وتم الإمضاء على الإتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من طرف المدير العام للسكن بالوزارة, محمد مرجاني, المدير العام للبنك الوطني للإسكان, أحمد بلعياط, والمدير العام لوكالة “عدل”, رياض قمداني, بحضور المدراء العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.

ويضم هذا الائتلاف كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”, البنك الوطني الجزائري, بنك الجزائر الخارجي, بنك الفلاحة والتنمية الريفية, القرض الشعبي الجزائري, وبنك التنمية المحلية, بعد الإتفاقية التي تم إمضائها في يناير الفارط بين البنك الوطني للإسكان وهاته البنوك العمومية لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3”, بحيث يضمن هذا التمويل, الذي سيوفره هذا التجمع البنكي, الذي يقوده البنك الوطني للإسكان, تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات.

وفي هذا الصدد, أوضح السيد مرجاني في تصريح للصحافة, أن الإتفاقية تسمح  بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الاول من برنامج “عدل 3” والذي سيشرع, حسبه, في إنجازه السنة الجارية.

كما أكد المسؤول أن مشروع إنجاز برنامج “عدل 3” هو في “مراحل متقدمة” تمهيدا للانطلاق في تجسيده.

وفي هذا الإطار, ترأس وزير القطاع, محمد طارق بلعريبي, سهرة أمس الثلاثاء بمقر البنك الوطني للإسكان, اجتماعا خصص للتحضير للعملية في ولايات باتنة, البليدة وبشار, وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء السكن, التجهيزات العمومية, التعمير والهندسة المعمارية والبناء, وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات الثلاث.

وخلال الاجتماع, أسدى السيد بلعريبي جملة من التعليمات تتعلق ب”ضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر يوليو القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها”. كما تشمل التعليمات, ضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية, تحديد البرنامج المزمع تسليمه, إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال, مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به, ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز.

كما شدد الوزير على ضرورة انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 “قبل بداية شهر يونيو  المقبل”, حسب البيان.

وقام بتسليم الجائزة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية, علي بن ابراهيم المالكي, خلال مراسم نظمت ضمن فعاليات مؤتمر الاسكان العربي الثامن, المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وتهدف الجائزة, المنظمة هذا العام حول موضوع “سكن عربي منفذ ذو هوية”, إلى ابراز أهمية التراث الحضاري المعماري العربي والإسلامي, وضرورة الحفاظ عليه وإثرائه وتطويره واستلهامه فكرا ومضمونا, وتشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي بصفة خاصة والفني المعماري الهندسي العربي الإسلامي بصفة عامة.

كما ترمي إلى حث الأجيال العربية الشابة على التعرف على مبادئ المعمار العربي الإسلامي وتشجيعها للابتكار والتطوير, معتمدة على مفردات التراث وفق أسس العمارة والمدينة العربية الإسلامية.

وعادت الجائزة الثانية, في اطار المنافسة ذاتها, إلى مشروع سكني بمنطقة تل العقارب بمحافظة القاهرة بمصر, بينما تقاسم الجائزة الثالثة مشروعان من السعودية (مدينة جدة) والإمارات.

ومنحت بالمناسبة جوائز تشجيعية لثلاثة مشاريع عقارية بكل من الجزائر (منزل كولوناد) ومبنى “البيضاء” بالأردن و”مشروع الاسكان البديل” بمصر.

وعلى هامش توزيع الجوائز, وقع المركز الوطني للبحث المطبق على الهندسة المضادة للزلازل, والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, على مذكرة-إطار للتعاون والتي من شأنها أن تفتح فرص الشراكة في مجال نقل خبرات الجزائر للدول العربية من خلال المركز الجزائري في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بالمباني ومقاومتها للزلازل ودراسة التربة, من أجل صياغة النصوص التنظيمية والمعايير الخاصة بالبناء المضاد للزلازل.

