وأجرى السيد عطاف محادثات ثنائية مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية, السيد محمد سالم ولد مرزوك, ووزير الشؤون الخارجية بروسيا الاتحادية, السيد سيرغي لافروف, ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين, السيد أولوشيغون أجادي بكاري, ووزير الشؤون الخارجية بدولة أريتيريا, السيد عثمان صالح محمد, ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند, السيد سوبرامانيام جايشانكار, ووزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية جزر مارشال, السيد كالاني كانيكو, استنادا الى ذات البيان.

وسمح لقاء الوزير بنظيره الموريتاني ب”بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة بقطاع غزة وامتداد التصعيد الإسرائيلي إلى لبنان وكافة أرجاء المنطقة, بالإضافة إلى التشاور والتنسيق بخصوص العديد من الملفات والقضايا المطروحة في إطار الاتحاد الإفريقي”, كما أضاف البيان.

أما المحادثات التي أجراها السيد عطاف مع نظيره الروسي “فقد خصصت لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الميادين ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية, لاسيما داخل مجلس الأمن الأممي”.

ومع وزير خارجية بنين, ذكر البيان نفسه أن “الطرفين ناقشا آفاق توطيد التعاون الثنائي واستعرضا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالجوار المشترك للبلدين”.

أما اللقاء مع وزير الخارجية الاريتري فقد سمح بتبادل الرؤى و التحاليل حول المستجدات بفضائي انتماء البلدين, فضلا عن بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

من جانب آخر, أشار البيان إلى أن “وزير الشؤون الخارجية تناول مع نظيره الهندي الترتيبات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المرتقبة على صعيد العلاقات الثنائية”.

وفي الختام, “بحث الوزير أحمد عطاف مع وزير خارجية جزر مارشال آفاق تعزيز التنسيق بالمحافل الدولية لاسيما بخصوص المسائل والقضايا التي تحظى باهتمامهما المشترك”.

بهذه المناسبة, أعرب الوزير عن اعتزازه بتولي شخصية كاميرونية وإفريقية رئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية, مؤكدا “دعم الجزائر التام له في الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به, لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز دور القارة الإفريقية في العمل الدولي متعدد الأطراف بشكل عام وبمنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص”, يضيف البيان.

كما تبادل الطرفان – حسب ذات البيان – وجهات النظر بشأن آفاق مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمكين القارة الإفريقية من تحقيق الأولويات التي سطرتها للمرحلة المقبلة, على غرار “إصلاح مجلس الأمن الأممي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية وحشد التمويل الدولي الكفيل بتجسيد أهداف التنمية والتكامل والاندماج على النحو المحدد في الأجندة الإفريقية 2063”.

وأوضح نفس المصدر أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.

وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.

وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.

وخلص البيان الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.

وسمح اللقاء ب”التشاور والتنسيق حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية, وكذا في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل تجاه جميع دول المنطقة, وبالخصوص دولة لبنان الشقيقة التي تواجه عدوانا إسرائيليا غاشما”, يوضح البيان.

وفي هذا الصدد, أعرب وزراء الخارجية العرب عن “تضامنهم المطلق ودعمهم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان وحذروا من تداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها”, يضيف ذات البيان.

كما أشاد الوزراء العرب, في ذات السياق, ب” الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطينية واتفقوا على انتهاز فرصة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده المجلس بطلب من الجزائر يوم 27 سبتمبر 2024 بغرض حشد المزيد من الدعم الدولي لفائدتها”, وفقا لما جاء في بيان الوزارة.