وأوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الشعبي الوطني “يندرج في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، وذلك عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.

في البداية، أشار السيد بوغالي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد “تثبيت ركائز الديمقراطية التي تجلت في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء”, مبرزا أيضا أنه (الاجتماع) “يتزامن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مستذكرا “بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية”.

بدوره، أبرز السيد قوجيل “الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”, معرجا بالمناسبة على “الذكرى الأولى للحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية”, مذكرا في نفس السياق أن القضية الفلسطينية “لم تولد في السابع من أكتوبر 2023, بل أن أمدها يرجع إلى ما يزيد عن 75 عاما”.

كما أشار إلى أن “اجتماع اليوم الذي يأتي في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية التي هي وليدة تاريخنا الثوري المجيد”، يهدف الى “تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية وتعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي”.

وأوضح أن “الغاية المنشودة اليوم هي تعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر المنتصرة” وأن “المبتغى من كافة السياسات والبرامج المسطرة هو المواطن”.

وخلال تناولها الكلمة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان بـ”حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان ويكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات”.

وتطرقت بالمناسبة الى “قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وتلك التي يمكن إيداعها لدى إحدى مكتبي الغرفتين حسب الحالة، والتي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية”.

وبعد الانتهاء من استعراض مشاريع القوانين، لفتت ممثلة الحكومة إلى أن “عددا من الدوائر الوزارية هي حاليا بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة هذه المشاريع”, مذكرة بأن الحكومة “تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان الحكومة”.

عقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر، حيث تم التأكيد على “وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة يكون قائما على الاحترام التام وترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية، تكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه”.

كما تم –يضيف البيان– “الحث على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية، فضلا عن استعراض كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية”, الى جانب “اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وألا يقتصر الأمر على التصويت على القوانين”.

قائمة مشاريع القوانين المودعة والتي يمكن إيداعها لدى البرلمان

فيما يلي قائمة هذه المشاريع:

* مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني :

– مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

– مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

* مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الحالية :

– مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022

– مشروع قانون المالية لسنة 2025

– مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية

– مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

– مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة

– مشروع قانون يتضمن القانون التجاري

– مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

– مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي

– مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية

– مشروع قانون يتعلق بالتأمينات

– مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

– مشروع قانون يتعلق بالبلدية

– مشروع قانون يتعلق بالولاية

– مشروع قانون يتضمن قانون المرور

– مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

– مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس من وإلى الخارج

– مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء

– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

– مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة

– مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين

– مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

– مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 76-80 المؤرخ في 8 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون البحري

– مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الالكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وفي مساهمة له نشرت يوم الأربعاء في عدة يوميات وطنية وحملت عنوان “بخصوص الاستعمار ومناهضة الاستعمار: وضع النقاط على الحروف”، أكد السيد قوجيل أن “السرد المسؤول لتاريخ الجزائر المعاصر والعريق يشكل رفضا تاما وقاطعا لجميع أشكال وأعراض القابلية للاستعمار التي يصاب بها أولئك الذي يحنون للحقبة الاستعمارية، هنا وفي أماكن أخرى”.

كما توفر هذه الخطوة –مثلما قال– “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة من حيث التحلي بالوطنية والتضحية والولاء لإرث شهدائنا الأبرار”، لافتا إلى أن التوضيحات التي حملتها مساهمته تأتي “استجابة لمقال معين نشر مؤخرا في يومية إعلامية وطنية”، كما تأتي أيضا “كرد على أبواق الفرونكوفيليين (الولوعين بفرنسا) بالأمس واليوم”.

وأشار السيد قوجيل إلى أن “مسار التجديد الوطني الذي تمت مباشرته منذ عام 2019 في أعقاب بناء الجزائر الجديدة سمح للبلاد بتوطيد الممارسة الديمقراطية وإطلاق ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني مع إعادة الانتشار الدبلوماسي للبلاد من خلال الاعتماد على مقاربة استباقية”، متوقفا عند أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر عقب الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وفي مقدمتها “تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي أقيم في الفاتح من نوفمبر 2020، قياسا برمزية هذا التاريخ لدى الشعب الجزائري”.

