميدانية و الجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة وتمكين الشباب من ولوج مناصب شغل تتماشى مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني”.
وفي مجال التعاون الدولي, –يشير البيان– وجه الوزير “تعليمات صارمة للإسراع في تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل, نظرا لخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية وتجسيد مخطط عمل مشترك مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال بما يترجم تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الشراكات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي”.
كما أسدى الوزير تعليمات تتضمن “تسطير برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط” يركز على “الارتقاء بجودة الخدمة العمومية, الاعتماد الكلي على الرقمنة, ضمان التكفل الفعال بكل المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في إطار التشريع و التنظيم المعمول به”.
وفي الختام, أكد الوزير على “ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد أهداف القطاع وترجمة التزامات الدولة تجاه المواطنين في الميدان بصفة ملموسة وسريعة”.
أكتوبر 21, 2025 | صحــة-عــلوم-تكنولوجيا
تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التكفّل الأفضل لمرضى السرطان سيما فئة الأطفال المصابي بالسرطان، أشرف كلٌّ من وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على توقيع اتفاقية تتعلق بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان.
حضر مراسم التوقيع مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، إلى جانب رؤساء لجان الصحة والشؤون الاجتماعية في غرفتي البرلمان، ورئيس اللجنة الوطنية الطبية، وعدد من الخبراء وممثلي وسائل الإعلام.
تهدف الاتفاقية إلى ضمان التكفّل بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال دون سن الثامنة عشرة كاملة ، من خلال تعاون بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمؤسسات العمومية والخاصة المتخصصة في العلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان. وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطوير الرعاية الصحية للأطفال المرضى وتعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.
يحظى ملف السرطان بعناية خاصة من السلطات العليا في البلاد نظرًا لما يمثله من تحدٍّ صحي وإنساني. وقد تحقق تقدم معتبر خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة هذا الداء، بفضل الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تركز على توفير الإمكانيات المادية والبشرية وضمان توافر الأدوية المبتكرة الموجهة لعلاج السرطان.
تُترجم هذه الجهود ميدانيًا من خلال إنشاء وتطوير مراكز مكافحة السرطان عبر مختلف ولايات الوطن وتجهيزها بالمعدات الطبية الحديثة، مثل أجهزة المحاكاة الضوئية والمسرّعات الخطية الخاصة بالعلاج الإشعاعي، إلى جانب فتح وحدات جديدة للعلاج الكيميائي لتقريب الخدمة الصحية من المواطن وضمان اللامركزية في التكفّل الطبي.
وفي إطار ضمان استمرارية الخدمة الصحية، تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة المسرّعات الخطية إلى الخدمة في أقرب الآجال، عبر تعزيز التنسيق بين وزارات الصحة، والصناعة الصيدلانية، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، واستحداث آلية “الممر الأخضر” لتسهيل استيراد قطع الغيار والمستلزمات التقنية، مع تعزيز المتابعة المركزية لعقود الصيانة لضمان فعالية وديمومة التجهيزات الطبية.
تتواصل جهود تطوير المنظومة الوطنية للعلاج الإشعاعي من خلال إنشاء مصالح جديدة في مراكز مكافحة السرطان بكلٍّ من الشلف، الأغواط، المدية، بجاية وتيارت، إضافة إلى إدراج مصالح مماثلة في المستشفيات الجديدة ذات 240 سريرًا، بما يسهم في رفع قدرات التكفّل وتقريب العلاج من المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن.
تجدد وزارة الصحة التزامها بخدمة المريض وتعزيز التنسيق الوطني بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في العلاج وترسيخ مبدأ العدالة في الولوج إلى الرعاية الصحية.
أكتوبر 14, 2025 | اقتصــاد
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الاثنين ، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خُصص لنشاطات الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص على عقدها لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، حسب بيان للوزارة .
و جاء في البيان أن في الاجتماع، شدد الوزير على “أهمية هذه اللقاءات التقييمية باعتبارها آلية حيوية لتحسين أداء الهيئات تحت الوصاية، وضمان جودة الخدمات العمومية، من خلال الوقوف على التحديات وتحديد العراقيل التي قد تعيق تحقيق الأهداف المسطرة”.
وخلال الجلسة، استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل حصيلة نشاط الهيئة لسنة 2025، متناولا محاور التحول الرقمي الذي تشهده الوكالة، لاسيما ما تعلق بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات الوكالة، بما يعزز فعالية الوساطة ويسرع الاستجابة لطلبات طالبي العمل ،يضيف البيان .
وفي هذا الصدد أسدي الوزير توجيهات صارمة بضرورة مضاعفة الجهود ومواكبة الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، داعيا إلى الإسراع في معالجة ملفات طالبي الشغل مع إعداد مخطط عمل قصير ومتوسط المدى يهدف إلى تطوير أداء الوكالة ورفع قدرتها على استيعاب البطالةو التنسيق الفعال مع القطاعات الاقتصادية المانحة لمناصب الشغل لتوفير فرص عمل قارة وملائمة للكفاءات الوطنية.
بإضافة إلى مرافقة المستفيدين من منحة البطالة لضمان إدماجهم في سوق الشغل ضمن مناصب تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم.
كما أكد الوزير على ضرورة تحسين جودة الخدمة العمومية، عبر تطوير منصات رقمية سهلة الولوج، ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتبسيط الإجراءات الإدارية، في إطار تصور عصري وفعال يستهدف تقريب الإدارة من المواطن ويرسخ مبدأ “الإدارة في خدمة المواطن”.
داعيا إلى تكثيف التنسيق مع مختلف القطاعات، والتخلص من أنماط التسيير التقليدية، والتركيز على تعميق مسار الرقمنة، وتحسين الاستجابة لتطلعات المواطنين، بتطوير خدمات تفاعلية وذكية من أجل تحقيق نجاعة أكبر في الأداء، مع تعزيز مبدأ أنسنة العلاقة مع المواطن، بما يعكس التزام الدولة بخدمة الجميع دون استثناء، في سياق البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية.
في ختام اللقاء، حث الوزير الإطارات على تبني رؤية جديدة للتسيير ترتكز على محاربة الممارسات السلبية، والانفتاح على مبادرات تُمكن الشباب من إبراز كفاءاتهم، وتجسيد تطلعاتهم في إطار بيئة عمل محفزة تضع المواطن في قلب الأولويات.