محكمة العدل الدولية: بتعليمات من رئيس الجمهورية، الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة

محكمة العدل الدولية: بتعليمات من رئيس الجمهورية، الجزائر تشارك في جلسات الاستماع حول غزة

الجزائر – تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المرتبة عن سياسات و ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث من المنتظر أن تقدم عرضها الشفهي غدا الثلاثاء.

وأفاد بيان لسفارة الجزائر بلاهاي بأن مشاركة الجزائر ستكون من “خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف”.

ومن المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء، بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص، يضيف ذات البيان.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق القانوني الجزائري متكون من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابا، و الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.

وافتتحت في وقت سابق اليوم بمحكمة العدل الدولية بلاهاي الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.

وقد استهلت جلسات اليوم بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، و المتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا.

وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يجب أن ينتهي دون شروط، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

من جهته، أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها.

وأشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.

محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بضمان دخول المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين

محكمة العدل الدولية تأمر الكيان الصهيوني بضمان دخول المساعدات إلى غزة وعدم استهداف المدنيين

أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، و ضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين و المنشئات في قطاع غزة.

وأكدت المحكمة اختصاصها القضائي في البت في دعوى جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني في ما يتعلق بجريمة “الإبادة الجماعية”.

وعبرت المحكمة عن قلقها البالغ، ازاء استمرار الخسائر في الارواح في غزة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من اعمال الابادة الجماعية، و أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية ” الابادة الجماعية”.

ويأتي قرار المحكمة الذي تلته رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو، ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب افريقيا بخصوص إقرار ” تدابير  مؤقتة” في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأضاف “أعتقد أنكم جميعا قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي”، قبل أن يتوقف عن استكمال كلمته واصفا الوضع الحالي بأنه “تعجز أمامه الكلمات”.

 وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي إلى 25900 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 64110 إصابات، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الإذاعة الجزائرية