وتم التوقيع على الاتفاقيات بمقر وزارة الصناعة, بحضور وزير القطاع, سيفي غريب, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح.

ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة من مصنعي المركبات بمختلف أصنافها, الاجانب والمحليين, بغية العمل على ادماج قطع الغيار المحلي في ومرافقة المنتجين في هذه الشعبة للحصول على المطابقة والاعتماد لمنتجاتهم.

يضاف إلى ذلك, اتفاقية مناولة بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” والمؤسسة الناشئة ”إيدنات” المختصة في الكوابل, وبين الشركة نفسها ومؤسسة ”ألجيريا هام موتورز” Sarl Algeria Ham Motors المختصة في صناعة المكونات البلاستيكية, بهدف تزويد مصنع فيات بوهران بقطع ولواحق وتشكيلات مصنعة محليا.

وبالمناسبة, اعتبر وزير الصناعة ان مذكرة تفاهم الموقعة بين وزارته ومصنعي المركبات في الجزائر, تمثل “خطوة مفصلية تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى إرساء صناعة حقيقية للمركبات, تقوم على أسس صلبة ومستدامة, وترتكز على نسبة إدماج محلي معتبرة”.

واضاف بأن هذه الخطوة تعكس “الإرادة القوية في تقليص التبعية للخارج, وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا”, كما انها “تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة.

وتشمل هذه الاهداف “تعزيز الإدماج المحلي من خلال تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية, وضمان الامتثال لبنود دفتر الشروط, التي تركز على الرفع التدريجي لنسبة الإدماج المحلي, وكذا ترقية شعبة صناعة قطع الغيار, عبر توفير الظروف الملائمة لمصنعي المكونات والملحقات, وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية, بالإضافة الى خلق جسور تعاون فعالة بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار, لضمان تزويد السوق بمنتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة”.

واكد السيد غريب ان دائرته الوزارية ستعمل, في اطار بنود هذه المذكرة, على “مواكبة المصنعين في مساعيهم لتطوير سلاسل التموين, وتسهيل الإجراءات الإدارية, والسهر على ضمان المطابقة التقنية اللازمة, بهدف الارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار”.

من جهته, أكد السيد واضح أن قطاعه “مجند” لتسخير المؤسسات الناشئة والمصغرة للاستجابة لاحتياجات الصناعيين فيما يخص المناولة في قطاع تصنيع المركبات, معربا عن فخره لمشاركة قطاعه الوزاري في “بناء صناعة وطنية ذات كفاءة تقنية عالية, وقيمة اقتصادية تنافسية”.

و اوضح ذات المصدر, ان السيد واضح، قام بتفقد مختلف مكاتب الوكالة، حيث استمع إلى انشغالات الموظفين واطلع على طبيعة عملهم في مختلف الأقسام.

وبالمناسبة, قدمت المديرة العامة للوكالة السيدة سعاد بن جميل عرضا شاملا للوزير حول طريقة عمل الوكالة، تضمن نبذة تعريفية وأهم الأرقام المتعلقة بها، سواء من حيث الموارد البشرية أو المالية. كما تطرقت أيضا إلى القطاعات التي تسهم فيها الوكالة بدعم النشاطات في إطار القرض المصغر، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السيد واضح على أهمية “الإسراع في عملية رقمنة خدمات الوكالة, داعيا إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى جميع مراحل المرافقة بشكل رقمي وفعال”. كما شدد على ضرورة توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات النشاطات المندرجة في إطار القرض المصغر وتواكب التطورات التكنولوجية.

وتندرج هذه الزيارة -وفق ذات المصدر – ضمن “استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في أداء الوكالة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة حاملي المشاريع، بما يعزز مناخ الأعمال ويساعد الشباب في الإستفادة من القروض المصغرة”.

كما أكد الوزير على “أهمية تبني حلول مبتكرة لترويج منتجات المستفيدين من القروض، بغية تعزيز فرص التصدير، وذلك تماشيا مع توجيهات السلطات العليا لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات”.

واشار البيان الى ان الوزير “ثمن جهود الوكالة في اعتماد التحصيل الرقمي للقروض, وحث على تعميم استخدام الدفع الإلكتروني لتسهيل العمليات وتقريب خدمات الوكالة من المواطن”.

وفي ختام زيارته، أعرب السيد واضح عن تقديره للجهود المبذولة من طرف المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وموظفيها وإدارتها، مؤكدا “التزام الوزارة بمواصلة الدعم والمرافقة لضمان تحقيق الأهداف المسطرة”, وفق ذات المصدر.