وفي كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح الوزير أن “موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة”.

وانطلاقا من ذلك، “وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها”, وهي الطلبات التي لقيت “تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول”, وفقا للسيد بوجمعة.

كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ “إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي”, وهي العملية التي توجد “محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف”, يتابع السيد بوجمعة.

ولذات الغرض، “كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات ( GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات, والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا”.

كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، مؤكدا أن هذه الخطوة “أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023”.

وفي ذات الصدد، تطرق السيد بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات “كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال”.

من جهة أخرى، توقف السيد بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار “خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية”.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرين استعرضا واقع التعاون القضائي والمؤسساتي بين وزارتي العدل للبلدين, كما تدارسا سبل تعزيزهما في المجالين القانوني والقضائي.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة, أوضح السيد بوجمعة أن اللقاء شكل سانحة لتباحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي, لا سيما في مجال القضاء الجزائي المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة, مؤكدا أنه تم تسجيل “تعاون إيجابي جدا” في هذا المجال.

بدوره, أبرز الوزير السويسري أن التعاون بين البلدين عرف “تطورا ملحوظا” في السنوات الأخيرة, معربا عن أمله في أن يستمر على هذا المنوال.

ودائما فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة, أكد السيد بيت جانس أن “سويسرا عازمة على التعاون مع الجزائر في هذا المجال”.

يذكر أن وزير العدل والشرطة السويسري كان قد شرع أمس الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين, مرفوقا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل السويسرية, حيث تشمل هذه الزيارة, بالإضافة إلى وزارة العدل, قطاعات وزارية أخرى.

وفي كلمة له عقب المصادقة على مشروع هذا القانون من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني, اعتبر الوزير أن الموافقة على نص القانون سيساهم  في تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى “الاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والأخطار والكوارث”.

كما ينسجم القانون –يضيف الوزير– مع “المجهودات المبذولة من أجل توفير عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة”, ومن شأنه أيضا أن “يكرس عمليا الرابطة المقدسة جيش-أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية التي تمكنها من تجسيد الغايات الكبرى للجزائر الصاعدة”.

وبهذا الخصوص, أعرب السيد بوجمعة عن يقينه أنه “بفضل كافة جهود الوطنيين وفي ظل تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه، سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المكائد والمؤامرات وإفشال كل المخططات المناوئة للجزائر ولنظامها الجمهوري”.

وثمن بالمناسبة الاقتراحات التي تقدم بها نواب المجلس خلال جلسات المناقشة لمشروع القانون, داعيا إياهم إلى “مواصلة الجهود من أجل تأطير وتوعية المواطنين وحثهم على العمل للتصدي لكل التأويلات العدائية المقيتة مهما كان مصدرها، والتي تسعى إلى تغليط وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل مبادرة وطنية جامعة وخادمة لأمن الوطن”.

كما أشاد في هذا الإطار بتقدير ممثلي الشعب لجهود الجيش الوطني الشعبي الذي “تعمل قيادته العليا على بلوغ أعلى درجات الجاهزية حتى يواصل، بنفس العزيمة والإصرار والوعي بالواجب الوطني, أداء مهامه الدستورية بكل احترافية وفعالية وفق رؤية استراتيجية عقلانية, واقعية ومتبصرة”.

ولفت الى أن هذه الجهود “تؤكد المهنية واليقظة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة التي تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة تهديد أمن الوطن والدفاع عن مصالحه العليا, فداء للجزائر وإخلاصا لشعبها ووفاء لقيم نوفمبر ودفاعا عن الجمهورية”.

وأكد في ذات السياق أن “الجزائر بمقدراتها ومقومات نهضتها، ستعرف مزيدا من الارتقاء الشامل وإسماعا لصوتها وتثبيتا لمكانتها حتى تواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري إقليميا, قاريا ودوليا, مستلهمة عزمها من شعبها المؤمن بوحدته وسيادته وتطلعه الدائم إلى المساهمة في إرساء موجبات السلم والسلام عبر العالم تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.