وأوضح أن اختيار هذا التاريخ “لم يكن أمرا اعتباطيا، بل كان نابعا من اقتناع رئيس الجمهورية الراسخ بأن للشعب الجزائري صلة تاريخية ووطنية قوية بشهر نوفمبر بسبب أهميته التاريخية ورمزيته الكبيرة”.

وقال بهذا الخصوص أنه “على الرغم من أن بعض الدوائر الفرونكوفيلية، هنا وهناك، تقول إن “ثمة حقبة تقترب من نهايتها وثمة دورة على وشك الانتهاء” رغبة منها في الحديث عن الحقبة الاستعمارية والجيل المناهض للاستعمار، فلهؤلاء نرد بالقول أن المؤرخين الملتزمين باحترام الصرامة الفكرية والأخلاقية لا يمكنهم أبدا البقاء هادئين في مواجهة الجرائم الفظيعة أمام التعذيب والهمجية التي مارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عام 1830 إلى 1962″.

وانطلاقا من كون الاستعمار “شكل من أشكال الهيمنة وعدم الاعتراف بالحق في الاستقلال للشعب الواقع تحت الاحتلال، حيث يبقى جوهره هو النكران المطلق للآخر”، سجل رئيس مجلس الأمة قناعته بأنه “من واجبنا الحفاظ على ذاكرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الجزائر ومن باب المسؤولية أن يتم الكشف عن الحقيقة التاريخية لأجيال ما بعد الاستقلال المتواجدة هنا وفي أماكن أخرى”.

واعتبر أنه “من المفيد استحضار التاريخ من أجل التذكير بأكثر من قرن من الاستعمار الوحشي والهمجي ضد الشعب الجزائري”، مشيرا أنه على هذا النحو “لن يمحو الزمن الشعور بالذنب فيما بين الأجيال المرتبطة عضويا وفكريا بفرنسا الاستعمارية”.

وأضاف أن “المخيال الجماعي للأمة الفرنسية سيظل مرتبطا إلى الأبد بثقل التاريخ الاستعماري الذي ستحمله الأجيال المتعاقبة على أكتافها إلى أجل غير مسمى، حتى وإن كان ذلك مثيرا لاستياء الدوائر المصابة بالحنين إلى الماضي الاستعماري وذات الصلة بالاستعمار الجديد وأولئك الذين ما زالوا يتغذون إلى اليوم على الفرونكوفيلية، مستخلفين بذلك حركي الأمس”.

وبعد أن ذكر بأن كفاح جيل نوفمبر ضد الاستعمار وعمق التضحيات التي قدمها “سيظل بكل تأكيد وإلى الأبد، موروثا رمزيا ذي قيمة لا تقدر بثمن ينتقل من جيل إلى جيل”, أكد السيد قوجيل أنه “ليس من العبث أبدا المطالبة بالعدالة على الأفعال التي ارتكبت من قبل الاستعمار منذ فترة طويلة لأنها غير قابلة للتقادم”.

وجدد في هذا الشأن الإشادة بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي رسم 8 مايو من كل عام يوما وطنيا لإحياء الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، وهو ما يساهم بلا شك –مثلما قال– في “الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تشكل صمام الأمان لوحدتنا الوطنية”.

كما عرج أيضا على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اليوم الوطني للجيش الشعبي الوطني في 4 أغسطس “تقديرا للجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، للدفاع عن البلد بشراسة، وامتنانا للمساهمات الملحوظة التي قدمتها المؤسسة العسكرية في مسار البناء الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية”.

وحرص رئيس مجلس الأمة على الإشارة إلى أن “هذا الوفاء لثورتنا وتاريخنا بشكل عام لم يمنع البلاد من مباشرة تحول جذري يجسد التغيير والتقدم نحو الجمهورية الجديدة”، كما أن “واجب الحفاظ على الذاكرة والالتزام بالتذكير بفظاعات الاستعمار وإدانتها بلا هوادة وكذا الحفاظ على علاقة قوية مع تاريخنا الممتد لآلاف السنين لن يمنع الجزائر من الاندماج في العصر الرقمي والمضي بكل سيادة على مسار التنمية المتعددة الأبعاد الذي تشهدها الجزائر منذ استقلالها حتى اليوم”.

