وأوضح السيد عرقاب في تصريحات صحفية عقب استقباله بمقر الوزارة, لوزير البترول النيجري, صحابي عومارو, أنه “تم الاتفاق على المضي قدما لتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وعقد اجتماع وزاري للدول الثلاث المعنية في اقرب وقت, على أن يتم ضبط تاريخ ومكان هذا اللقاء بالاتفاق مع وزير النفط لنيجيريا”.

وأضاف الوزير أن تجسيد المشروع بدأ فعليا من خلال الدراسات التقنية, وسيتواصل عبر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التقنية بهدف متابعة مدى تقدم المشروع كما هو مسطر له.

ولدى تطرقه للمحادثات مع وزير البترول النيجري, أفاد السيد عرقاب انه تم الاتفاق على مرافقة شركة المحروقات النيجرية “سونيداب” في مجال تكوين الاطارات في كل سلسلة مجال المحروقات من التنقيب والاستكشاف إلى الاستغلال والانتاج والنقل والتسويق.

من جهة أخرى, عبر الوزير عن استعداد الجزائر لمرافقة النيجر في مجال البتروكيماويات بالنظر لخبرة الجزائر في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بتكرير النفط.

وبخصوص المشروع النفطي الذي تديره شركة “سوناطراك” برقعة كفرا (شمال النيجر), أكد السيد عرقاب أنه اتفق مع نظيره النيجري, على تسريع وتيرة هذا المشروع “الهام”, الذي دخل مرحلته الثانية المتعلقة بتكملة الاستكشاف للبدء في مرحلة الاستغلال.

وتم الاتفاق على تقديم كل التسهيلات من أجل انجاز هذا المشروع وتحقيق الاهداف المرجوة, وفقا للسيد عرقاب.

وبعد أن أكد على ضرورة “تمتين العلاقة القائمة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة”, لفت أن الزيارة التي يقوم وزير البترول النيجري والمستمرة الى غاية يوم الاربعاء ستتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات تجسد رغبة الجزائر والنيجر في ترقية تعاونها الطاقوي الثنائي.

من جانبه, أكد السيد عومارو أن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر تأتي استكمالا لتلك التي قام بها السيد عرقاب في أغسطس الماضي.

وبعد أن هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية, أكد السيد عومارو رغبة النيجر في تعميق التعاون مع “الشقيقة” الجزائر في قطاع الطاقة, وبالأخص في مجال المحروقات.

وسمحت المحادثات بين الجانبين -يضيف الوزير النيجري- بالوقوف على الاستعداد الكبير للجزائر لمرافقة الصناعة النفطية الناشئة في النيجر ومساعدتها على التقدم.

وأشار إلى أن بلاده تسعى لتطوير هذه الصناعة بالاعتماد على الخبرة الجزائرية, مؤكدا أن الجزائر تعد “مرجعا” في مجال المحروقات سيقدم الدعم للنيجر.

وبالإضافة إلى ذلك, أبرز السيد عومارو الحاجيات الكبيرة لبلاده من حيث التكوين في مجال الطاقة وتعزيز القدرات التقنية, مؤكدا أن الجزائر تتمتع بقدرات وخبرات في تسيير قطاع المحروقات لابد من الاستفادة منها.

وناقش الطرفان “حالة علاقات التعاون الجزائرية الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها”, مجددين “التأكيد على الرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع فرص التعاون المتاحة في مجالات المنبع والمصب لصناعة النفط والغاز وكذا في مجال نقل وتحويل الكهرباء”.

وعبر السيد عرقاب عن “ارتياحه لجودة العلاقات وللتطور الملحوظ في مجالات التعاون بين سوناطراك والشركات الأمريكية على غرار إكسون موبيل وشيفرون, لاسيما فيما يخص استكشاف آفاق استثمارية جديدة خصوصا في المجالات المتعلقة بالرفع من قدرات انتاج المحروقات”.

كما تطرق الطرفان أيضا’ يضيف البيان, إلى إمكانيات التعاون “الكبيرة” الموجودة في مجال تسيير وخفض انبعاثات غاز الميثان وتطوير حلول احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) وكذا أوجه أخرى للتعاون المتعلقة “بالآليات الواجب وضعها من أجل تحقيق قفزة نوعية وإضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية, لاسيما من خلال التكوين ونقل التكنولوجيا والمهارة وتبادل التجارب والخبرات.

من جهة أخرى, أكد السيد عرقاب على “إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل, لاسيما استكشاف واستغلال مكنونها المنجمي الغني”.

وفي هذا السياق, دعا الشركات الأمريكية إلى “الاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية خاصة فيما يخص الأبحاث الجيولوجية واستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المنجمية بالجزائر”, حسب البيان.

من جانبها, أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية عن” ارتياحها الكبير” لجودة العلاقات بين البلدين وللاهتمام الذي أبدته الشركات الأمريكية خاصة في ظل “وجود مناخ استثماري ملائم ومحفز”, يضيف بيان الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء السيد عرقاب, بمقر دائرته الوزارية, بمستشار مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”, علي العلي, وعضو مجلس إدارة الشركة, إيدن تينان, بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”, مراد عجال, وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتزامن اللقاء مع انطلاق المرحلة الأولى من أشغال انجاز المشروع المتكامل الجزائري-القطري لإنتاج مسحوق الحليب المجفف, التي يأتي كشراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار وشركة “بلدنا”.

