تعزيز التعاون والتكامل بين قطاعي التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين محور لقاء بين الوزيرين

تعزيز التعاون والتكامل بين قطاعي التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين محور لقاء بين الوزيرين

شكل محور تعزيز سبل التعاون والتكامل بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، محور لقاء جمع اليوم الإثنين بين وزيري القطاع، كمال بداري وياسين المهدي وليد، حسب ما علم لدى وزارة التعليم العالي.

وأوضح نفس المصدر أن هذا اللقاء الثنائي يندرج في إطار خلق جسور من التعاون والتكامل بين القطاعين، خاصة في ظل تجربة التعاون الناجحة التي جمعتهما في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وسيساهم هذا التعاون –مثلما أشار إليه البيان– في تجسيد أفكار جديدة من أجل تحسين نظام تكويني جزائري متجانس، وفقا لما أكده المصدر ذاته.

الجزائر- ألمانيا: التوقيع على اتفاقية لتحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني

الجزائر- ألمانيا: التوقيع على اتفاقية لتحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و وكالة التعاون الألماني تهدف الى تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني.

وقد وقع على الاتفاقية الأمين العام للوزارة, علاوة بولقمح ومديرة مكتب وكالة التعاون الألماني(GIZ) بالجزائر, مارتينا فاهلهوس, وذلك  تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين المهدي وليد, وسفير ألمانيا بالجزائر, جورج فلسهايم.

وحسب المنظمين, فإن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تعزيز التعاون الجزائري-الألماني في مجال التكوين المهني, من خلال تنفيذ مشروع (AEDA II) للاستفادة من التجربة الألمانية من خلال إدخال منهجيات حديثة وتحسين جودة التكوين لتمكين خريجي القطاع من الاندماج بسهولة في سوق العمل.

ويتضمن هذا المشروع عدة محاور من بينها,”تعزيز التكوين الرقمي, تحسين جودة التكوين من خلال تحديث المناهج واعتماد تقنيات تعليم حديثة”, وذلك من أجل “رفع قابلية توظيف خريجي التكوين المهني عبر برامج تكوين أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل, سيما باتخاذ أساليب التعلم الرقمي كوسيلة حديثة لاكتساب المهارات المهنية”.

وفي كلمة له, أبرز الوزير الرؤية الجديدة للتكوين المهني التي تهدف الى الرفع من نسبة الادماج المهني وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع المقاولاتية, علاوة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع, مشيرا الى التجربة الألمانية في هذا المجال.

من جهته, أشاد السفير الألماني بعلاقات التعاون بين البلدين, سيما في مجال التكوين المهني, مبرزا أهمية التكوين المهني في دفع وتطوير الاقتصاد.

التوقيع على اتفاقية بين قطاعي التكوين المهني والجمارك لإدراج تخصصات ومهن جديدة

التوقيع على اتفاقية بين قطاعي التكوين المهني والجمارك لإدراج تخصصات ومهن جديدة

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك بهدف إدراج تخصصات ومهن جديدة في هذا المجال.

وقد وقع على الاتفاقية مدير المالية والوسائل بالوزارة, عيسى براهيمي, ومديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي التابع للمديرية العامة للجمارك, لبو صبرينة, وذلك تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, والمدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح السيد مرابي أن هذه الاتفاقية تهدف الى تحديد مجالات التعاون بين الطرفين, لاسيما ما تعلق بإثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال ادراج تخصصات ومهن جديدة لها علاقة بقطاع الجمارك والمساهمة في تطوير كفاءات المكونين والمؤطرين.

وأشار الوزير الى أنه سيتم, بموجب هذه الاتفاقية, “إعداد برنامج عمل سنوي من قبل لجنة مشتركة لتحديد الأنشطة الواجب انجازها بين الطرفين مع توفير كافة الوسائل اللازمة لهذا الغرض”.

بدوره, اعتبر اللواء بخوش أن هذه الاتفاقية تشكل “خطوة هامة” في مجال تبادل الخبرات في مجال التكوين بين الجانبين, مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك تولي “أهمية بالغة للتكوين” من خلال تبني “رؤية مستقبلية و طموحات كبيرة”, لا سيما في مجال الرقمنة.