وخلال اللقاء, الذي تم مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة وبحضور سفير النيجر بالجزائر أمينو مالام مانزو, تم التطرق إلى سبل تعزيز آليات التعاون المشترك في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الثنائية والأخوية التي تربط البلدين, يوضح البيان.

وبالمناسبة, استعرض الوزير الخبرة والتجربة المكتسبة لمؤسسات الإنجاز الوطنية وإسهامها في تجسيد مشاريع تطوير شبكات الطرقات وامتدادها إلى البلدان الافريقية, مشيرا إلى ” الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا مشتركا سيمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يعبرها, ومنها النيجر”.

وفي هذا الشأن, أشار السيد رخروخ إلى ”أهمية تسريع إنشاء رواق اقتصادي, الذي هو ثمرة تثمين مشروع الطريق العابر للصحراء”.

كما  تطرق الوزير-حسب البيان-  إلى البرنامج الوطني للاستثمار في السكة الحديدية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية,  والأهمية الاقتصادية لإنجاز مشاريع الخطوط المنجمية, لاسيما الخط المنجمي الغربي بشار – تندوف – غارا جبيلات الممتد على طول 950 كلم الجاري إنجازه.

كما تناول السيد رخروخ مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتمنراست, الذي تم انجاز مقطع منه بين بوغزول والأغواط على طول 250 كلم, في حين سيتم الشروع في انجاز المقاطع المتبقية في المستقبل القريب.

ويعد انجاز هذا الخط الاستراتيجي ”عاملا أساسيا في تحقيق التقارب بين البلدين من خلال زيادة المبادلات التجارية البيئية والمساهمة في التنمية الاقتصادية”.

وأكد الوزير, خلال هذا اللقاء, الذي حضرته الإطارات المركزية للوزارة, على استعداد الجزائر لمواصلة العمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والنيجيرية في ”مجال الأشغال العمومية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتكوين لتجسيد مشاريع مشتركة في مجال الهياكل القاعدية”.

من جهته, أشاد الوزير النيجيري بالتجربة الجزائرية في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, مؤكدا على أهمية الاستفادة من ذات التجربة من خلال “تجسيد استثمارات مشتركة في القطاع”, مشيرا إلى ”أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تشجيع تكوين الإطارات والكفاءات”, وفقا للبيان.

وجاء ذلك في كلمة للسيد رخروخ لدى إشرافه، بالمدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية, على افتتاح أشغال يوم دراسي حول جرف الرمال من الموانئ الموسوم ب “جرف الموانئ، رهانات وتحديات”, بحضور وزيرة السياحة والحرف التقليدية, حورية مداحي , وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, الأمين العام لوزارة النقل, جمال الدين عبد الغاني دريدي وكذا إطارات قطاع الأشغال العمومية و مسؤولي الهيئات والمجمعات و الشركات تحت الوصاية وكذا مكاتب دراسات ومخابر.

وأوضح الوزير في كلمته أنه, تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ديسمبر الجاري, والمتعلقة بالشروع الفوري في جرف الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة, تعكف الوزارة من خلال المجمع العمومي للأشغال البحرية, على “ضبط رزنامة تدخلات محددة مع وضع الآليات اللازمة لمتابعة سيرورة الأشغال”.

وأضاف بالقول: “وضع القطاع استراتيجية لتطوير المنشآت المينائية وصيانتها, حيث انبثق منها برنامج عمل متوسط المدى للتكفل الأمثل بعمليات جرف الرمال من الموانئ”.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور أساسية وهي تجديد وتدعيم معدات الجرف من خلال برنامج استثماري لاقتنائها وتثمين الكفاءات الوطنية من خلال وضع برنامج لتكوينها وتحسين تأهيلها في مجال جرف الموانئ وكذا تبني مقاربة بيئية مسؤولة للمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية.

في هذا الإطار, أشار السيد رخروخ إلى إنجاز ما لا يقل عن 34 عملية كسح الرمال من الموانئ وأشغال حماية ضد ظاهرة الترمل في 25 ميناء بحجم يزيد عن ستة مليون متر مكعب.

