وجرت هذه اللقاءات يوم الإثنين, عقب استلام السيد جلاوي لمهامه على رأس القطاع, تبعا للتغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد المنصرم.

وفي هذا الإطار, عقد الوزير الجديد لقاءات مع المدراء العامين بالوزارة, المستشار المكلف بمتابعة ملف إنجاز مشاريع خطوط السكك الحديدية, بالإضافة إلى المدير العام للجزائرية للطرق السيارة.

وتمت خلال هذه اللقاءات التطرق إلى المشاريع المهيكلة الاستراتيجية والحيوية التي تحظى بعناية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية, وعلى رأسها الخط المنجمي الشرقي والغربي وخط السكة الحديدية شمال-جنوب الرابط بين الجزائر وتمنراست, وكذا مشروع توسعة ميناء عنابة, وفقا للبيان.

كما تم مناقشة وضعية الطريق السيار شرق-غرب وتشخيصه بناء على نتائج دراسات الخبرة التي قامت بها أو ستقوم بها مكاتب الدراسات والمخابر المختصة, بالإضافة إلى برنامج صيانة شبكة الطرقات والقضاء على النقاط السوداء التي تشهد حوادث مرور, يضيف المصدر ذاته.

وطلب السيد جلاوي من المعنيين خلال هذه اللقاءات, “الشروع في إعداد مخطط عمل واضح على المديين القصير والمتوسط, يحدد الأولويات والخطوات العملية لتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية”.

كما عقد الوزير اجتماعا مع بعض الرؤساء والمدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية الموضوعة تحت وصاية الوزارة, بهدف الوقوف على القدرات الوطنية في مجالات الدراسات والتنفيذ, وتشخيص وضعية مؤسسات القطاع, وتحضير اقتراحات عملية وميدانية لإعادة إنعاشها.

وأشار البيان إلى أن هذه اللقاءات الأولية, التي عقدها السيد جلاوي أمس الاثنين, ستليها اجتماعات أخرى مع إطارات الهياكل المركزية, الهيئات تحت الوصاية, ومجمعات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.

وفي كلمة له خلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر الوزارة, تعهد السيد جلاوي ببذل “قصارى الجهود”, مع توظيف الخبرة التي اكتسبها على مستوى الجماعات المحلية خلال مساره بعدد من ولايات البلاد.

وأضاف بالقول بأن “المسؤولية ثقيلة, بالنظر لما تحمله من تكليف و تحدي”, مبرزا أنه “بفضل جهود كل إطارات القطاع سنرفع التحدي لتحقيق الأهداف المنشودة”.

وبعدما وجه شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه بتعيينه على رأس الوزارة, أكد الوزير أهمية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المتميز بمشاريع استثمارية عديدة, والذي تنشط به مجمعات متخصصة “لمرافقة الحركية الاقتصادية الواعدة التي تعرفها البلاد”.

كما حيا السيد جلاوي بذات المناسبة الجهود التي بذلها السيد رخروخ طيلة السنوات التي تولى فيها مسؤولية القطاع.

يذكر أن الوزير الجديد البالغ من العمر 65 سنة, شغل منصب والي في عدة ولايات, آخرها ولاية عنابة.

وبدأ السيد جلاوي, وهو خريج المدرسة متعددة التقنيات بالعاصمة, مشاوره كمدير للعمران والبناء في ولاية بجاية ثم عنابة قبل أن يتقلد عدة مناصب في الجماعات المحلية.

وجاء ذلك في كلمة للسيد رخروخ لدى إشرافه، بالمدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية, على افتتاح أشغال يوم دراسي حول جرف الرمال من الموانئ الموسوم ب “جرف الموانئ، رهانات وتحديات”, بحضور وزيرة السياحة والحرف التقليدية, حورية مداحي , وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, الأمين العام لوزارة النقل, جمال الدين عبد الغاني دريدي وكذا إطارات قطاع الأشغال العمومية و مسؤولي الهيئات والمجمعات و الشركات تحت الوصاية وكذا مكاتب دراسات ومخابر.

وأوضح الوزير في كلمته أنه, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ديسمبر الجاري, والمتعلقة بالشروع الفوري في جرف الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة, تعكف الوزارة من خلال المجمع العمومي للأشغال البحرية, على “ضبط رزنامة تدخلات محددة مع وضع الآليات اللازمة لمتابعة سيرورة الأشغال”.

وأضاف بالقول: “وضع القطاع استراتيجية لتطوير المنشآت المينائية وصيانتها, حيث انبثق منها برنامج عمل متوسط المدى للتكفل الأمثل بعمليات جرف الرمال من الموانئ”.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور أساسية وهي تجديد وتدعيم معدات الجرف من خلال برنامج استثماري لاقتنائها وتثمين الكفاءات الوطنية من خلال وضع برنامج لتكوينها وتحسين تأهيلها في مجال جرف الموانئ وكذا تبني مقاربة بيئية مسؤولة للمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.

في هذا الإطار, أشار السيد رخروخ إلى إنجاز ما لا يقل عن 34 عملية كسح الرمال من الموانئ وأشغال حماية ضد ظاهرة الترمل في 25 ميناء بحجم يزيد عن ستة مليون متر مكعب.

