وفي كلمة لها بالمناسبة, أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, “التكامل القائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في سن نصوص قانونية فعالة تمكن من تحقيق التنمية الوطنية ومواكبة المتطلبات الآنية”.

وذكرت في هذا الصدد بمختلف الإصلاحات التشريعية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي “أسست لتقاليد استشارية تعكس ركائز الديمقراطية التشاركية بتنسيق مؤسساتي محكم”, ما أسفر عن ”صياغة ما يزيد عن 72 نصا تشريعيا منذ سنة 2021”.

كما لفتت إلى أن عملية إثراء القوانين تعرف “حركية مشهودة” على مستوى المؤسسة التشريعية, وذلك “استجابة للمتطلبات المتغيرة”.

من جهته, أفاد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, بأن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى من أجل “سن مشروع قانون يعرف ماهية اقتصاد المعرفة”, ما من شأنه “وضع نصوص تشريعية في المجال العلمي والبحث التكنولوجي تخص مجالات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي”.

وأشار في ذات السياق إلى أن “أزيد من 30 ألف كفاءة جزائرية تساهم اليوم في الاقتصاد الوطني من خلال قانون المقاول الذاتي”, مشددا على أن “الجزائر المنتصرة تحتاج اليوم إلى طرق مبتكرة في سن القوانين والتعامل مع الإدارة حتى تكون رائدة في المجال الاقتصادي على المستويين القاري والإقليمي”.

بدوره, وفي كلمة قرأها نيابة عنه النائب هشام صفر, أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, أن “الحديث عن المكتسبات التشريعية ليس مجرد استعراض للنصوص والقوانين, بل هو استقراء دقيق لمسار أمة وتقييم واقعي لجهود دولة جعلت من القانون آلية للتغيير ومن إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية معبرا نحو تنمية شاملة ومستدامة”.

وأشار السيد بوغالي إلى أن الجزائر ”أدركت, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن التشريع ليس فقط وسيلة لتنظيم الحياة العامة, بل هو أيضا رافعة حقيقية للتنمية”, ما جعل البرلمان –مثلما قال– “في صلب التحولات التي تعرفها البلاد من خلال دوره في مرافقة الإصلاحات المتعاقبة على شتى الأصعدة,  وذلك عبر سن قوانين تواكب تطلعات المواطن”.

وبالمناسبة أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أن تنظيم هذا اللقاء التكويني “يعكس مدى التنسيق القائم بين مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام, ويؤكد وعي القيادة العليا للدرك الوطني بأهمية التكوين المتواصل لإطاراتها وموظفيها من أجل تحقيق النجاعة  الميدانية ومواكبة للمستجدات الآنية”.

ونوهت السيدة كريكو بجهاز الدرك الوطني, بالنظر إلى “الاحترافية في أداء مهامه النبيلة حفظا للنظام العام وتأمينا للوطن والمواطن”, لا سيما من حيث “ضرورة مواكبة المستجدات الآنية لاسيما التكنولوجية  والرقمية في تحقيق نجاعة الأداء, في خضم ظروف عالمية وإقليمية متذبذبة”.

و أضافت في ذات السياق–كما أورده ذات المصدر– أن “الشعب الجزائري يعي جيدا مدى تأثير تلك الظروف على الاستقرار التنموي الذي حرص رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على رسم معالمه منذ توليه سدة الحكم بموجب التزامات بناءة شملت جميع الميادين, لاسيما تعزيز الأمن والدفاع الوطني, من خلال جيش احترافي أخد على عاتقه مهمة الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية بكل تفان وإخلاص تعزيزا للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

ومن ذات المنحى, أشادت الوزيرة “بالمجهودات الجبارة  والنوعية المبذولة من قبل جميع الأسلاك الأمنية من أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني في سبيل تحقيق الأمن واستتبابه”.     

كما نوهت “بيقظة الشعب الجزائري حيال المحاولات اليائسة والهادفة لزعزعة استقراره التنموي, وبوعيه ضرورة المساهمة في الحفاظ على قوة ووحدة وصلابة تماسكه الاجتماعي وصلابة العلاقة الفطرية القائمة بينه وبين قيادته وجيشه, حافظ امانة الشهداء ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة التي تعد نموذجا مشرفا للثورات التحريرية ضد القوى الاستعمارية العالمية”, معبرة عن الثقة في “عزم هذا الشعب الأبي للمضي قدما ضمن عجلة تنموية واعدة بقيادة رشيدة للسيد رئيس الجمهورية”.

وتطرقت السيدة كريكو–يضيف البيان– إلى التكامل والتماسك المؤسساتي بالقول أنه “يكرس نجاعة خدمة الصالح العام لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”,مشيرة إلى أن “غزارة وغنى التشريع الجزائري والذي يعكس مساره مدى وعي القائمين على سنه بضرورة استجابة أحكامه للمتطلبات الآنية بما يتلاءم وثوابتنا الوطنية والتزامتنا الدولية”.

و خلصت الى التأكيد على ان هذا اللقاء التكويني يرمي الى التعريف بأهم الأحكام التشريعية المنظمة للعلاقة التكاملية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تتجسد من خلال آليات تشريعية ورقابية  تكرس هذا المسعى النبيل.

ويهدف اللقاء –حسب منظميه– إلى إبراز “أهمية التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس التفاعل مع مختلف الفواعل المجتمعية, خدمة لمسار الإصلاح التشريعي وتعزيزا لأسس الديمقراطية التشاركية التي يعكف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون على إرسائها”.

وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت وزير العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أن التكامل والتماسك المؤسساتي يكرس “نجاعة خدمة الصالح العام, لا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “, مبرزة “مرافقة رئيس الجمهورية لهذا المسار من خلال تقاليد حميدة, على غرار توسيع الاستشارة في إعداد بعض القوانين, تثمينا لأواصر الديمقراطية التشاركية”.

ولدى تطرقها الى مساهمة الشباب في بناء الجزائر, أكدت الوزيرة أن رئيس الجمهورية “يؤمن ويثق بمؤهلات شبابنا في المساهمة الفعالة في بناء الجزائر المنتصرة”, مبرزه تأكيده في العديد من المناسبات على ضرورة جعل الجامعة “إطارا للتعليم والتنمية والإبداع”.

وعشية إحياء ذكرى يوم العلم (16 أبريل), حيت السيدة كريكو أبناء الجالية الوطنية بالخارج, لاسيما الطلبة منهم, مشيدة ب”مستواهم العلمي والابداعي العالي”, كما أثنت على “مجهودات جميع المؤسسات التعليمية الوطنية بما فيها مدارس أشبال الأمة والمدارس العليا والتقنية التي تقدم برامج أكاديمية وتكوينية تواكب المستجدات العلمية والمتطلبات الآنية, خدمة للصالح العام”.

من جهته, أبرز وزير التعلم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, أهمية “العلاقة الوطيدة التي تجمع الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي”, وذلك في اطار “تجسيد أهداف السلطات العليا في البلاد”, مضيفا أن الطلبة يمثلون “قيمة مضافة للاقتصاد المبتكر لتجسيد الهدف المحدد من طرف رئيس الجمهورية لإيصال الجزائر إلى مصف الدول الناشئة بحلول 2027”.

للإشارة, فقد تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات تناولت على وجه الخصوص “دور قطاع العلاقات مع البرلمان في التنسيق الوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال الجوانب التشريعية والرقابية والمؤسساتية”.

كما تم عرض شريط فيديو تناول أهم التقاليد التي أرساها رئيس الجمهورية من أجل وضع أسس الديمقراطية التشاركية, لا سيما  من خلال الخطاب السنوي الموجه للبرلمان بغرفتيه واللقاء الدوري الذي يجمعه بممثلي الصحافة الوطنية.

وفي هذا الصدد, أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى إبراز “أهم التقاليد” التي أرساها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تجسيد أسس الديمقراطية التشاركية التي تميز الجزائر المنتصرة.

وفي ذات السياق, ذكرت السيدة كريكو بالخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الجمهورية أمام البرلمان بغرفتيه ولقاءاته الدورية مع الأسرة الاعلامية الوطنية, مبرزة  الاهتمام الذي يوليه لصوت المواطن و انشغالاته ليكون “طرفا فاعلا وغاية منشودة” في نفس الوقت.

ولفتت الوزيرة في ذات السياق إلى أن المجلس الأعلى للشباب يعد “نموذجا حقيقيا” يعكس مسعى إشراك فئة الشباب في “صنع القرار فيما يعنيهم من ملفات, ومنبرا واقعيا للمغزى الدستوري”.

من جانبه, تطرق وزير الاتصال, السيد محمد مزيان, إلى أهمية الديمقراطية التشاركية في “التفاعل مع القضايا المطروحة”, مؤكدا أن رئيس الجمهورية و منذ توليه الحكم “استلهم من قيم ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة و جعلها مصدرا للتفاعل بين الحاكم و المحكوم”.

وبالمناسبة, أشاد السيد مزيان بدور “وسائل الاعلام في المساعدة على خلق الألفة” في أوساط المجتمع, منوها بدور هذه الوسائل في “شرح القوانين و التشريعات و جعل المواطن يشارك في العملية ويتفاعل معها”.

بدوره, أكد وزير الشباب, المكلف بالمجلس الأعلى للشباب, السيد مصطفى حيداوي, أن رئيس الجمهورية أرسى” تقاليد جديدة في إدارة الشأن العام”, مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الهيئات المستحدثة, على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني, في تجسيد الديموقراطية التشاركية.

وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, على أهمية هذا اليوم التكويني في “تحقيق النجاعة الميدانية لإطارات الأمن الوطني وتعزيز قدراتهم ومؤهلاتهم”, وذلك من خلال تقديم “برنامج ثري يعكس
استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني من جهة, ومن جهة أخرى, التنسيق المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عملا بأحكام القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات
الوظيفية بينهما و بين الحكومة”.

وبالمناسبة, أشادت السيدة كريكو ب”المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الأسلاك الأمنية على غرار الأمن الوطني والدرك الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الوطنيين”, كما نوهت ب”وعي الشعب الجزائري ويقظته تجاه المحاولات اليائسة والبائسة لزعزعة المسار التنموي الذي تشهده بلادنا”.

ومن جانبه, أبرز ممثل المدير العام للأمن الوطني مراقب عام للشرطة ومدير المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”, جمال يونسي, أن هذا اليوم التكويني يأتي في سياق “الانفتاح الإعلامي للجهاز التشريعي على مختلف القطاعات, من بينها المؤسسة الشرطية”.

بدوره, نوه ممثل مدير التكوين, مراقب عام للشرطة, بن بايزيد ابراهيم, بهذه المبادرة التي تجري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, والتي تهدف إلى “تنمية وإثراء المكتسبات القانونية والتنظيمية” لإطارات الأمن الوطني.

وفي هذا الصدد , تطرق السيد بن بايزيد إلى بعض الآليات الدستورية التي تجسد العلاقات الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , منها تقديم بيان السياسة العامة, التصويت بالثقة, تقديم ملتمس الرقابة, الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الكتابية والشفوية وإيفاد لجان التحقيق.