ولدى استقباله لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ضمن أشغال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي, أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية “بجهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري”, معربا بالمناسبة عن “ثقته بالدور الذي سيلعبه داخل المنظمة في المستقبل”, حسب البيان.

من جهته, أشاد السيد مولى “بالنهج الذي يتبناه أعضاء المجلس القائم على التضامن المدني”, وهو ما يتجلى -حسبه – بانتظام من خلال” الإجراءات المتخذة لدعم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن العائلات المعوزة”.

وفي حديثه عن الصحة في العمل, أكد مرافقة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للمؤسسات في “تنفيذ المتطلبات القانونية المتعلقة بالسلامة وحماية الصحة في العمل”, وفقا للمصدر ذاته.

أما فيما يتعلق بتطوير مهارات الموظفين, أوضح السيد مولى أن الشركات الأعضاء في المجلس تقدم برامج تكوينية مهنية تهدف إلى ترقية العمال داخليا من جهة, والتكيف مع المهن الجديدة من جهة أخرى.

وبخصوص إعادة صياغة العقد الاجتماعي, أكد “مشاركة المجلس بقوة في المناقشة مع النقابات العمالية ونقابات أرباب العمل الممثلين, بموجب القانون, لتقديم مساهمة مشتركة إلى منظمة العمل الدولية”, مذكرا في هذا الاطار بالقانون 23-02 بشأن الحريات النقابية, الذي يعزز التشاور الدائم بين الدولة والمنظمات النقابية, حسب البيان.