وجاء في البيان: “تتقاسم الجزائر بشكل كلي وكامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا, لا سيما تجاه مناطقها الجنوبية والغربية”.

وبالنظر إلى “تعدد وتنوع وتشعب العراقيل التي لا تزال تواجه مسار البحث عن تسوية سلمية للأزمة الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق, فإن وقف المواجهات والصدامات بين الإخوة الفرقاء يعد مكسبا بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن”, يقول البيان.

وعليه – يضيف المصدر- فإن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى “التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات التي ستكون أولى ضحاياها كافة الأهداف التي ينشدونها وننشدها معهم من إيجاد حل سلمي للأزمة, ومن تحقيق المصالحة بين الليبيين, ومن إعادة توحيد المؤسسات, وخاصة المؤسسات الأمنية, ومن وضع حد للتدخلات الأجنبية, وكذا من فتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار في هذا البلد الشقيق”.

وخلال هذه المكالمة, أعربت المسؤولة الأممية عن “خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة وللدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية, وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي”, حسب البيان.

كما هنأت ذات المسؤولة الأممية, الجزائر على “رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار, وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسبا ثمينا للمجموعة الدولية, لا سيما و أن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعنى حصريا بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية”, يضيف ذات المصدر.

وفي الختام, اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق البيني وتعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة, وذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل, كما جاء في البيان.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء, قال السيد عطاف أن هذا الاجتماع شكل “فرصة للاطلاع على الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الدفع قدما بالعملية السياسية لحل الأزمة الليبية, وهي الجهود والمساعي التي تدعمها الجزائر دعما كاملا غير محدود وغير مشروط, سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن, أو من مواقعها المتعددة في مختلف التجمعات والمنظمات الإقليمية, وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي”.

وإذ جدد الوزير دعم الجزائر للأمم المتحدة وثقتها بأهليتها وقدرتها على تحقيق الهدف المنشود, فإنه أعرب عن الأسف ل”كون الأزمة الليبية تخطت منذ بضعة أشهر عامها الثالث عشر, ومع زيادة عمرها تزداد بذات القدر تعقيداتها, وتنحسر بقدر مماثل آفاق الحل السياسي الذي طالما سعت جاهدة وبإخلاص من أجل تحقيقه وتثبيت أسسه ومقوماته”.

وأرجع السيد عطاف, طول أمد الأزمة الليبية، في المقام الأول، إلى تزايد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق, وبالتالي –يقول– “فإن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساسا في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات, بجميع أشكالها ومضامينها ومآربها, السياسية والعسكرية والأمنية”. 

وبصفتها دولة شقيقة وجارة لليبيا, جدد السيد عطاف “دعوة الجزائر ومطالبتها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي, وبوضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات التي تغذي الانقسام وتزرع الفرقة وتعمق الهوة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الموحدة”.

وفي السياق, شدد على أن الجزائر “تبقى على قناعة راسخة أن إنهاء هذه التدخلات سيكون له الأثر البالغ في تمكين الأشقاء الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة, ومن إيجاد أرضية توافقية تكرس مساهمة الجميع في مسار ليبي-ليبي يطوي صفحة الخلافات, ويرأب الصدع, وينهي الأزمة بصفة نهائية”. 

والأكيد, في نظر وزير الخارجية, أن هذه الأرضية التوافقية “لا بد و أن تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يمنح من خلالها الشعب الليبي الشرعية لمن يراهم الأكفأ والأقدر على تمثيله والذود عن مصالحه, وتتولد عنها مؤسسات موحدة وقوية, رادعة ومبطلة لكل مفعول من مفاعيل التدخلات الأجنبية, ومن شأنها أن تعيد لدولة ليبيا هيبتها ومكانتها الطبيعية والمستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأكد الوزير على أربع أولويات رئيسية لا بد من التركيز عليها في الوقت الراهن, تتعلق الأولى بـ “تفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في ليبيا إلى غاية بحد ذاتها, فالغاية تبقى أشمل وأوسع”, مبرزا أن نجاح هذا الاستحقاق “يتوقف على مدى التقدم المحرز في العمل التحضيري الذي ينبغي استنفاذه على أكمل وجه”؛ أما الاولوية الثانية –يضيف– فهي “أهمية الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار والعمل على تثبيته”.

وبعدما رحب بكل المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أولوياتها حل الأزمة الليبية, شدد على ضرورة أن تكون هذه الاخيرة “امتدادا وسندا وعونا للجهد الأممي الذي يبقى المرجع الأساسي الذي تتجسد فيه ثوابت حل الأزمة الليبية, وكذا معالمها وضوابطها”, وهذا كأولوية ثالثة.

بينما تتمثل الاولوية الرابعة في “عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية”, مبرزا أنه “بالرغم من كل الصعوبات التي اعترضت سبيل هذا المشروع إلا أنه يبقى يكتسي أهمية بالغة, كونه سيسهم, لا محالة ولا ريب في بلورة أرضية جامعة وموحدة لجميع أبناء ليبيا, تنأى بهم عن نهج التجاذب والانقسام, وتبعدهم كل البعد عن منطق الغالب والمغلوب”.

وفي الأخير أعرب السيد عطاف عن شكره لحرص الأمم المتحدة على التشاور والتنسيق مع الجزائر, مؤكدا أن الأخيرة ستواصل تقديم “كل الدعم والسند للجهود الأممية المتواصلة وفي مساعيها الحثيثة من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا الشقيقة ولشعبها الأبي الذي يستحق منا كل التضامن والتآزر والتعاضد”.

بدورها, أكدت ستيفاني خوري أن الجزائر “لها دور مهم وأساسي في دعم جهود الليبيين للتوصل إلى حل للأزمة الليبية”, لافتة إلى أن النقاش الذي جمعها بالسيد عطاف كان “عميقا ومفيدا جدا”, حيث تم التطرق إلى التحديات من ناحية الانقسامات الأمنية والاقتصادية, وكذا من ناحية الاستقرار في المنطقة وليس فقط في ليبيا.

وأضافت خوري أنه تمت إلى جانب ذلك “مناقشة الأهداف المشتركة بين الأمم المتحدة والجزائر, والتي تصب في صالح الشعب الليبي من أجل الوصول إلى دولة ليبية موحدة دون انقسامات, وكذا استقرار المنطقة ككل”.

وقال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة, ” نلتقي في وقت بالغ الخطورة و أمام منعرج مأساوي بعد اغتيال المرحوم رئيس المكتب السياسي لحركة +حماس+ اسماعيل هنية في طهران. اننا ندين و ندين بشدة هذه العملية الارهابية الغادرة و الشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني. وهي تتمادى في لامبالاتها ولا اعترافها بأبسط القواعد والضوابط الانسانية و القانونية و السياسية و الاخلاقية”.

وأضاف السيد عطاف “انها سياسة الارض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني ملجأ و خطة واستراتيجية,  قوامها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات, غزة, الضفة الغربية, اليمن, لبنان, سوريا, و ايران”.

واعتبر السيد عطاف أن الكيان الصهيوني وباتباعه “حقا” سياسة الارض المحروقة ” كأن المراد منها ادخال المنطقة برمتها في دوامة الحروب المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني و الخاسر فيها أمن و استقرار المنطقة و السلم الذي تصبوا اليه”.

وقدم السيد عطاف بهذه المناسبة الاليمة “أخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها واياه سائر الشعب الجزائري”.