وبالإضافة الى ما يتعلق بالربط الطاقوي للمشروع, بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم و”بلدنا”, لاسيما في مجالات الكهرباء والغاز والمواد البترولية.

وبالمناسبة, جدد وزير الطاقة والمناجم تأكيده “على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع من أجل إنتاج الاحتياجات الوطنية من المواد ذات الاستهلاك الواسع وتقليص الواردات, إضافة إلى أنه ثمرة للشراكة المميزة بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة, كما يعتبر نموذجا حقيقيا لتجسيد الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة الجزائرية لتعزيز الأمن الغذائي”.

وأكد الوزير “استعداد شركات القطاع من خلال سوناطراك وسونلغاز وشركة نفطال على مرافقة شركة بلدنا في انجاح هذا المشروع الهام, من خلال توفير الطاقة (كهرباء وغاز ومواد بترولية) الضرورية وبالكميات المطلوبة في جميع مراحل الانجاز إلى غاية بلوغ مرحلة الانتاج”, حسبما ورد في البيان.

وفي هذا السياق, تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات مع “سوناطراك” و “سونلغاز” وشركة “نفطال” لدراسة كيفيات تجسيد ما تم الاتفاق عليه وفي أقرب الآجال, يضيف البيان.

وأكد السيد عرقاب في كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع على استراتيجية سوناطراك الجديدة للمناخ, أنه “أصبح من الضروري تعزيز مدى قدرة قطاع الطاقة لدينا على التكيف وإيجاد سبل أكثر استدامة لتطويره”, مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا ديناميكية تتسم ب “تحولات جذرية وسريعة ومتقلبة تعمل على تشكيل اقتصادات تتميز بالابتكار والإبداع”.

وفي هذا السياق, وضعت الجزائر استراتيجية تهدف إلى “الحفاظ على قدراتها والتزاماتها على المدى الطويل, مع مباشرة عملية انتقال تدريجي, مسؤول وعملي في قطاع الطاقة”, بما يسمح ب”تلبية الطلب المتزايد بشكل مستدام, اقتصادي وآمن, مع الحد من الآثار البيئية”, حسب الوزير.

ولفت السيد عرقاب في هذا الإطار إلى أن قطاع النفط والغاز يمر حاليا بمرحلة “حاسمة” تحددها المتطلبات البيئية, والحاجة الملحة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة, وهو ما يستدعي توفير حلول “مناسبة وواضحة”.

وهنا أكد على دور الغاز الطبيعي, باعتباره طاقة “محورية” للتحول الطاقوي العالمي, وعنصرا “أساسيا” في هذه الاستراتيجية, بحيث تمكن الجزائر من “ضمان أمنها الطاقوي مع تلبية الطلب المتزايد بطريقة مستدامة, وبالتالي تعزيز دورها كشريك دولي موثوق به في مجال الطاقة”.

وإضافة إلى ذلك, فإن الجزائر ملتزمة “التزاما تاما” بتطوير الطاقات المتجددة, بهدف الوصول إلى نسبة معتبرة في الإنتاج الوطني للكهرباء, حيث ستتيح المبادرات التي تصبو إلى بلوغ 15 جيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2035 المساهمة بشكل كبير في بلوغ أهدافها الدولية المتعلقة بالمناخ, يقول السيد عرقاب الذي أشار إلى اعتماد البلاد على مقاربة “طموحة ومسؤولة” تدمج بين إنتاج الطاقة التقليدية وتطوير الطاقات المتجددة, وتجعل منها “قطبا فاعلا وملتزما في عملية التحول الطاقوي في المنطقة”.

وذكر الوزير بالمناسبة بالالتزام “الطوعي” لسوناطراك بالمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية, حيث قامت بتنفيذ تقييم تفصيلي لانبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري, مما يوفر “أساسا متينا لوضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات”.

كما التزمت سوناطراك باستثمار مليار دولار على مدى 10 سنوات في مشروع واسع النطاق لإعادة التشجير على امتداد 520 ألف هكتار, يضيف الوزير الذي أكد بأن هذا المشروع البيئي والاقتصادي سيعمل على احتجاز الكربون مع استحداث فرص عمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.

من جهة أخرى, تساهم سوناطراك ب “فاعلية” في المشاريع النموذجية التي يتم إطلاقها حاليا بهدف التحكم في كامل سلسلة القيمة للهيدروجين, لافتا إلى وجود مشروع بقدرة 50 ميغاواط قيد الدراسة, يتيح إمكانية تحويل الهيدروجين الأخضر المنتج إلى أمونيا أو منتجات ثانوية.

وفي كلمته, هنأ السيد عرقاب بالمناسبة إطارات وعمال سوناطراك على النتائج “الجيدة والممتازة” الخاصة بإنتاج التوزيع والتسويق, المحققة خلال السداسي الأول من سنة 2024 من طرف كل الفروع والشركات التابعة للمجمع, حاثا إياهم على “مواصلة هذا الجهد لتحقيق نتائج مبهرة لسوناطراك مع نهاية السنة الجارية”.

وفي سياق متصل, وجه الوزير عبارات الشكر إلى “العمال والإطارات الذين ساهموا في نجاح عملية صيانة مصفاة سكيكدة والتي تطلبت مهارات كبيرة وتحكم في التقنيات, مع المرافقة التقنية من طرف سلطة ضبط المحروقات, وهو ما مكن المصفاة الدخول في الإنتاج في فترة وجيزة”.