وأوضح البيان أن المصادقة على هذه القوانين “كانت نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل ومثمر شاركت فيه مختلف الهياكل والادارات والشركاء الاجتماعيين دون استثناء منذ أن أمر السيد رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها”.

وأضافت الوزارة أنها جاءت “تلبية للرؤى الاستراتيجية لرسم مسار مهني محفز، والذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ويدعم أيضا إرادة تحسين أداء والخدمة بالمستشفيات والهياكل الصحية ويخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها”.

وفي تفصيله لما جاء في القوانين المصادق عليها، نوه البيان باستفادة الممارسين الطبيين المتخصصين “من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد، إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى، فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز””, وفق ذات المصدر.

أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، أشارت الوزارة إلى استفادة سلكي الصيادلة وأطباء الأسنان “من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي””.

أما بخصوص أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية فقد استفادت “من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي”, في حين استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيين، التابعين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، “من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول”, حسب ذات البيان.

أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش، “فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة، إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي”.

وعلى غرار بقية الأسلاك، فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية -يضيف المصدر ذاته- “من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم”.

وأشادت الوزارة في منشورها إلى استفادة أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية “ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية، لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب”.

كما نوه البيان لاستفادة أسلاك البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيين للصحة العمومية “من رتب ترقية جديدة، إلى جانب مناصب عليا جديدة وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم، مع إعادة النظر في تسمية النفسانيين في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون””.

وأشارت الوزارة إلى “استفادة كل مهنيي القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الأجور والتعويضات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات، وحق الترقية التكريمية أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية. كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج، تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع”.

كما ذكرت أن “هناك مشاريع وتصورات على مستوى الوزارة تعتزم اقناع المصالح المختصة لدراستها وهي تخص فئات أخرى تعمل في القطاع والتي لها مكانتها في التميز ونجاح أنشطة الصحة أيضا والتي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا ويعاد مناقشتها مع كل الحرص لإقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها”.

وختمت الوزارة بيانها بالتذكير “أنه ستكون الفرصة سانحة حتما للقيام بتطبيق هذه القوانين الأساسية فور إصدارها في الجريدة الرسمية وذلك على مستوى المؤسسات العمومية للصحة باشراك كل الشركاء الاجتماعين ومختلف الفاعلين من هياكل إدارية و مؤساساتية”.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء, شكل “سانحة لممثلي الأطباء الأخصائيين برئاسة الدكتور محمد إيدير لنقل بعض الانشغالات   الهامة التي تتعلق بهذا السلك”.

كما كان فرصة للوزير للتأكيد على “أهمية الحوار وتبادل الآراء وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية للصحة ومديريات الصحة بالولايات لتشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع وتعزيز المنظومة الصحية وتطويرها”.

ولدى تطرقهم الى القانون الأساسي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا, أبدى أعضاء مكتب نقابة الأخصائيين “ارتياحهم للمجهودات المبذولة من أجل تحسين الخدمة العمومية للصحة والآثار الإيجابية التي سيلمسها الأخصائيون في الصحة العمومية عند تطبيق هذا القانون”، وفقا لذات المصدر.

وأوضح المصدر أن هذه الدورة التي تندرج في إطار “التعاون القطاعي بين مديرية التكوين بوزارة الصحة ومديرية التكوين لسوناطراك”, نظمت على مستوى المعهد الوطني للبترول بولاية سكيكدة بهدف “تحديث المعرفة والمهارات الضرورية للطبيب للتعامل مع حالات الإستعجالات الطبية والجراحية و اكتشاف أحدث التطورات في طب الإستعجالات”.

كما أشار البيان إلى أنه سيتم خلال هذه الأيام تنظيم دورتين تكوينيتين عبر التحاضر المرئي لفائدة الأطباء العامين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة للأمن الوطني, تتمحوران حول “تفسير تخطيط القلب و متلازمة الشريان التاجي الحاد”.

وتندرج هذه الدورات التكوينية ضمن البرنامج المسطر بين مديرية التكوين لوزارة الصحة و مختلف القطاعات الأخرى وفقا للحاجة المعبر عنها من قبل هذه القطاعات –وفق بيان وزارة الصحة–.

وأوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بالاستعجالات الطبية, علم الإدمان ونقل الدم, مشيرا الى أن هذه الدورات تندرج في إطار “تعزيز التكوين المتواصل وتلبية حاجيات ومتطلبات القطاع في المجال الطبي الذي أقره وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, ضمن مخطط عمل المريض في نسختيه الاولى والثانية”.

وستتوج هذه الدورات التكوينية بشهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة في العلوم الطبية (طب عام) والعاملين في المؤسسات الصحية العمومية.

وقد حددت مدة التكوين بأربع (4) سداسيات بالنسبة للاستعجالات الطبية وسداسيان (2) بالنسبة لكل من تخصصي علم الإدمان ونقل الدم.

وتنطلق هذه الدورات خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 وتجرى على مستوى جامعة علوم الصحة بالجزائر العاصمة وكذا كليات الطب بكل من ولايات وهران, البليدة وقسنطينة, على أن تقدم طلبات الترشح إلى مدير المؤسسة الصحية التي ينتمي إليها المترشح, والذي يحيلها بدوره إلى مديرية الصحة والسكان بالولاية.

ويتم اختيار المرشحين وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ 29 فبراير 2012 والذي يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية, وفقا للمصدر ذاته.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للوقاية بالوزارة, جمال فورار, أكد وزير الصحة, عبد الحق سايحي, أن هذا اللقاء يحمل إلى جانب الشعار العالمي “لنتبع طريق الحقوق”, شعارا وطنيا وهو “معا من أجل الوصول الشامل” والذي “يؤكد أهمية حصول الجميع على الخدمات الصحية دون تمييز أو نظرة سلبية”, إضافة إلى “تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والعمل على القضاء عليه باعتباره مشكلة صحة عمومية”.

وأضاف في ذات السياق, أن الهدف العام لهذا اليوم العالمي “يندرج ضمن تسريع الاستجابة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030, مع التركيز على الحصول على رعاية صحية عادلة وجيدة”, كما يشكل “فرصة للتذكير بأن الجزائر كرست الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان في دستورها الذي يؤكد بوضوح التزام الدولة بضمان لجميع المواطنين الحق في حماية صحتهم والوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة”.

وبذات المناسبة, نوه الوزير بـ”جودة الشراكة التي تجمع الجزائر ببرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز, والتي مكنت بلادنا من إحراز تقدم كبير في مكافحة الإيدز+, كما أشاد بـ”جهود اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الإيدز على نوعية العمل المنجز”.

وفي ذات الإطار, أبرز “إرادة الجزائر في بذل المزيد من الجهود لتوفير جميع الوسائل الكفيلة بعكس مسار انتشار هذا الوباء العالمي”, و “ضمان الوصول الشامل والمجاني لجميع الخدمات الصحية بما في ذلك الكشف والعلاج”.

واعتبر الوزير أنه “بفضل هذه الاستجابة الوطنية متعددة القطاعات, أحرزت بلادنا تقدما معتبرا, إذ تعد من الدول ذات وباء قليل النشاط مع نسبة انتشار تقدر بحوالي 0.1%”, بينما حذر من أن “السلوكيات الخطيرة المعرضة للفيروس, مستوى استخدام وسائل الحماية, وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وظاهرة الهجرة عوامل ضعف تستدعي اليقظة”.

وفي سياق ذي صلة, أكد على أهمية “تسريع الاستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسب سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به والقضاء الثلاثي على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل بتعزيز الوقاية والتشخيص والرعاية الصحية وكذا مرافقة الأشخاص المصابين بالفيروس, بدعم من المجتمع المدني”.

ولفت السيد سايحي إلى أن تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي 2024-2028 “يندرج ضمن كافة الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر”, ويهدف إلى “تحسين الاستجابة الوطنية بالنظر إلى الصورة الوبائية ونشاط الوباء, من خلال تركيز الجهود على الفئات السكانية الهشة والأكثر عرضة لخطر الإصابة قصد توسيع نطاق الحصول على خدمات الوقاية والرعاية الصحية في بيئة مناسبة دون نظرة سلبية أو تمييز”.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية وترقية أنشطة الوقاية, ذكر الوزير بـ”تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بالمريض في نسخته الثانية (PAM2)”, كما أثنى على “انخراط المجتمع المدني في الوقاية الجوارية للفئات الهشة والمعرضة بشدة لخطر هذا الفيروس”.