علاوة على ذلك, خضعت العديد من الموانئ لأعمال الحماية ضد الترمل, وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة ومنها رأس جنات ببومرداس،, تيقزيرت بولاية تيزي وزو وبوديس بجيجل, يضيف الوزير, الذي لفت إلى أن “العديد من العمليات هي في طور الإنجاز”.

وتتعلق هذه المشاريع بجرف الرمال بكل من ميناء الصيد والنزهة الجميلة بالجزائر العاصمة و ميناء الصيد بوديس بجيجل وشاطئ النخيل والمرسى وسيدي فرج بالجزائر العاصمة وزموري ببومرداس وبني صاف بعين تيموشنت وسيدي لخضر وصلامندر بمستغانم والمرسى وبنى حوى بالشلف وكذا الميناء القديم بالقالة في الطارف.

بالإضافة إلى ذلك, سيتم الشروع في أشغال جرف الرمال في ميناء قوراية بولاية تيبازة، “عن قريب” من طرف شركة الجزائرية لجرف المنشآت البحرية والري “ألديف-Aldiph”, فرع المجمع العمومي للأشغال البحرية (GTM), والتي نظمت هذا اليوم الدراسي بمناسبة الذكرى ال25 لتأسيسها.

وأكد السيد رخروخ أن دائرته الوزارية ملتزمة “بتحقيق مستويات عالية من الجاهزية والابتكار من خلال دعم أدوات التنسيق بين الأطراف المعنية, تحقيقا للاستدامة وللأهداف الطموحة لهذا القطاع الحيوي”.

وتتوفر الجزائر على 52 منشأة مينائية, من بينها 11 ميناء تجاري و37 ميناء وملجأ للصيد، ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة, حيث يتعرض دوريا 11 ميناء لظاهرة الترمل, يضيف الوزير.

ويساهم تطوير المنشآت المينائية وصيانتها الدورية, على غرار عمليات التنقية من الرمال والرواسب, في الحفاظ على استدامتها وعلى قدرتها الاستيعابية لاستقبال مختلف السفن والبضائع في أحسن الظروف.

وخلال هذا اللقاء الذي تم بمقر الوزارة, أكد الطرفان أهمية “تعزيز التعاون البيني في مجال الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والارتقاء به الى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين”, وفقا لنفس المصدر.

وبالمناسبة, قدم السيد رخروخ توضيحات تتعلق بالوسائل والإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من حيث مؤسسات الانجاز والمخابر ومكاتب الدراسات, مشيرا إلى التجربة الوطنية المكتسبة في مجال انجاز وتطوير المنشآت القاعدية لاسيما الطرقات, الموانئ والسكك الحديدية.

كما تطرق في ذات السياق إلى خبرة وسائل الإنجاز الوطنية ومساهمتها في انجاز مشاريع تطوير شبكات الطرقات وامتدادها الى البلدان الافريقية, ومنها الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر “مشروعا استراتيجيا مشتركا سيساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يعبرها ومنها النيجر”.

وأشار في هذا الصدد, ”الى أهمية تسريع انشاء رواق اقتصادي الذي هو ثمرة تثمين مشروع الطريق العابر للصحراء, وذلك في سبيل تطوير المبادلات التجارية”, يضيف المصدر ذاته.

وأكد الوزير “استعداد الجزائر لمواصلة العمل على تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والنيجرية في مجال الأشغال العمومية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتكوين لتجسيد مشاريع مشتركة في مجال انجاز الطرقات مع إيلاء الأهمية لديمومتها من خلال برمجة عمليات للصيانة”.

من جانبه, أشاد وزير التجهيز والنقل النيجري بالتجربة الجزائرية في مجال انجاز الهياكل القاعدية, مؤكدا على أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين البلدين في سبيل تطوير الشراكة الثنائية والاستثمار في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, يضيف البيان.