نوفمبر 14, 2024 | اقتصــاد
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة إلى لعزيز فايد وزير المالية في إطار دراستها لنص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان لمجلس الأمة.
وأوضح البيان، أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة ميلود حنافي، رئيس اللجنة، أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حيث خصص لتقديم ودراسة نص قانون المالية لسنة 2025 بحضور لعزيز فايد، وزير المالية، وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأضاف ذات المصدر، أن في مستهل الاجتماع، أكد ميلود حنافي رئيس اللجنة، أن “هذا النص يتكفل بكل التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في العشرين من شهر أكتوبر المنصرم، لاسيما منها المتعلقة بالجانب الاجتماعي”.
وتابع البيان، أن رئيس اللجنة نوه بكون النص الذي سيعرض للدراسة أمام اللجنة يحدد السبل الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي المأمول ضمن أهداف التنمية المستدامة. كما يندرج ضمن مسعى التجسيد الفعال للحكومة الجديدة، منوها في ذات الوقت بالإجراءات المضمنة في هذا النص والتي تسمو إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز التحول الرقمي، دون فرض أعباء جبائية جديدة .
وأضاف، أن “كل هذه الإجراءات غايتها الأولى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وهو ما حرص على تجسيده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالرغم من الظرف الإقليمي والدولي المضطرب والتحديات التي فرضت على كل البلدان”.
ومن جانبه قدم لعزيز فايد, وزير المالية نص قانون المالية لسنة 2025، فأوضح أنه “يأتي في مرحلة مفصلية في حياة البلاد إذ أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية “، مبرزا كون النص قيد الدراسة يعد خاتمة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية، “لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية “.
وأشار الوزير في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي،إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين،رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
كما أبرز فايد أن إعداده تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصاديات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية، لكن “بالرغم من كل هذه العوامل، يضيف الوزير – يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد قدرته على الصمود”، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لا سيما، من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية -يضيف المصدر ، تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تنويع
الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
في هذا الخصوص أكد فايد، أن التوقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي،مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل وإيرادات بلغت 523,18 مليار دينار في 2025أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
كما تتوقع الحكومة حسب الوزير، ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343,8مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ
512,33 مليار دينار في سنة 2024 ،مع توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر فايد أنها تهدف إلى عدة إجراءات منها دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
وعقب عرض وزير المالية ، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة الذين نوهوا بكل ما تضمنه النص من إجراءات دعم وتحفيزات من شأنها الرفع من الأداء الشمولي للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية , فضلا عن المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمام الشعب.
وطرح أعضاء اللجنة بالمناسبة جملة من الانشغالات، تكفل فايد بالرد عليها بمزيد من الايضاح والشرح للتذكير فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2025 لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم غد الخميس والتي ستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون، وفق البيان.
نوفمبر 13, 2024 | الجـزائـر
أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر شكل “مرحلة مفصلية حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية”.
وفي كلمة له خلال منتدى نظمته جمعية مشعل الشهيد و اليومية الوطنية “المجاهد” بمناسبة الذكرى ال36 لإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر, ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الامة النائب الاول لرئيس البرلمان العربي السيد فؤاد سبوتة, شدد السيد قوجيل على أن إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر شكل “مرحلة مفصلية حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية”, مشيرا إلى أنه تأكيد لما قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بأن “فلسطين قضية وطنية بالنسبة إلى الجزائر”.
وأضاف السيد قوجيل أن “إعلان قيام دولة فلسطين جسد قرارات الشرعية الدولية التي عرقلتها سياسة الكيل بمكيالين وهمشها تحالف القوى الاستعمارية في العالم من أجل حماية مصالحها وضمان امتداد فكرها الاستيطاني البائد”.
كما أبرز أن قضية فلسطين ليست وليدة طوفان الأقصى, وهي في الواقع إجرام ممتد منذ 76 عاما. وأضاف قائلا: “ومن وحي ثورة نوفمبر دائما, نؤكد أن البطولة هي تحويل الانتكاسات إلى انتصارات وأن الإبادة الجماعية التي عايشنا مثيلها في مجازر الثامن ماي 1945, هي من سيكتب نهاية الاحتلال الصهيوني ويحطم جبروته ويقمع دمويته وانتهاكاته”.
ومن أجل هذا – يضيف السيد قوجيل- “تواصل الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نصرتها للقضية ودعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف … وسنواصل مطالبتنا بتمكين دولة فلسطين من حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وبوقف الإبادة وتجريم المحتل ومعاقبته ولن نكل من دفع مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعوب المستعمرة”.
واستحضر السيد قوجيل, خلال المناسبة التي تزامنت أيضا مع الذكرى ال20 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات, مناقب هذا الأخير, لافتا النظر إلى أن “ذكرى الزعيم الثائر الذي وهب حياته للقضية الفلسطينية ستبقى ملازمة لصوت الحق والنضال الإنساني الشريف ضد الاستعمار”.
