وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء, الذي جرى على هامش المؤتمر الوزاري الافريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة, أمس الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, خصص لبحث سبل “توسيع التعاون بين الجزائر واليونيسف في مجالات الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة واللقاحات”.

وبهذه المناسبة, جدد وزير الصحة التأكيد على “استعداد الجزائر للعمل مع اليونيسف من أجل تطوير شراكات عملية في مجال الإنتاج المحلي, وذلك بالتنسيق مع مصالح الوزارة, لاسيما مديرية الصيدلة والتجهيزات الصحية, لتنظيم اجتماع تقني من أجل تحديد مجالات التعاون الممكنة”.

ومن جانبه, نوه السيد مخلوف بدور الجزائر “الريادي على المستوى القاري”, ولا سيما في تنظيم المؤتمر الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية, كما قدم عرضا حول “القدرات العالمية والإقليمية لليونيسف في مجال الإمدادات, خاصة خبرة قسم الإمدادات في إدارة سلاسل توريد المنتجات الصحية”.

وأكد ذات المسؤول أن “الطلب المتزايد على الإمدادات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, يفتح آفاقا واعدة للتعاون مع الجزائر نظرا لتطور صناعتها الصيدلانية”.

وبدورها, أشادت ممثلة “اليونيسف” في الجزائر, بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في “تعزيز التعاون الصحي الإفريقي”, معبرة عن رغبة المنظمة في “تقديم الدعم في هذا المسعى”.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية “وضع إطار تعاون مشترك لدعم الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات الإقليمية, بما يعزز الأمن الصحي في الجزائر ومنطقة الشرق وشمال إفريقيا ويدعم الجهود الإنسانية في البلدان المتضررة من الأزمات”, وفقا لذات البيان.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل, العدل, التعليم العالي والبحث العلمي, الصحة, الصناعة الصيدلانية, الشباب, اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, التكوين والتعليم المهنيين, التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, وكذا الرياضة.

كما تضم اللجنة ممثلين عن المحافظة السامية للرقمنة, المفوضية الوطنية لحماية الطفولة, المديرية العام للأمن الوطني, قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة, التي جاءت تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 5 نوفمبر من هذه السنة, و لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بإعداد خارطة طريق للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها, ستتولى “اقتراح خارطة طريق شاملة تتضمن الكيفيات العملية لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”.

وبالمناسبة, ذكر السيد سعداوي بأن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ينص على “ضرورة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية”.

كما يتطرق القانون  -يضيف الوزير- ,إلى “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية وتكوينية, تحاليل الكشف عن المؤثرات أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية, وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو, عند الاقتضاء, قاضي الأحداث المختص”.

وتابع بأنه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية “يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون, ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل”, مشددا على أن عمل هذه اللجنة هو “حمائي و وقائي, يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”.

من جهته, أشار وزير الصحة, أن قطاعه سيعمل, عبر وحدات الكشف والمتابعة, المكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين وشبه طبيين العاملين في قطاع التربية, على “ضمان  متابعة صحة التلاميذ والشباب, وخاصة صحتهم العقلية”.