وجرى هذا اللقاء, الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين, بحضور محافظ بنك الجزائر, المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية, ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, إلى جانب إطارات من الوزارة.

وجدد السيد رزيق خلال اللقاء التزام دائرته الوزارية بمرافقة المتعاملين وتوفير ظروف مناسبة لتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذا السوق “الواعد” سواء عبر دعم اللوجستيك, أو تحسين الإطار التنظيمي للتصدير, أو التنسيق مع الجهات البنكية والمالية لضمان تأمين المعاملات, يضيف البيان.

كما أكد الوزير -حسب المصدر ذاته- على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يولي أهمية خاصة لدعم الحركية الاقتصادية والتكامل التجاري مع مختلف الدول.

وأضاف الوزير أن “السوق الليبية تمثل امتدادا طبيعيا للصادرات الجزائرية, وهي من أهم الأسواق الواعدة, ليس فقط من خلال تصدير المنتجات, بل أيضا عبر بناء شراكات اقتصادية دائمة”.

وقد خصص هذا اللقاء للاستماع إلى انشغالات المصدرين وبحث العراقيل التي تواجههم ميدانيا, وذلك بهدف إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع القطاعات المختلفة بما فيها القطاع المالي والمصرفي, وفقا لنفس المصدر.

وأوضح المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع رفقة نظيره الليبي، اللواء موسى علي محمد، على محضر الاجتماع الثنائي، أن “اللقاء كان مثمرا، وتميز بروح أخوية وتفاهم وتوافق في الرؤى، بالإضافة إلى تسطير أهداف مضبوطة، مما يجعل من الاجتماع بادرة خير في التعاون بين جهازي الجمارك في الدولتين، لفائدة الشعبين الشقيقين”.

ويندرج هذا الاجتماع -يضيف اللواء بخوش- في إطار اللقاءات الدورية الثنائية، لمناقشة كل ما يتعلق بحركة البضائع على مستوى الحدود بين البلدين، من أجل العمل على انسيابيتها وكذا مكافحة الغش والتهريب وكل الممارسات غير المشروعة، خاصة وأن البلدان يتقاسمان شريطا حدوديا يتجاوز طوله 900 كيلومتر.

من جانبه، ركز المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية على أهمية الخط الحدودي بين البلدين وما يقتضيه من رفع مستوى التعاون لمكافحة الغش التجاري والتهريب والمخدرات، مشيرا إلى أن “اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة يعد خطوة أساسية في سبيل التقدم بالعمل المشترك، لحماية شعبي ليبيا والجزائر من الناحية الاقتصادية والصحية والأمنية”.

كما تطرق هذا الاجتماع إلى التعاون في مجال رقمنة العمل الجمركي والتدريب المستمر، لاسيما في مجال العلوم الإدارية.

وكانت أشغال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية قد جرت بمقر المديرية العامة للجمارك بحضور الوفد الليبي، الذي شرع أمس الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر، بالإضافة الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، وعدد من مديرياتها الجهوية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى جانب ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وكذا ممثل سفير ليبيا بالجزائر.

وكان في توديع السيد المنفي بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف.

وجاء في البيان: “تتقاسم الجزائر بشكل كلي وكامل الانشغالات التي أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن الحشد والتعبئة الأخيرة للقوات في مختلف مناطق ليبيا, لا سيما تجاه مناطقها الجنوبية والغربية”.

وبالنظر إلى “تعدد وتنوع وتشعب العراقيل التي لا تزال تواجه مسار البحث عن تسوية سلمية للأزمة الخطيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق, فإن وقف المواجهات والصدامات بين الإخوة الفرقاء يعد مكسبا بالغ الأهمية ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن”, يقول البيان.

وعليه – يضيف المصدر- فإن الجزائر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى “التحلي بالحكمة وضبط النفس والتبصر لتجنيب بلدهم وشعبهم التداعيات المأساوية لاستئناف المواجهات التي ستكون أولى ضحاياها كافة الأهداف التي ينشدونها وننشدها معهم من إيجاد حل سلمي للأزمة, ومن تحقيق المصالحة بين الليبيين, ومن إعادة توحيد المؤسسات, وخاصة المؤسسات الأمنية, ومن وضع حد للتدخلات الأجنبية, وكذا من فتح عهد جديد من الأمن والاستقرار والازدهار في هذا البلد الشقيق”.