من جهته, أبرز ممثل سفير دولة فلسطين بالجزائر, بشير أبو حطب, أن “الجزائر تدعم القضية الفلسطينية و تعتبرها قضية وطنية و أنها تنسق معها في كل الأمور التي تخدمها دون التدخل في شؤونها الداخلية”, موضحا أن “الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم حرب الابادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بهدف تهجيره منها, حتى تحقق دولة فلسطين استقلاها”.
بدوره, أكد عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين, بوعلام شريفي, أن “الجزائر تقف مع الشعب الفلسطيني وتدافع عن حريته”, لافتا النظر إلى المكاسب التاريخية والانتصارات التي حققتها القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.
من جانبه, اعتبر رئيس للجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة السيد لحسن زغيدي, القضية الفلسطينية قضية وطنية, مؤكدا أن “الجزائريين لم يتراجعوا يوما في الدفاع عنها وأن الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نجحت في نقل حرب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي ليعترف العالم بشرعية القضية (…) هذه القضية تدق أبواب الحرية والعالم سوف يستجيب”.
وعلى نفس الصعيد, قال منسق اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني, محمد ديلمي, أن “الجزائر ثابتة الموقف اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته وما زالت على العهد في مساندة القضية وقدمت و ما تزال تقدم الدعم الشعبي والسياسي لها, من أجل إجهاض مشروع الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى ضم الأراضي الفلسطينية”.
وجدير بالذكر أن شخصيات وطنية ودبلوماسيين وبرلمانيين وإعلاميين حضروا المنتدى التضامني مع الشعب الفلسطيني.
نوفمبر 13, 2024 | الجـزائـر
استقبل رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الأربعاء, السيدتان صليحة جفال وفرية قرمية, عضوا الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين, رفقة رئيسة منتدى دعم وترقية المرأة الريفية, السيدة دليلة بن جودي, وأعضاء عن المنتدى, في زيارة مجاملة بمناسبة سبعينية اندلاع الثورة التحريرية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن السيد قوجيل ثمن خلال اللقاء “المساعي الحثيثة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز مكانتها”.
كما “استذكر التضحيات التي قامت بها المجاهدات والمجاهدون وخص بالذكر دور المرأة الريفية إبان حرب التحرير المظفرة وما تقوم به اليوم في الجزائر المنتصرة ومساهمتها في معركة البناء والتشييد”.
نوفمبر 13, 2024 | الجـزائـر
يستأنف مجلس الأمة أشغاله في جلسات علنية, يومي الخميس والجمعة, تخصص لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2025, حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان للمجلس.
وسيتم خلال الجلسة الصباحية ليوم الخميس تقديم نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 من طرف وزير المالية, وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس, ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة, على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية من نفس اليوم, حسب نفس المصدر.
وستتواصل جلسات مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025 صبيحة وظهيرة يوم الجمعة, وفقا للبيان.
نوفمبر 12, 2024 | الجـزائـر
ترأس رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, اجتماعا لمكتب المجلس, موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني, تم من خلاله النظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري التي ستخصص لتدارس نص قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.
وجاء في بيان المجلس انه بعد افتتاح الجلسة, من قبل رئيس مجلس الأمة, وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025, أكد مكتب مجلس الأمة الموسع, بأن “جوهر النص هذا ينبني أساسا ومبتغى على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين, وفي ذلك تدليل متزايد وحرص أكيد على توطيد العروة بين الرئيس والشعب, في جزائر جديدة منتصرة, ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمد روحه ونفسه من بيان أول نوفمبر 1954”.
وبهذه المناسبة -يضيف ذات المصدر- “حث السيد رئيس مجلس الأمة, رؤساء المجموعات البرلمانية, ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة”.
وبمناسبة احتفاء الشعب الجزائري بمرور سبعين عاما على ملحمة أول نوفمبر 1954 المجيدة, جدد مكتب مجلس الأمة الموسع, باسم أعضاء مجلس الأمة جزيل تشكراته إلى السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, على ما يوليه من سابغ عناية بالأحداث والمناسبات التي تخلد الذاكرة الجماعية للأمة, ويتوجه بخالص تهانيه إلى كافة المواطنات والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة, راجيا للجزائر المزيد من النماء والاستقرار”, يبرز نفس البيان-.
وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر، قرر مكتب مجلس الأمة, إحالة نص قانون المالية لسنة 2025, مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غد الأربعاء, على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع, بمناسبة دراستها لنص القانون, ظهر الأربعاء 13 نوفمبر, إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة, وزير المالية, بخصوص الموضوع”.
وأفاد البيان في ذات السياق أن الجلسات العامة لمجلس الامة ستستأنف صبيحة الخميس 14 نوفمبر 2024, لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025″.
“وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية, على أن يتولى وزير المالية, بعد زوال نفس اليوم, الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024”,-كما يشير إليه المصدر ذاته.
وفي الختام, وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025, وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة, تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حيث قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس”, يبرز نفس البيان.
