وأوضح وزير الدولة, خلال جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة, صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن “قطاع الطاقة يظل على أهبة الاستعداد لربط القرى والمساكن الريفية البعيدة عن الشبكة بالكهرباء, على المستوى الوطني, ولن يدخر أي جهد في تنفيذ هذه المهمة حتى آخر قرية وآخر مسكن بالكهرباء وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية, حتى لا يبقى أي مواطن بدون كهرباء”.

وفيما يتعلق بعملية ربط بعض القرى والمساكن الريفية البعيدة عن الشبكة بولاية الطارف, موضوع سؤال شفوي, أكد السيد عرقاب أن الوزارة اقترحت تسجيل برامج جديدة لفائدة مختلف الولايات, بما فيها ولاية الطارف, مبرزا أنه سيتم “مواصلة استكمال كل الإجراءات و استعمال كل الوسائل المتاحة لربط كل القرى والمساكن الريفية المتبقية بولاية الطارف بالكهرباء”.

كما ذكر أن ولاية الطارف استفادت في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين, من عدة برامج للربط بالكهرباء, مكنت من تحقيق نسبة ربط بالكهرباء تعادل 92,41 بالمائة, مضيفا أن “قطاع الطاقة يظل ملتزما بتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء والغاز, ويبذل كل الجهود لتسجيل برامج إضافية تلبي احتياجات الساكنة في هذا المجال”.

وفي رده على سؤال شفوي آخر حول ربط دائرة تنركوك (ولاية تيميمون) بالغاز الطبيعي, أوضح السيد عرقاب أن هذه الولاية استفادت من عدة برامج هامة في هذا المجال, مشيرا الى أن الوزارة  “اقترحت تسجيل برامج جديدة لفائدة مختلف الولايات, بما فيها ولاية تيميمون, إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الحالي الممتد بين 2023-2025”.

ومن بين الحلول المحتملة, يضيف الوزير “دراسة استغلال أنبوب الغاز العالي الضغط لسوناطراك المار عبر الولاية, مع إمكانية إجراء استثمارات إضافية لتحويل الغاز المنقول عبر هذا الأنبوب إلى غاز موجه للتوزيع العمومي, بما يضمن تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي”.

وفي رده على سؤال آخر حول المعايير المعتمدة من طرف الشركات البترولية لرعاية الفرق الرياضية, أكد السيد عرقاب أن شركات مثل سوناطراك وسونلغاز وسوناريم و الشركات التابعة لها, تساهم في رعاية العديد من الأندية الرياضية التي تمارس رياضات متنوعة على مستوى جميع أنحاء التراب الوطني, موضحا أن “رعاية هذه الشركات للفرق الرياضية تستند إلى قرارات استراتيجية ترتبط بقيم والتزامات هذه الشركات تجاه المجتمع”.

كما تساهم هذه الشركات أيضا في “تأهيل البنية التحتية للمنشآت الرياضية و تخصيص جزء هام من الدعم لتمويل الفعاليات الرياضية, للمساهمة في تشجيع الممارسة الرياضية”, حسب وزير الدولة.

تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع ال113 لمجلس وزراء المنظمة المنعقد بالكويت, بمشاركة وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب إلى جانب وزراء الدول الاعضاء المكلفين بقطاع النفط.

وسيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها, حسب البيان الذي أكد بأن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.

وقد تم اتخاذ هذا القرار -يضيف المصدر ذاته- “بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة, على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية, خاصة خلال السنوات القريبة الماضية, حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع, مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به”.

ويأتي ذلك “بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها, وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي, والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول”, يضيف البيان.

وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في “القريب العاجل”, مثمنة في ذلك الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء, ممثلة في وزراء الطاقة والنفط, وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, نوه السيد عرقاب ب”المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير اعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي”.

ويشهد هذا المشهد الطاقوي – يؤكد السيد عرقاب- “تغييرات وتحولات جوهرية تحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة, ومواصلة الامدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي من جهة أخرى”.

كما أكد وزير الدولة أن “الطلب العالمي سيعرف تزايدا مستمرا ويحتاج الى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي, الذي يعد من الطاقات النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي, ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل”.

ويستوجب ذلك “دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي”, يقول السيد عرقاب.

وقبيل انعقاد الاجتماع الوزاري, حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي, الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح, حيث تم “التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة لاسيما المحروقات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية”, حسب بيان الوزارة.

يذكر أن المنظمة تضم في عضويتها 10 دولة عربية وهي: الجزائر, الكويت, السعودية, ليبيا, قطر, البحرين, الإمارات, العراق, سوريا, ومصر.

وخلال لقائه مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية, بحث السيد عرقاب “حالة علاقات التعاون الثنائية, الموصوفة بالتاريخية والممتازة, وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة, لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, وهذا بحضور سفير الجزائر لدى الكويت واطارات من الجانبين”, يضيف ذات المصدر.

كما نوه الطرفان “بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات, على غرار مجال البحث والاستكشاف, تطوير واستغلال الحقول والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المميع, وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين”.

وبهذه المناسبة, دعا السيد عرقاب الشركات المصرية “لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات”.

من جانبه, أعرب الوزير المصري “عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي, بالأخص في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, تطبيقا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون إلى جمهورية مصر العربية”.

وفي هذا الإطار, أشار الوزيران الى إمكانيات التعاون والشراكة الكبيرة في القطاع المنجمي, لاسيما في مجال الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال, وفقا للبيان الذي أضاف أن الجانبان “رحبا بعملية الحوار المستمر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول”.

وفي لقائه مع وزير النفط والغاز بالنيابة الليبي, خليفة رجب عبد الصادق, تطرق السيد محمد عرقاب الى “فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء, في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبياوتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين”.

كما تم أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين”, حسب البيان, مبرزا أن “الجانبان أشادا بجودة ومتانة العلاقات بين البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة”.

وسيبحث الاجتماع “جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها والمصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2025”.

و من ضمن النقاط المدرجة للدراسة، “استعراض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التطورات العالمية في قطاع النفط والغاز ومراجعة المشاريع التي أطلقتها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة وبرامج التكوين والتدريب”.

واشارت الوزارة ايضا الى انه سيتم بذات المناسبة “تناول مبادرات نوعية مثل الترويج لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام بشأن نشاطات المنظمة خلال سنة 2024. كما سيبحث قرار رفع قيمة جائزة البحث العلمي للمنظمة تشجيعا للابتكار والبحث في مجال الطاقة والبترول.

ويمثل هذا الاجتماع “فرصة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الطاقة والبترول ولمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي” وفق المصدر ذاته.

يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ9  يناير 1968, بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بصناعة البترول وتوطيد العلاقات بينها في هذا المجال.

كما تسعى “أوابك” إلى وضع آليات تضمن حماية المصالح المشروعة للأعضاء بشكل فردي وجماعي والعمل على توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة البترول ضمن الدول الأعضاء، يشير البيان.