يونيو 30, 2025 | الجـزائـر
ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، مناصفة مع نظيره الإيطالي، ريكاردو غواريليا، أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائر وإيطاليا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أن هذه الدورة من الحوار الاستراتيجي، التي تندرج في إطار تقليد راسخ من التشاور السياسي المنتظم بين البلدين، شكّلت فرصة لتقييم شامل وبنّاء لحصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، من خلال استعراض مدى التقدم المحرز في هذا المجال منذ انعقاد الدورة السابقة بروما سنة 2024.
وقد تجسّد ذلك في العديد من الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، لا سيما الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، إلى الجزائر، بدعوة من نظيره الجزائري، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.
ويندرج هذا الحوار في إطار التحضير المحكم للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية في دورتها الخامسة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ورئيسة مجلس الوزراء للجمهورية الإيطالية، السيدة جورجيا ميلوني، المقرر عقدها بالعاصمة الإيطالية أواخر شهر جويلية 2025.
كما تبادل الطرفان، خلال هذه المناسبة، وجهات النظر حول القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تسجيل توافق في الرؤى بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بتطور الأوضاع في فلسطين، والصحراء الغربية، وليبيا، ومنطقة الساحل والصحراء.
مايو 27, 2025 | الجـزائـر
ترأس اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, لوناس مقرمان, مناصفة مع نظيرته البلجيكية, ثيودورا جينسيس, أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية – البلجيكية, حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وقد شكلت هذه الدورة -حسب البيان- “فرصة لاستعراض واقع العلاقات الجزائرية – البلجيكية على مختلف الأصعدة, لا سيما السياسية والاقتصادية منها, وكذا بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات على غرار الصحة والضمان الاجتماعي والرقمنة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والتكوين المهني”.
كما تم التطرق خلال هذه المشاورات إلى المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما تطور الأوضاع في فلسطين وفي الصحراء الغربية ومنطقة الساحل الصحراوي, يضيف ذات المصدر.
مايو 4, 2025 | الجـزائـر
ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, لوناس مقرمان, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مناصفة مع نائب وزير الخارجية البرلماني لليابان, هيساشي ماتسوموتو, الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية-اليابانية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذه الدورة تأتي عقب توقيع البلدين على الاتفاق الثنائي المؤسس للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة شهر يوليو 2023, “حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الجزائر واليابان وآفاق تعزيزهما, لاسيما في المجالات التي تحظى بالأولوية على غرار الطاقات المتجددة والصناعة والمؤسسات الناشئة والرقمنة”.
كما تطرق الجانبان بهذه المناسبة — يضيف ذات البيان — إلى السبل والوسائل الكفيلة بترقية المبادلات التجارية وإقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين على أساس رابح-رابح, بما يعكس المصالح المشتركة والإمكانيات التي يزخر بها كلا البلدين.
أبريل 13, 2025 | الجـزائـر
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, السيد لوناس مقرمان, يوم السبت بمقر الوزارة, سفير فرنسا في الجزائر, السيد ستيفان روماتي, لإبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وأوضح البيان أن “الغرض من هذا اللقاء كان التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت, في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم للمارق +أمير بوخرص+ المعروف باسم +أمير د.ز+ خلال عام 2024”.
وأضاف البيان أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا, شكلا ومضمونا, الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. فمن حيث الشكل، تذكر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت النظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية, وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظيفته في القنصلية الجزائرية بكريتاي, وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا”.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “من حيث المضمون, تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج الواهية والعبثية التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال جلسات الاستجواب, حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو +أمير بوخرص+”.
وأكد البيان أن “الجزائر تطالب بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموجود في الحبس المؤقت, وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته, المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي ظل ابسط الشروط الأساسية”.
واعتبر البيان أن “هذا المنعطف القضائي, غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية, ليس من قبيل الصدفة, حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة”.
وأضاف أن “هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية, وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية”.
“ولا يسعنا إلا أن نندهش من الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كأداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية”, يضيف البيان.
وشدد المصدر على أن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة. وإذ تجدد الجزائر حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي فإنها تؤكد عن عزمها عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.
مارس 17, 2025 | الجـزائـر
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الافريقية, السيد لوناس مقرمان, اليوم الاثنين بمقر الوزارة, القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
يأتي هذه اللقاء – حسب البيان – “تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي”.
ومن جانبه, “سلم السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية”.
وفي ردها -يقول البيان- “أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”.
أما بخصوص “المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد, فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا”, يضيف ذات المصدر.
فمن ناحية الشكل, “أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر, بصفة أحادية و انفرادية, إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها, أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة, أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”, حسب البيان.
وأما فيما يخص المضمون – حسب ما جاء في البيان – “فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974, التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور, لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر, خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
لكل هذه الأسباب, “قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية, حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية”, يضيف البيان.