علاوة على ذلك, خضعت العديد من الموانئ لأعمال الحماية ضد الترمل, وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة ومنها رأس جنات ببومرداس،, تيقزيرت بولاية تيزي وزو وبوديس بجيجل, يضيف الوزير, الذي لفت إلى أن “العديد من العمليات هي في طور الإنجاز”.

وتتعلق هذه المشاريع بجرف الرمال بكل من ميناء الصيد والنزهة الجميلة بالجزائر العاصمة و ميناء الصيد بوديس بجيجل وشاطئ النخيل والمرسى وسيدي فرج بالجزائر العاصمة وزموري ببومرداس وبني صاف بعين تيموشنت وسيدي لخضر وصلامندر بمستغانم والمرسى وبنى حوى بالشلف وكذا الميناء القديم بالقالة في الطارف.

بالإضافة إلى ذلك, سيتم الشروع في أشغال جرف الرمال في ميناء قوراية بولاية تيبازة، “عن قريب” من طرف شركة الجزائرية لجرف المنشآت البحرية والري “ألديف-Aldiph”, فرع المجمع العمومي للأشغال البحرية (GTM), والتي نظمت هذا اليوم الدراسي بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيسها.

وأكد السيد رخروخ أن دائرته الوزارية ملتزمة “بتحقيق مستويات عالية من الجاهزية والابتكار من خلال دعم أدوات التنسيق بين الأطراف المعنية, تحقيقا للاستدامة وللأهداف الطموحة لهذا القطاع الحيوي”.

وتتوفر الجزائر على 52 منشأة مينائية, من بينها 11 ميناء تجاري و37 ميناء وملجأ للصيد، ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة, حيث يتعرض دوريا 11 ميناء لظاهرة الترمل, يضيف الوزير.

ويساهم تطوير المنشآت المينائية وصيانتها الدورية, على غرار عمليات التنقية من الرمال والرواسب, في الحفاظ على استدامتها وعلى قدرتها الاستيعابية لاستقبال مختلف السفن والبضائع في أحسن الظروف.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات تحت إشراف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, علي بولرباح, ممثلا لوزير القطاع, لخضر رخروخ, وذلك على هامش افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية المنظم من 24 إلى 27 نوفمبر بقصر المعارض.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجال التكوين المستمر بين كل من مجمع منشآت الطرقات والمنشآت الفنية Gitra والمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت ENSM.

وتم التوقيع كذلك على أربعة مذكرات تفاهم في مجال البناء والأشغال العمومية, بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية CTTP من جهة, وكل من المخبر المركزي للأشغال العمومية LCTP, شركة “أفيتاكس” للصناعة Afitex, المختبر الوطني للإسكان والبناء LNHC, ومخبر الأشغال العمومية بالغرب LTPO, من جهة أخرى.

وفي كلمة لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, ثمن التعاون بين المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية والمؤسسات ذات الصلة التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والسكن.

وأشرف على افتتاح هذه الطبعة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية, علي بولرباح, نيابة عن وزير القطاع, لخضر رخروخ, وذلك بحضور إطارات الوزارة والرؤساء المدراء العامين للمجمعات العمومية تحت الوصاية.

وتتميز الطبعة ال20 من الصالون, المنظمة من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بالشراكة مع “الجزائر للمعارض” (فرع الشركة الوطنية للمعارض والصادرات “صافكس”), بمشاركة 22 مؤسسة أجنبية من الصين, تركيا, إيطاليا, بولندا, ألمانيا والبرتغال.

وتشارك أيضا في هذه الطبعة, التي تمتد على مدار أربعة أيام (من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء), معاهد متخصصة في الأشغال العمومية والهندسة المدنية وشركات ناشئة وبنوك ومؤسسات مالية.

ويهدف الصالون إلى تعزيز الأداة الوطنية للإنجاز والدراسة وقدرات التصدير, تطوير تقنيات وأدوات رقابة الجودة, وكذا تشجيع الابتكارات والبحث التطبيقي في مجال الأشغال العمومية.

علاوة على ذلك, تهدف وزارة الأشغال العمومية من خلال الصالون إلى مرافقة حاملي المشاريع والشركات الناشئة, الترويج لتقنيات جديدة للمراقبة والإنجاز لمختلف المنشآت القاعدية, لاسيما السكة الحديدية وتشجيع الابتكارات في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وضمن فعاليات هذا المعرض, تمت برمجة عروض ذات صلة بالإنجازات المحققة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, بما فيها السكك الحديدية, بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية حول الحلول المبتكرة لاستدامة البنى التحتية والتحولات الذكية التي صاحبت مجالات القطاع والتي سيؤطرها خبراء وأساتذة وباحثون.

وفي هذا الإطار, ستعرف التظاهرة, غدا الاثنين, تنظيم يوم دراسي من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بعنوان “منتجات مبتكرة, استدامة البنية التحتية”, يليه يوم الثلاثاء يوم دراسي منظم من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” بعنوان “الحلول المبتكرة في مجال النقل بالسكك الحديدية, تحول نحو تنقل ذكي ومستدام”.

بينما سيتم يوم الأربعاء تنظيم يوم دراسي من طرف المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية, بعنوان “استثمارات عمومية, وجهة السكك الحديدية”.