وأوضح ذات المصدر أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, خصوصا في جانبها المرتبط بالوسط التربوي, باشر القطاع تجسيد الإجراءات العملية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية, السيد محمد صغير سعداوي, خلال إطلاق القافلة الوطنية التحسيسية يوم 2 نوفمبر 2025, لاسيما ما تعلق بوضع رقم أخضر مخصص للتبليغ باعتباره آلية محورية لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات التعليمية”.

وأشار البيان إلى أن السيد سعداوي, أشرف رفقة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, على اجتماع عمل خصص لدراسة إمكانية اعتماد الرقم الأخضر (1111) في الوسط المدرسي, باعتبار أن الفئة العمرية الأقل من 18 سنة, المشمولة قانونا بصفة “الطفل”, تتواجد في غالبيتها داخل المؤسسات التعليمية, مما يجعل هذا التنسيق ضروريا لضمان الوقاية المبكرة وحماية التلاميذ من المخاطر”.

وعليه–يضيف البيان– “تم تكليف فريق تقني مختص من الوزارة بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها من أجل الاطلاع على آليات استقبال ومعالجة التبليغات, وتقييم إمكانية تكييفها مع خصوصية القطاع, لاسيما من حيث حجم المؤسسات التعليمية والتلاميذ عبر الوطن, معالجة البلاغات وطبيعة تحويلها إلى مديريات التربية, ضمان السرية وحماية المبلغين, و وضع بروتوكول مشترك للتكفل بالحالات والتدخل عند الضرورة”.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن نتائج المعاينة, أكدت “إمكانية اعتماد الرقم الأخضر 1111 في الوسط التربوي, على أن تتولى فرق تقنية مشتركة من الجانبين ضبط آليات العمل الميداني ومتابعة الحالات المرتبطة بالوسط المدرسي في إطار التنسيق بين المصالح المركزية والهيئات المختصة على المستوى الوطني والولائي”.

وعليه أعلنت وزارة التربية الوطنية, “اعتماد الرقم الأخضر 1111 رسميا و وضعه تحت تصرف الأسرة التربوية (التلاميذ, الأساتذة, الإداريون, العمال, الأولياء), للتبليغ عن الحالات التي تستوجب المتابعة أو التدخل الفوري, وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التبليغ وترسيخ أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التعليمية”.

كما أكدت الوزارة أن المعلومات المبلغ عنها “تعالج في سرية تامة وتحول وفق طبيعتها إلى الجهات المختصة قصد التكفل الفوري بالحالات, بما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للتلاميذ و يسهم في بناء بيئة مدرسية آمنة وسليمة”.

وأبرزت أن هذا الإجراء يعد “خطوة نوعية في حماية التلاميذ من المخدرات والمؤثرات العقلية, وسيرفق بمتابعة دورية وتقييم منتظم للنتائج على المستوى المحلي والوطني, بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية”.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل, العدل, التعليم العالي والبحث العلمي, الصحة, الصناعة الصيدلانية, الشباب, اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, التكوين والتعليم المهنيين, التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, وكذا الرياضة.

كما تضم اللجنة ممثلين عن المحافظة السامية للرقمنة, المفوضية الوطنية لحماية الطفولة, المديرية العام للأمن الوطني, قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.

وفي كلمة له بالمناسبة, أوضح وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة, التي جاءت تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 5 نوفمبر من هذه السنة, و لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , المتعلقة بإعداد خارطة طريق للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها, ستتولى “اقتراح خارطة طريق شاملة تتضمن الكيفيات العملية لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”.

وبالمناسبة, ذكر السيد سعداوي بأن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ينص على “ضرورة تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية”.

كما يتطرق القانون  -يضيف الوزير- ,إلى “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية وتكوينية, تحاليل الكشف عن المؤثرات أو ما يعرف بالمؤشرات المبكرة الدالة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية, وذلك بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو, عند الاقتضاء, قاضي الأحداث المختص”.

وتابع بأنه في حال كشف التحاليل عن حالات تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية “يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون, ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل”, مشددا على أن عمل هذه اللجنة هو “حمائي و وقائي, يهدف إلى حماية التلاميذ في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية”.

من جهته, أشار وزير الصحة, أن قطاعه سيعمل, عبر وحدات الكشف والمتابعة, المكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين وشبه طبيين العاملين في قطاع التربية, على “ضمان  متابعة صحة التلاميذ والشباب, وخاصة صحتهم العقلية”.

