أبريل 21, 2025 | الجـزائـر
قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري توقيف برنامج رياضي لقناة “النهار” لمدة 21 يوما على خلفية استخدام أحد ضيوفه خطابا يحمل دلالات عنصرية صريحة تخالف أحكام القوانين المنظمة للقطاع وتلك المتعلقة بمناهضة خطاب الكراهية, حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لهذه الهيئة.
وأوضح ذات المصدر أن السلطة رصدت في حصة “ستاد النهار” التي بثت عبر قناة “النهار” يوم 19 أبريل 2025, استخدام أحد ضيوف البرنامج خطابا يحمل “دلالات عنصرية صريحة تخالف أحكام القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي والمرسوم التنفيذي 24-250 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.
كما ذكرت السلطة بأن هذا الخطاب “يتنافى مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بمناهضة خطاب الكراهية لسنة 2020 الذي يجرم كل خطاب يحرض على التمييز أو الكراهية على أساس العرق أو الدين أو الجنس ويخول للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.
و شددت, في هذا الصدد, على أنه كان “يتوجب على القناة, كما على جميع القنوات, أن تلتزم خلال برامجها الرياضية بمعايير الموضوعية والحرص على خلوها من أي خطاب يمس بكرامة الإنسان والامتناع عن التحريض على الكراهية والتمييز العنصري وأن يتحمل الإعلام الرياضي المسؤولية في الحد من هذه الظواهر, بنبذه للخطاب التحريضي ورفض كل ما قد يغذي الفتن بين الجماهير, والتأكيد على قيم التسامح والروح الرياضية”.
وأضافت أنه “بعد الاستماع إلى ممثلي القناة التلفزيونية ومواجهتها بالوقائع محل هذه المخالفة, قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضدها” من خلال “توقيف البرنامج محل المخالفة لمدة 21 يوما, ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان، مع حذف الفيديو من جميع مواقع التواصل الاجتماعي”, الى جانب إنذار القناة بخصوص “تكرار مثل هذه الأخطار الجسيمة”.
يونيو 5, 2024 | الجـزائـر
قدمت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها هذا الأربعاء، توضيحات بخصوص برنامج “خليها على ربي” الذي يبث على قناة “النهار تي. في”، مشيرة الى أنه يجري النظر فيما تم عرضه من “ادعاءات والد طفلة يواجه فيها إماما حول عملية جمع تبرعات لمعالجة ابنته”، الأمر الذي أثار “سجالا حادا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أنه بالنظر الى الجدل الذي أحدثه البرنامج التلفزيوني “خليها على ربي” الذي يبث على قناة “النهار تي.في” وتم خلاله مناقشة قضية اجتماعية أثارت “سجالا حادا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما راج من “مغالطات وغموض”، ترى السلطة أنه “من الضروري أن توضح للرأي العام بأنها تراقب دوما وتلقائيا البرامج التلفزيونية عقب بثها وتنظر في الوقائع المسجل فيها تجاوزات بمبادرة منها أو بناء على شكاوى الأطراف”.
وفي هذا الإطار، تؤكد السلطة أنها “تنظر في قضية برنامج القناة التلفزيونية بخصوص الحصة التي عرضت خلالها ادعاءات والد طفلة يواجه فيها إماما بشأن عملية جمع التبرعات لمعالجة ابنته”.
كما توضح أيضا بأنها “بادرت، دون تلقي أي شكوى، بالاستماع إلى الأطراف”، حيث “يجري التحقيق بعناية لفهم جميع الجوانب المتعلقة بالقضية والنظر فيها بعمق بما تقتضيه الإجراءات والحكمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل بغية إصدار قرارات مؤسسة وقطعية ستتخذ على ضوئها السلطة قرارها النهائي”.
كما تذكر السلطة بأن “إثارة النقاشات العامة حول القضايا الاجتماعية في جميع الوسائل السمعية البصرية يقتضي الحرص الشديد على الموضوعية واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية، سيما مراعاة التحفظ عند بث الشهادات وضمان المساواة والحياد وإتاحة حق الرد والتصحيح للأطراف وتجنب استغلال المعاناة الإنسانية للتقليل من شأن وكرامة الأفراد لأغراض الإثارة والرواج أو أية مآرب أخرى”.
وتنوه السلطة بضرورة “احترام جميع قوانين الجمهورية لدى ممارسة النشاط السمعي البصري”، مع التذكير بأن “قضايا جمع التبرعات تقتضي رخصا مسبقة من السلطات المختصة طبقا لأحكام الأمر رقم 77-3 المتعلق بجمع التبرعات”.
كما تلتزم بـ”تعزيز الحوار العام وتشجيع المشاركة الفعالة في المسائل الاجتماعية وتستمر في مراقبة ومراجعة البرامج السمعية البصرية لضمان أن تظل تلك النقاشات ذات قيمة مضافة وتساهم في تعزيز الفهم والتفاهم المجتمعي”.
