و أوضح ذات المسؤول خلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على انطلاق الطبعة الخامسة للملتقى الوطني لتطوير شعبة الحبوب الشتوية, بجامعة الإخوة منتوري ( قسنطينة1) التي ستدوم يومين أن “وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا, لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الفلاحية و تحقيق الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, سيسمح بتوسيع المساحات المسقية لأكثر من 1 مليون هكتار و تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال سنة 2025 بالنسبة للقمح الصلب و 2026 بالنسبة للذرة والشعير”.

وأضاف بأن تضافر الجهود يكون من خلال إدخال التقنيات الحديثة و إشراك الخبراء و المهنيين في المجال و كذا الجامعة بصفتها حاضنة للمشاريع الابتكارية في المجال الفلاحي مفيدا بأن “تحقيق الأمن الغذائي يعد من ركائز السيادة الوطنية و يعتبر غاية استراتيجية في القطاع الفلاحي من شأنها رفع الإنتاج و الانتاجية في كل الشعب الفلاحية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية المتزايدة للمواطنين و خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

كما أفاد أنه “بدءا من الموسم الفلاحي 2024ـ2025, سيتم توسيع المساحات المخصصة لزراعة الذرة و عباد الشمس و البقوليات” مبرزا أنه تم تخصيص 3 ملايين و 69 ألف هكتار لزراعة الحبوب منها 1 مليون و 43 ألف هكتار للقمح الصلب و 1 مليون و 31 ألف للشعير وقد تم توفير لذلك 4,2 مليون قنطار من البذور و 3,5 قنطار من الأسمدة و هو ما سيسمح للفلاحين بمباشرة عملية الحرث و البذر بأريحية تامة.

ونوه ذات المتحدث بدعم الدولة للفلاحين من خلال توفير الأسمدة و معدات الري و كذا أصناف البذور الملائمة لكل منطقة.

و تم خلال اليوم الأول من هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه الغرفة الوطنية للفلاحة بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة و المديرية المحلية للمصالح الفلاحية, تقديم عدة مداخلات نشطها أساتذة مختصون و إطارات بقطاع الفلاحة, تم التطرق خلالها لعدة مواضيع أبرزها “إعادة التفكير في زراعات الحبوب من أجل تطويرها” و “تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الحبوب في الجزائر” .

و تم بالمناسبة, تنظيم صالون للحبوب الشتوية بمشاركة 30 عارضا أشرف على افتتاحه الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و والي قسنطينة عبد الخالق صيودة و كذا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي و ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, بحضور السلطات المحلية المدنية و العسكرية و كذا ممثلي العديد من المؤسسات التابعة للقطاع.