العلاقات الجزائرية-التركية “شاملة متكاملة”
أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن العلاقات الجزائرية-التركية لا يمكن اختزالها أو اختصارها, كونها “شاملة متكاملة” تستهدف ضمن مراميها ومقاصدها مد جسور التعاون في مختلف مناحي الحياة وتخدم الأهداف والأولويات التي رسمها البلدان.
وفي كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية-التركية, أبرز السيد عطاف أن العلاقات التي تجمع البلدين علاقات “تاريخية خالصة” وهي “شاملة متكاملة” تستهدف ضمن مراميها ومقاصدها مد جسور التعاون في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, إضافة إلى كونها “علاقات أصيلة متأصلة ترمي حقا الى خدمة أهداف وأولويات حدد البلدان سويا مكامنها ورسما معا معالمها وأبعادها”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه من خلال هذا الاجتماع, “يتجدد ثبات البلدين على العهد والتزامهما بالعلاقات المتميزة التي تجمعهما وشعبيهما الشقيقين”, كما يتجدد “الطموح في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أسمى المصاف وأرقى المراتب, تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين, الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان, كون الفضل يعود لهما فيما تشهده العلاقات الجزائرية-التركية من حركية
متزايدة وفيما يسومها من زخم متصاعد وفيما يميزها من نمو مطرد”.
ومن هذا المنظور –يقول السيد عطاف– “حري بنا ونحن نلتئم من جديد في إطار هذه الآلية الفريدة والمتفردة من نوعها, أن نضع نصب أعيننا الأولويات النوعية والأهداف الكمية التي حددها الرئيسان عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان وفق نهج ملؤه الصرامة والوضوح والطموح”, مضيفا أنه “سواء تعلق الأمر بحجم المبادلات التجارية أو بمستوى الاستثمارات البينية أو بالتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الممثلة والحاضرة معنا اليوم, نحن مطالبون بتذليل العقبات, صغيرها وكبيرها, على درب تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بنا”.
وأعرب بهذا الخصوص عن ارتياحه “لمستوى التجارة البينية التي حققت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقاتنا الثنائية ببلوغها قيمة 6 مليار دولار أمريكي خلال العام المنصرم”, مشيرا في نفس الوقت إلى طموحه لتحقيق المزيد لأن المطلوب –كما قال– هو “بلوغ قيمة 10 مليار دولار, كما وجهنا بذلك قائدا بلدينا”.
وأبرز “المستوى غير المسبوق الذي بلغته الاستثمارات التركية بالجزائر بقيمة إجمالية تقارب مبلغ 6 مليار دولار والنجاحات الثنائية التي حققناها معا في مجالات الحديد والصلب والنسيج والطاقة والأشغال العمومية, بل وحتى في مجال الزراعة الصحراوية مؤخرا”, معربا في ذات الوقت عن أمله في “تحقيق المزيد” بالنظر للفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الجزائري في مجالات جديدة, على شاكلة الطاقات المتجددة والصناعات الصيدلانية وغيرها.
وعبر السيد عطاف أيضا عن ارتياحه لكل ما تم تحقيقه لتقوية الأبعاد الإنسانية للعلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وغيرها, غير “أننا لا نزال نطمح لتحقيق المزيد” –مثلما أضاف– لأن “أبلغ مؤشر على نجاحنا يكمن في مدى توفيقنا في تعزيز التقارب والتفاعل والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتركي”.
وأكد الوزير أنه “بقدر حرصنا على تقوية هذه الشراكة الواعدة في مختلف أبعادها ومضامينها, فإننا نحرص كذلك كل الحرص على تعزيز تقاليد التشاور السياسي والتنسيق البيني حول مختلف القضايا الراهنة التي تندرج في صلب اهتمامات بلدينا الشقيقين”, مشيرا الى أن “العالم اليوم يشهد اضطرابات حادة لم تستثن أي ركن من أركان المنظومة الدولية المعاصرة”.
واعتبر أن أوضاعا مثل هذه “تفرض دون أدنى شك تقوية ما يجمع بلدينا من توافقات سياسية, قوامها الالتزام الدائم بالمبادئ المكرسة في الميثاق الأممي والسعي الدؤوب لتغليب منطق الحوار في فض الأزمات والنزاعات والحروب”, لافتا إلى أنه أكد خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره التركي على “أمرين أساسيين يتمثل أولها في أن الجزائر وتركيا تظلان وفيتين لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل إحقاق حقوقه وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف وهي الحقوق التي لا تسقط بالتقادم ولا تنقص من شرعيتها ومشروعيتها التحولات التي قد تطرأ على الظرف الدولي العام ولا يمكن أن تضيع مهما تعاظمت واستفحلت العراقيل والحواجز المنصوبة في وجهها”.
أما الأمر الثاني فيتعلق –حسب السيد عطاف– بكون الجزائر وتركيا “ستواصلان السعي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم ونهائي في الشرق الأوسط يضمن, إلى جانب إنصاف الشعب الفلسطيني, الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة كل من لبنان وسوريا”.
من جهته, أكد وزير الخارجية التركي, هاكان فيدان, أن الجزائر هي “أكبر شركاء تركيا في القارة الإفريقية”, مشيدا بالعلاقات الجزائرية-التركية التي تتميز بالتعاون المشترك في العديد من المجالات, بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعبر الوزير عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته التجارة البينية بين البلدين, والذي يقدر ب 6 مليار دولار, مضيفا أن البلدين يطمحان إلى “تحقيق المزيد ببلوغ قيمة 10مليار دولار”.
وفي حديثه عن تدشين مقر القنصلية العامة لتركيا بوهران, قال السيد هاكان فيدان أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين, كما تدخل في إطار حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية.