آفاق لنقل الخبرة الجزائرية في مجال الوقاية من أخطار الزلازل

وأوضح عبد الحكيم بشطولة في تصريح ل/وأج أن الاتفاقية الموقعة تفتح آفاق الشراكة بين المركز وكافة الدول العربية من خلال المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, عبر إتاحة مخابر المركز الجزائري والخدمات التي يوفرها في ميدان التجارب في هذا المجال للهيئات العربية المماثلة.

ويعد المركز الجزائري الذي تأسس سنة 1987 هيئة عمومية مهمتها العمل على دراسة النشاط الزلزالي وسلوك المباني, من أجل صياغة وتحسين اللوائح وأنظمة البناء التقنية وكذا تكوين الكوادر الفنية ونشر المعلومات لترجمة نتائج البحوث إلى ممارسة عملية, مع التطبيق الصارم للوائح البناء الفنية بما في ذلك اللوائح الزلزالية.

وتركز بالتالي هذه الهيئة التابعة لوزارة السكن في نشاطها على الدراسات المتخصصة والتكوين والاعلام والاتصال, حسب السيد بشطولة.

من جهته, يعتبر المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى, الذي عقد جمعيته العامة التأسيسية في 2014 بالجزائر, إحدى هيئات جامعة الدول العربية, وتتمثل مهمته في تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل وتحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية وتحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية في المناطق السكنية مع تشجيع التعاون العلمي والتقني بين مختلف الدول الأعضاء وكذا تعزيز قدرات الدول العربية في إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, قد أشرف, صباح اليوم الثلاثاء, على افتتاح مؤتمر الاسكان العربي الثامن, الذي يدوم 3 أيام, بحضور أعضاء من الحكومة, والأمين العام المساعد ورئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية, علي بن براهيم المالكي, والوزراء العرب المكلفين بقطاع السكن, إلى جانب وزير الاسكان والعمران والمدينة الصيني, ني هونج, وأعضاء من السلك الدبلوماسي ومسؤولي مؤسسات وهيئات تابعة للقطاع وخبراء وباحثين.

وقال السيد المالكي, في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة, تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, و حضور وزراء الإسكان العرب, ”نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر محطة حقيقية لإيجاد الحلول الفنية في ميدان المدن الجديدة المستدامة خاصة بالنظر إلى النمو السريع الذي يعرفه قطاع الإنشاءات في الدول العربية”.

وأوضح أن المشاركة العربية الواسعة في المؤتمر, الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعد فرصة هامة لإطلاق “حوار بين الدول العربية في قطاع البناء و التشييد ومناقشة آليات العمل العربي خاصة لتبني أحسن الممارسات و تبادل التجارب و الخبرات بما يضمن مستقبلا أفضل لشعوبنا”.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه يعول على هذا اللقاء الإقليمي “للخروج بحلول عربية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية و المستقبلية, لا سيما في إطار تنفيذ الأجندة الحضرية بالدول العربية وكذا في سياق العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وخاصة الهدف الخاص بإقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود”.

وأوضح بهذا الخصوص أن المطلوب هو “الاستمرار في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة و كذا الاستراتيجية العربية للإسكان و التنمية الحضرية المستدامة 2020 – 2030”, لافتا الى تطلعه في ان تسهم مخرجات المؤتمر وجلساته الحوارية وكذا اجتماع مجلس وزراء الاسكان العرب في دورته ال41 في “تعزيز العمل العربي المشترك والخروج بحلول قابلة للتنفيذ في مجال توفير السكن و تحسين جودة الحياة”.

وتتناول أشغال المؤتمر, الذي حضره وزير السكن و العمران و المدينة الصيني, ني هونج, بالدراسة والبحث أربعة محاور رئيسية وهي العمران المستدام, والسكن اللائق والآمن ميسور التكلفة, والمدن المستدامة وجودة الحياة وكذا المباني الخضراء ومواد البناء الصديقة للبيئة.