وتم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, محمد طارق بلعريبي, رفقة وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, خصص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027 فيما يتعلق بالتجهيزات التربوية.

وشارك في هذا الاجتماع مديرو السكن والتجهيزات العمومية في مختلف الولايات, حضوريا وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, إضافة إلى برلمانيين من الغرفتين.

وتتضمن الحصيلة المسجلة خلال الدخول المدرسي الاخير استلام 262 مدرسة ابتدائية من أصل 324 مدرسة مبرمجة, و154 متوسطة من أصل 228, بالإضافة إلى 73 ثانوية من أصل 101, أي ما يمثل نسبة تجسيد تقارب 75 بالمائة من الاهداف المسطرة.

وينتظر أن استلام ما تبقى من البرنامج, أي 164 مرفق تعليمي, قبل نهاية السنة الجارية 2025, وفقا لنفس المصدر.

وتتولى وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية إنجاز قسط هام من هذا البرنامج, لا سيما المنشآت التربوية الموجودة في المشاريع السكنية المدمجة, إلى جانب جهات أخرى على غرار الجماعات المحلية.

وبخصوص الدخول المدرسي القادم 2026-2027 , يتوقع استلام 502 مؤسسة تربوية, موزعة على 287 ابتدائية و170 متوسطة و45 ثانوية عبر مختلف ولايات البلاد.

وفي هذا السياق, لفت السيد بلعريبي إلى أن عدد التجهيزات التربوية المسجلة برسم سنتي 2025 و 2026 تمثل أكثر من 80 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024, وهو “ما يعكس العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا في البلاد لدعم الهياكل التربوية”.

وأضاف بأن وتيرة الإنجاز شهدت “تقدما ملموسا”, إذ تم خلال الفترة بين 2020 و 2024 تسليم 620 تجهيزا تربويا, بينما سجل خلال سنة 2025 لوحدها تسليم 322 تجهيزا, أي ما يقارب 50 بالمائة مما تم توزيعه خلال السنوات الخمس الماضية.

أما بشأن الغلاف المالي المخصص لإنجاز المؤسسات التربوية, فيتضمن نص قانون المالية لسنة 2026, المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني مؤخرا, رخصة التزام ب150 مليار دج, مقابل 67 مليار دج في قانون المالية 2025, حسب الوزير.

وفي سياق متصل, أعلن السيد بلعريبي عن جملة من القرارات لتسريع وتيرة انجاز المؤسسات التربوية, من بينها الانطلاق في الاشغال بالتزامن مع إطلاق المشاريع السكنية, وليس بعد انتهائها, مع اتخاذ كل ما يلزم من أجل تسليم المؤسسات التربوية في نفس السنة التي سجلت فيها ماليا.

كما كشف عن إنشاء لجان ولائية تضم مديري السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, ومديري التربية الوطنية, ومديري التجهيزات العمومية, تعقد اجتماعات شهرية ترفع على إثرها حصيلة تقدم المشاريع للوزارتين, بهدف معالجة العراقيل الميدانية وضمان متابعة دقيقة لإنجاز المنشآت التربوية داخل الأحياء السكنية الجديدة وتسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.

من جهته, أكد وزير التربية الوطنية أن نتائج الدخول المدرسي 2025-2026 جاءت “أفضل من الموسم الماضي” من حيث عدد المؤسسات التربوية المستلمة, بفضل “التنسيق المحكم” بين الوزارتين, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وتيرة الإنجاز “لا تزال تتطلب بذل مزيد من الجهد”.

وبمناسبة انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط المدرسي، أعلن السيد سعداوي عن استحداث خط أخضر لمرافقة هذه المبادرة من خلال التبليغ عن الحالات التي يتم رصدها بالمؤسسات التربوية، مبرزا ضرورة غرس ثقافة التبليغ لمحاصرة هذه الآفة، ما يستدعي انخراط كل المعنيين من قطاعات وزارية وهيئات وطنية للمساهمة في حماية محيط المؤسسات التربوية.

من جانبه، أكد مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، السيد طارق كور، على أهمية إرساء منظومة يقظة وطنية لمواجهة هذه الآفة، مشيرا إلى أن القافلة ستجوب في مرحلة أولى 17 ولاية، على أن تتوسع لتستهدف كل المؤسسات التربوية المتواجدة عبر الوطن.

كما أعلن في السياق ذاته عن تسطير برنامج، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تنظيم قافلة تحسيسية، خلال السنة المقبلة، تستهدف المؤسسات والإقامات الجامعية على وجه الخصوص لتوعية الطلبة بمخاطر هذه الآفة والوقاية منها.