وخلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030”, أوضحت السيدة بن مولود أن “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها, يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.

وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها, باعتبارها “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا”.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى “مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة”.

ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية –مثلما أوضحته– على “تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة”.

وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”, “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”, “الحوكمة الرقمية”, “الاقتصاد الرقمي”  و “المجتمع الرقمي”.

وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم, على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان, تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة, وهو “ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة”, مثلما كشفت عنه السيدة بن مولود.

أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.

يذكر أن هذا اليوم الإعلامي عرف حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.

 كما حضر هذا الاجتماع رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضاء المكتب الوطني للغرفة الوطنية للموثقين.

وتناول الاجتماع –يضيف نفس المصدر–الإجراءات المتخذة لرقمنة المكاتب العمومية للتوثيق وربطها رقميا مع الهيئات المعنية بخدماتها.

وأوضحت السيدة بن مولود في تصريح للصحافة على هامش ورشة عمل إقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات, تحت شعار “نحو تحقيق توصيلية شاملة وهادفة في المنطقة العربية”, أن المحافظة “وضعت الركائز الأساسية لتجسيد مسار تحول رقمي ببلادنا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”, مشيرة الى أنه من بين هذه الركائز “وضع البنية التحتية القاعدية المتمثلة في مركزي بيانات وطنيين, قيد الانجاز وبمعايير دولية وتكنولوجيا متطورة”.

وشددت بالمناسبة على ضرورة “الاسراع في انجاز هذين المركزين من أجل تحقيق البيئة الرقمية التي تسعى الجزائر لتحقيقها بإرادة قوية لرئيس الجمهورية”, لافتتة الى أن المحافظة تعمل أيضا على “وضع نظام معلوماتي وطني, يشكل أساس التحول الرقمي باعتماده على تكنولوجيات جد متقدمة”.

وأكدت الوزيرة في ذات السياق أن الجزائر “تسير نحو الحكومة الالكترونية وحوكمة البيانات بقواعد مدروسة, من خلال الشبكة الوطنية للربط الوطني بين مؤسسات الدولة التي توفر بيئة آمنة لتبادل المعلومات وتنقلها بطريقة آمنة”.

من جانبه أشاد مدير المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية, السيد عادل درويش ب”التقدم” الذي أحرزته الجزائر في مجال تكنولوجيات الاتصال, مبرزا أن الجزائر تتواجد في “مقدمة الدول العربية في مجال التوصلة الشاملة”.