وأوضح البيان أنه “طبقا للمادة 80 من القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية, استدعت مصالح وزارة الاتصال اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024, مدير نشر يومية جزائر الغد, السيد عادل زكري، والسيد عصام الشيخ بصفته المؤسس المدير التنفيذي, للاستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في جريدة جزائر الغد، عدد 10 بتاريخ 19 سبتمبر 2024, من إعداد السيد عمار قردود, المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية بسبب تضمنه معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، لا سيما المواد 3، 20 و 35، وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية”.

وبناء على ذلك –يضيف البيان– ” قررت وزارة الاتصال تعليق طباعة النشرية المذكورة فورا والشروع في الإجراءات القانونية للتوقيف النهائي للنشاط، طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.

وعنون الإصدار الخاص, الموضب والمخرج من قبل المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام, بـ “القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز من 29 فبراير الى 2 مارس 2024 – من خلال الاعلام و الخبراء و الشخصيات”.

واستعرضت الطبعة, الصادرة في 249 صفحة, هذا الحدث التاريخي من خلال وسائل الاعلام المختلفة, التي عالجت الموضوع بالتقارير وتحليلات و مقابلات مع الخبراء والمحللين, بالإضافة الى تضمنها صورا متنوعة حول الحدث.

وتميز الإصدار بنشره لخطاب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجريات الحدث, بالإضافة الى تقسيمه إلى 8 محاور رئيسية رصدت تحليلات 15 خبيرا و 26 خبيرا جزائريا و 10 خبراء عرب إلى جانب كلمات و مداخلات وتصريحات وزراء الطاقة وممثلي الدول المشاركة والأمين العام للمنتدى.

وفي كلمة له نشرت في مقدمة الإصدار, أكد وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإصدار الى “توثيق حدث تاريخي هام احتضنته بلادنا”, مبرزا أن التزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاح هذه القمة “أثبت على الصعيدين الداخلي و الخارجي , أن قمة التحديات الكبرى في تاريخ الطاقة , نجحت بإشادة دولية وانبثق عنها توافق جماعي للمشاركين لبلورة استراتيجية مستقبلية لصناعة و تطوير و تجارة هذه المادة الحيوية”.

كما لفت الوزير أن الحدث الذي “جمع أصحاب المصلحة العالمية في المجال على طاولة واحدة, جذب إعجابهم بالقدرات الدبلوماسية للجزائر وعزز مكانتها ومصداقيتها الطاقوية, وبرهن على نجاعة جهود السيد الرئيس على الصعيد الدولي”, مضيفا أن “الجزائر نجحت بجمع شركاء الطاقة, من مصدر ومستورد للغاز, في تقريب

وجهات النظر وتوحيد الرؤى في مجال تطوير أسواق هذه المادة الحيوية لتكون القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز أول قمة مفصلية مهدت لعهد طاقوي جديد, لتبني مقاربة مستقبلية لتطوير سوق الغاز وليعيد بذلك السيد عبد المجيد تبون الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية الى الواجهة”.

كما اعتبر أن توقيع الأطراف المعنية على “إعلان الجزائر” كوثيقة مستدامة, رسمت استراتيجية لتطوير قطاع الغاز لسنوات مقبلة, بمثابة “انتصار ملحوظ للدبلوماسية الطاقوية الجزائرية وتعزيزا لدور الجزائر المحوري في المنتدى, بصفتها عضوا مؤسسا له”.

وإلى جانب ذلك, أصدرت الوزارة اصدارا آخرا بعنوان “القمة السابعة للدول المصدرة للغاز بالجزائر, من روح ذكرى 24 فيفري 2024”, والذي يستحضر أهم المحطات التاريخية في قطاع الطاقة في الجزائر, حيث تزامن انعقاد قمة الغاز بالجزائر بواحدة من أهم تلك المحطات وهي تأميم المحروقات وبسط السيادة الوطنية على قطاع الطاقة و تحريره من هيمنة الاستغلال الأجنبي.

و يأتي هذا الإصدار الخاص, عن المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام في 109 صفحة, تم من خلاله التطرق لمختلف الدورات التكوينية التي نظمتها الوزارة خلال العام الجاري, لفائدة نحو 800 صحافي من القطاعين العام والخاص وذلك ضمن استراتيجية تبناها القطاع من أجل العمل على تجسيد “صحافة متخصصة”, و ذلك تماشيا مع “التوجه الحديث وفق مقتضيات الإعلام العالمي الجديد الذي أصبح يتجه نحو التخصص”.

ويستعرض هذا الملخص مرفوقا بصور متنوعة, مختلف الدورات والورشات التكوينية التي استفاد منها الإعلاميون في مجالات مختلفة, على غرار الطاقة ,الرياضة والاقتصاد والثقافة والسياحة إلى جانب الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتغطية الإعلامية لهذا الموعد.

وفي كلمة له نشرت في مقدمة الإصدار, أكد وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, أن الوزارة تسعى من خلال سلسلة الدورات التكوينية المقترحة والتي مست عدة مجالات منها “الإعلام الرياضي, الإعلام الثقافي, الإعلام الاقتصادي, تغطية الانتخابات, الكتابة في مجال الغاز والبترول وغيرها”, إلى “تجاوز النقص”, الذي يعرفه القطاع في سبيل “إيجاد صحافة وإعلام متخصص من جهة, و إلى تمكين الصحفيين من امتلاك مجموعة من الأدوات والمفاتيح, من جهة أخرى, “تتيح لهم التعامل مع مجالات عملهم باحترافية ومهنية”.

كما أكد أن مثل هذه الدورات “لا تسعى إلى تكوين مختصين بالمفهوم الأكاديمي والعلمي للتخصص, لكنها تتيح للصحفي امتلاك أدوات تمكنه من التحليل والاستشراف بشكل صحيح”, لافتا إلى أن قانون الإعلام الجديد “يوفر الإطار القانوني للتكوين المستمر للصحفيين” و يلزم المؤسسات الإعلامية ب”التكوين المستمر والدوري للمنتسبين إليها لتجديد المعارف واكتساب مهارات جديدة, وهذا قصد التطوير المستمر للمؤسسات الإعلامية الوطنية وربطها بالمتغيرات الجديدة التي يعرفها هذا القطاع الحساس”.

و أشار الوزير إلى أن قطاع الإعلام يعيش على “وقع تطورات مستمرة و متسارعة خاصة في ظل هيمنة الوسائل التكنولوجية الحديثة, حيث تظهر كل يوم أدوات ومعارف ومفاهيم جديدة وآليات يتحتم على الصحفي امتلاكها في ظل الاتجاه الذي يعرفه الإعلام الحديث اليوم”.

وأوضح بهذا الخصوص أن الوزارة عملت “بعد استكمال تجديد المنظومة القانونية للقطاع” على “التعاون مع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة”, وذلك من أجل “الارتقاء بالأداء الإعلامي الوطني, وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , الذي سبق وأن اتخذ عدة تدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف دعمها وتقويتها ومن ثمة تحسين أدائها”.