مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري سيبقى في خدمة المواطن والبلاد

مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري سيبقى في خدمة المواطن والبلاد

أكد رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، السيد كمال مولى، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئته ستبقى في خدمة المواطن والبلاد.

وفي تصريح له عقب استقباله على رأس وفد عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد مولى أن هذا اللقاء كان “جد مثمر” وتم خلاله التطرق إلى “العديد من الجوانب المتعلقة بالاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وكذا العراقيل التي يواجهها المتعامل الاقتصادي الجزائري”.

كما تناول اللقاء أيضا –يضيف السيد مولى– “الشق المتعلق بازدهار الصناعة الجزائرية والذهاب نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة في الصناعة التحويلية وصناعة المدخلات”.

من جهة أخرى، أفاد السيد مولى بأنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى مسألة القدرة الشرائية التي تحظى –كما قال– بـ”اهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية الذي كان قد بعث برسالة إلى كل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين ساهموا في مبادرة مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري لتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك”، مثمنا “التجاوب الكبير الذي أبداه هؤلاء، حيث تم تسجيل انخفاض في الأسعار ووفرة السلع في السوق الوطنية”، مثلما أضاف.

وخلص السيد مولى إلى تجديد شكره لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري “سيبقى في خدمة البلاد والعباد”.

رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

 استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء, وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يقوده السيد كمال مولى, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “استقبل اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يقوده السيد كمال مولى، مهنئا هذه المنظمة المهمة على دورها المساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها تحظى بالثقة التامة للسيد الرئيس وأيضا احترام الشركاء الأجانب، مثمنا نجاحها في المساهمة في استقرار السوق الوطني وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين”.

وبهذه المناسبة –يضيف البيان– “أكد السيد رئيس الجمهورية أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمة مواطناتية بما تضمه من أعضاء وطنيين ونزهاء، مشجعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما في تطوير الاقتصاد الوطني رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة”.

كما تناول اللقاء “مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024 حيث بلغت 6103 مشروع بقيمة 3068 مليار دينار، مما يسمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر”.

وقد “بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينار جزائري”, وفقا للمصدر ذاته.