وفي ثاني يوم من اللقاء, الذي خصص لدراسة ومناقشة سبل تعزيز العوامل اللوجيستية لمكافحة التصحر وتدهور التربة في المنطقتين الإفريقية والعربية, شدد السيد خرشي على أهمية التنسيق في هذا المجال بين الدول الإفريقية والعربية باعتبارها أكثر مناطق العالم تضررا.

ويتأتى تحقيق هذا المسعى –مثلما أوضحه– عبر “توحيد سياسات الرصد والمكافحة وتبادل المعلومات والبيانات وتحديد الأولويات وتمويل البرامج” وكذا “تفعيل وتوسيع دور البرلمانيين, من أجل توضيح الأطر القانونية والتمويلية لهذا المسعى الاستراتيجي الهام”.

وبالمناسبة, استعرض السيد خرشي جهود الجزائر لمواجهة تقدم الصحراء في إطار استراتيجية مكافحة التصحر لآفاق 2030, ومنها القرار الذي اتخذته عام 2020 بإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيع مساحته إلى 4.7 مليون هكتار آفاق 2030, كما تطرق إلى التدابير التي اتخذتها للحفاظ على التربة والتنوع البيئي بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية, ومن بينها خطتها الوطنية لإعادة التشجير تحت عنوان ”شجرة لكل مواطن”.

ولفت في هذا الصدد, إلى أن “التصحر وتآكل التربة يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى التزام الدول بتنفيذ التزاماتها المتفق عليها حول تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 وبمدى جدية التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة”.

وتوقف نائب رئيس مجلس الأمة في السياق ذاته, عند طموحات الجزائر للفترة (2020-2030) في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة, مبرزا منهجها القائم على التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية والمساهمة الفعالة للبرلمانيين في هذا المسار الوطني, يضيف البيان.

وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح الدورة البرلمانية العادية للمجلس 2025/2024, أوضح السيد قوجيل, أن “الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي أبانت عن التزام ووعي بالمسؤولية من طرف المترشحين الثلاثة”, مشيرا إلى أن” عهدة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للسنوات الخمس القادمة تشكل بداية لمهام وانجازات جديدة”.

وثمن في ذات السياق, “إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية والذي من شأنه تعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المفهوم الحقيقي للدولة”.

كما نوه بجهود كل المؤسسات والأفراد لإنجاح الموعد الانتخابي الهام ل7 سبتمبر, مثمنا “جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة مصالح الأمن لسهرهم على سير العملية الانتخابية”.

وبالمناسبة, ذكر رئيس مجلس الأمة , ب”ما حققته الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية, بحيث تمكنت من استرجاع مكانتها الحقيقية في المحافل الدولية ودورها في القضايا الهامة”, مبرزا “تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز وحرصها على التعامل مع جميع الدول وفق الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وشدد في هذا الصدد, أن الجزائر “لا تقبل دروسا من أي طرف كان ولا يزايد عليها أحد فيما يخص حقوق الإنسان والتعبير وغيرها, وترفض أي املاءات فيما يتعلق بتسيير شؤون البلاد”, كما “أنها لا تعاني من المديونية مما يجعلها حرة وسيدة في قراراتها”.

وأكد السيد قوجيل أن “الجزائر تعيش حاليا مرحلة دقيقة تحتاج إلى وعي كبير بالمسؤولية وتكامل بين جميع الفاعلين”, مبرزا “أهمية تجند البرلمان بغرفتيه للقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول مجمل القضايا التي تهم الوطن”.

وذكر أن “البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025 والذي يكتسي طابعا سياسيا خاصا لارتباطه بتطبيق التزامات رئيس الجمهورية, إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الاداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية”.

ومن جهة أخرى, نوه السيد قوجيل بنجاح الدخول المدرسي الذي جرى, أمس الأحد, واعتبر التحاق ما يقارب 12 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة في أجواء منظمة ومتميزة مفخرة للجزائر, مذكرا في هذا الشأن بمجانية التعليم والنقل المدرسي والتي تعد مثلما قال– ” التزاما من الدولة بالجانب الاجتماعي الذي نص عليه بيان الفاتح نوفمبر”.