وتمت مراسم التدشين بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني, فؤاد حاجي, ووالي ولاية الجزائر, عبد النور رابحي, ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, زهير ناصري.

 ووفقا للشروحات المقدمة بالمناسبة, تصل الطاقة الانتاجية لهذه المنشأة, التي ستدخل فورا حيز الإنتاج, الى 5 ملايين وحدة سنويا, كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.

وينتظر أن يتم توفير 25 منتجا خلال السنوات الثلاث القادمة, منها 8 تم إطلاق إنتاجها, بنسبة إدماج تقدر ب 90 بالمائة.

وتهدف الشركة بهذه الخطوة إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة, كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا, وفقا لذات الشروح.

وأكد كالي كايند, الرئيس التنفيذي لمجموعة ام اس فارما, في بيان وزع على الصحافة, أن “الوحدة الجديدة ستمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى, كما ستساهم في تطوير الصناعة الصيدلانية في البلاد”.

من جانبه, أوضح المدير العام بالنيابة لشركة الكندي, كريم مقري, أن المنشأة “صممت وفقا للمعايير الدولية مع التركيز على سلامة الموظفين وحماية البيئة, وتم تجهيزها بأحدث المعدات والإجراءات لضمان سلامة العاملين والحد من التأثير البيئي”.

وتركزت المحادثات بين الطرفين حول علاقات التعاون بين الجزائر والموزمبيق في المجال الصناعي وآفاق تعزيزها مستقبلا خاصة ما تعلق منها بمجال الصناعة الصيدلانية.

وبالمناسبة, أكد السيد عون استعداد الجزائر للتعاون مع جمهورية الموزمبيق عن طريق فتح ابواب مختلف المؤسسات التابعة للقطاع لتكوين الكوادر, مقترحا تقاربا أكثر بين رجال الاعمال الجزائريين و نظرائهم من جمهورية الموزمبيق “لتبادل الخبرات والآراء فيما بينهم وتكوين لجان مختصة لدراسة أهم المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها”, وفق ما جاء في البيان.

من جانبه, “رحب سفير جمهورية الموزمبيق بالجزائر بالفكرة, وأكد أن فرص الاستثمار بين البلدين كثيرة جدا خاصة أن الجزائر تعتبر بوابة افريقيا نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يميزها”, يضيف المصدر.

وجرت مراسم تدشين هذا المخبر الموجود على مستوى معهد باستور بالجزائر العاصمة, تحت إشراف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, بحضور الأمين العام لوزارة الصحة, محمد طلحي, سفير ألمانيا بالجزائر, جورج فلسهايم, مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, عبد الله الدردري, وكذا الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فان رين.

وتعد هذه المنشأة من بين أكبر المخابر في إفريقيا, حيث تتربع على مساحة قدرها 1200 متر مربع, وتضم عدة وحدات تسهر من خلالها على مراقبة فعالية وجودة وسلامة المواد الصيدلانية, المستلزمات الطبية واللقاحات.

ويأتي تجديد المخبر المركزي ضمن “مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في 2020, بتمويل ألماني, عبر بنك التنمية الألماني, وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأبرز السيد عون في كلمة له بالمناسبة “الدور المركزي” لهذا المخبر في تطوير صناعة الأدوية في الجزائر وتعزيز الأمن الصحي للبلاد, من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية من الأدوية المحلية بالاعتماد كليا على الخبرات والقدرات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن هذا “الصرح الطبي” سيمكن الجزائر من تعزيز جودة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية واللقاحات, عبر توسيع نطاق التحاليل, مع تحسين الأداء واختصار وقت تسويق المنتوجات, وذلك بفضل المعدات والأجهزة المتطورة التي يتوفر عليها المخبر.

وأكد في هذا السياق على أهمية أن تتوافق المخابر الجزائرية مع المعايير الدولية من خلال اتباع معايير نظام الجودة “إيزو”, للحصول على الاعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية التي تعتبر “الضمان الحقيقي للجودة والتميز”.

كما لفت إلى أهمية فتح المخبر المركزي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أمام الطلبة والباحثين, من خلال وضع خارطة طريق للتكوين.

     ==فاتورة أدوية السرطان ستنخفض ب400 مليون يورو في 2025==

من جهته, أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية, شريف دليح, أن المخبر المركزي سيساهم في دعم القطاع الصحي عبر “ترقية” الإنتاج الصيدلاني, وكذا “مواجهة تحديات الغد واستعادة مكانتنا في مجال التنظيم الصيدلاني”.

أما السيد الدردري, فذكر في كلمته أن تدشين المخبر يشكل “مساهمة كبيرة” في الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان مراقبة جودة الأدوية والأجهزة الطبية, منوها بمساعي البلاد للنهوض بالصناعة الصيدلانية وضمان الوصول إلى منتجات “آمنة”.

في سياق متصل, أشار السيد فلسهايم إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أهمية الوقاية من الأمراض المعدية التي يحتمل أن تكون وبائية, وهو ما يبرز -حسبه- ضرورة “تطوير إنتاج اللقاحات والمنتجات الصيدلانية في إفريقيا”, لافتا إلى أن الجزائر أصبحت جاهزة ب”شكل أفضل” للتعامل مع الأزمات الصحية, لاسيما من خلال القدرة على طرح منتجات صيدلانية في السوق المحلية والدولية.

وفي ندوة صحفية نشطها على هامش تدشين المخبر المركزي الجديد, أشار السيد عون إلى أن الجزائر تتوفر على 213 مصنعا لإنتاج الأدوية تغطي 75 بالمائة من احتياجات البلاد من الأدوية الأساسية, لافتا إلى أن هذه النسبة سترتفع بنهاية السنة الجارية إلى حوالي 85 بالمائة بدخول ست مصانع جديدة لإنتاج مضادات السرطان.

وينتظر أن تقوم هذه المصانع الجديدة بإنتاج 70 بالمائة من أصناف مضادات السرطان البالغ عددها إجمالا 121 صنفا, حسب الوزير.

وفي هذا الإطار, أوضح السيد عون أنه بالإضافة إلى إنجاز المصانع الست لإنتاج مضادات السرطان المنتظرة قبل نهاية 2024, يجري حاليا إنجاز ثلاثة مصانع أخرى, مما سيسمح بخفض فاتورة استيراد هذه المضادات ب 400 مليون يورو سنة 2025.

وذكر الوزير أن استهلاك الأدوية في الجزائر يرتفع سنويا ب 15 بالمائة, مشيرا إلى أنه يجري مواكبة هذه الزيادة من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين في مجال الإنتاج الصيدلاني, مؤكدا على أهمية تحسين عملية توزيع الأدوية لضمان وفرة الأدوية في السوق.

أما بالنسبة للقاحات الأطفال, فأوضح السيد عون أنها “من اولويات القطاع وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”, لافتا إلى أن مختلف أصناف هذه اللقاحات متوفرة في السوق, وأن مجمع “صيدال” لديه مشروع لإنتاجها ابتداء من 2025.

وقد شكلت هذه المقابلة فرصة لاستعراض واقع العلاقات بين البلدين في المجال الصناعي وسبل ترقيتها أكثر من خلال نقل وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية والصناعات الميكانيكية, “حيث تعتبر جمهورية الهند من بين الدول الرائدة في هذا المجال”, يضيف البيان.

كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء قصد بعث الحركية الاستثمارية أكثر بينهما, تقول الوزارة.

وفي الأخير, عبر الطرفان عن “ارتياحهما لنوعية العلاقات التي تجمع البلدين والقائمة على المنفعة المتبادلة”, مشددين على “ضرورة تطويرها وتوسيعها أكثر”.