وشكل هذا اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من الجانبين, فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والمنظمة, ولا سيما في مجالات صناعة النفط والغاز, والتكوين, والبحث والتطوير, بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أسواق الطاقة الدولية, وآفاق الشراكة الإقليمية بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط والغاز, في سياق التحولات العالمية المتعلقة بالطاقة والانتقال الطاقوي.

كما تطرق الطرفان إلى الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمنظمة والتعاون المثمر بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط في إطار مجموعة “أوبك” وخارجها, وكذا ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز, مؤكدين على أهمية التنسيق المشترك وتقييم حالة السوق النفطية الدولية وآفاق تطورها.

وفي هذا الصدد, جدد وزير الدولة تأكيد استعداد الجزائر لتكثيف جهودها لدعم الدول الإفريقية, ولاسيما من خلال المنظمة, عبر نقل خبرتها الواسعة في مجالات الاستكشاف, الإنتاج, الهندسة, تصنيع المعدات, والتكوين, مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات القطاع ومعاهدها, وعلى رأسها المعهد الجزائري للبترول في تكوين الإطارات الإفريقية وتأهيلها لمواجهة التحديات التقنية والمهنية في قطاع الطاقة.

كما تطرقت المناقشات إلى آخر التطورات المتعلقة بإطلاق بنك الطاقة الأفريقي الجديد, الذي أنشأته المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط والذي ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في تمويل مشاريع الطاقة على مستوى القارة, من خلال تعبئة الاستثمارات اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية الطاقوية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.

من جهته, أعرب الدكتور عمر فاروق إبراهيم عن امتنانه العميق للجزائر على التزامها الثابت بدعم أهداف المنظمة, مثمنا جهودها في تعزيز البحث العلمي والابتكار, وتكوين الموارد البشرية في مجال الطاقة, ومؤكدا أن احتضان الجزائر لفعاليات منتدى مراكز البحث والابتكار دليل واضح على مساهمتها النوعية في تطوير القطاع الطاقوي على المستوى القاري.

في الأخير, اشارت الوزارة الى أن الجزائر تواصل, منذ تأسيس المنظمة سنة 1987, لعب دور محوري ضمنها.

وتسعى الجزائر من خلال هذا الإطار القاري, الذي يضم 15 دولة عضوا و03 دول بصفة عضو ملاحظ, إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الصناعة البترولية والغازية, سواء في مرحلة المنبع أو المصب, بما يرسخ مكانة القارة كمصدر استراتيجي للطاقة, ويساهم في تحقيق التنمية المست دامة لشعوبها.

وتم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائهم من خارج المنظمة) التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي, وهي: الجزائر, السعودية, الإمارات, العراق, كازاخستان, الكويت, عمان وروسيا.

وعقب مشاركته في الاجتماع, أكد وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.

كما شدد على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق, بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين”.

وجاء هذا القرار بعد إجراء تقييم شامل لوضع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة, حسب بيان الوزارة.

من جهتها, نشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية, وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية, قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 أبريل 2025.

وأشار البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”, حيث “يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.

ووفقا للبيانات المرفقة في بيان أوبك, فإن الإنتاج الجزائري سيسجل زيادة في أبريل المقبل إلى 911 ألف برميل يوميا, ليرتفع تدريجيا للوصول إلى 007ر1 مليون برميل يوميا بنهاية 2026.