وذكر البيان أن المحادثات تمحورت حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وذلك تحسبا لبحث القضية الصحراوية من قبل مجلس الأمن الأممي خلال شهر أكتوبر.

وفي هذا الصدد, أفاد المصدر نفسه أن السيد عطاف أكد للمبعوث الأممي بأن الجزائر, ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية, ترى بأنه من الواجب أن يستند أي مسعى جاد لتسوية القضية الصحراوية على أربع مرتكزات أولها يستند الى عقيدة الأمم المتحدة بأن “قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار”.

أما ثاني مرتكز فيستند على أنه “اعتبارا لكونها مسألة تصفية استعمار, فإن تسوية قضية الصحراء الغربية مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”, فيما يستند المرتكز الثالث على كون “مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب لا يمكنه أن يشكل حلا لقضية الصحراء الغربية بحكم أنه يتنافى مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

ويستند رابع مرتكز, حسب ذات البيان, على أن “النزاع في الصحراء الغربية لا يمكن تسويته إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي هذا النزاع والمتمثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

وسمح اللقاء – حسب البيان- “بتبادل الرؤى حول عدد من قضايا السلم والأمن الدوليين المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي, لاسيما قضية الصحراء الغربية, الأزمة في ليبيا وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة”.

وجدد الوزير, بهذه المناسبة, “دعم الجزائر لجهود الأمين العام الرامية إلى إعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخدمة قضايا السلم والتنمية في العالم”, يضيف البيان.

وشكل اللقاء “فرصة لبحث كبريات القضايا الراهنة على المستوى الدولي, وعلى رأسها مستجدات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وامتداده إلى لبنان وبقية أرجاء منطقة الشرق الأوسط”, يوضح ذات البيان.

كما “أجرى الطرفان تبادلا لوجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية, لاسيما مسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”, وفقا لما جاء في بيان الوزارة.

وأجرى السيد عطاف محادثات ثنائية مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية, السيد محمد سالم ولد مرزوك, ووزير الشؤون الخارجية بروسيا الاتحادية, السيد سيرغي لافروف, ووزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين, السيد أولوشيغون أجادي بكاري, ووزير الشؤون الخارجية بدولة أريتيريا, السيد عثمان صالح محمد, ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند, السيد سوبرامانيام جايشانكار, ووزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية جزر مارشال, السيد كالاني كانيكو, استنادا الى ذات البيان.

وسمح لقاء الوزير بنظيره الموريتاني ب”بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة بقطاع غزة وامتداد التصعيد الإسرائيلي إلى لبنان وكافة أرجاء المنطقة, بالإضافة إلى التشاور والتنسيق بخصوص العديد من الملفات والقضايا المطروحة في إطار الاتحاد الإفريقي”, كما أضاف البيان.

أما المحادثات التي أجراها السيد عطاف مع نظيره الروسي “فقد خصصت لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الميادين ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية, لاسيما داخل مجلس الأمن الأممي”.

ومع وزير خارجية بنين, ذكر البيان نفسه أن “الطرفين ناقشا آفاق توطيد التعاون الثنائي واستعرضا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية بالجوار المشترك للبلدين”.

أما اللقاء مع وزير الخارجية الاريتري فقد سمح بتبادل الرؤى و التحاليل حول المستجدات بفضائي انتماء البلدين, فضلا عن بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

من جانب آخر, أشار البيان إلى أن “وزير الشؤون الخارجية تناول مع نظيره الهندي الترتيبات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المرتقبة على صعيد العلاقات الثنائية”.

وفي الختام, “بحث الوزير أحمد عطاف مع وزير خارجية جزر مارشال آفاق تعزيز التنسيق بالمحافل الدولية لاسيما بخصوص المسائل والقضايا التي تحظى باهتمامهما المشترك”.