وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2025.
وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.
وعقب مراسم التوقيع، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.
قام الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم السبت, بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان : “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه, قام الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية, للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن عام 2025 سيشهد إطلاق عدة إصلاحات تهدف للرفع من كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي تصريحات للصحافة بمجلس الأمة عقب جلسة علنية خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، أوضح فايد أن “العام القادم سيشهد إجراءات ومبادرات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي للمالية العامة”.
وبعد أن أعرب عن تقديره لمجهودات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في مناقشة وإثراء قانون المالية، اعتبر الوزير أن “مصادقة البرلمان بغرفتيه تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في البلاد”.
وأضاف الوزير بأن قانون المالية الجديد “يحمل في طياته توجهات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري”.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون الذي يأتي ضمن مسار طويل من الإصلاحات، “تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي”، كما أنه “يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية والاستدامة”.
ودعا فايد جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لإنجاح الإصلاحات، ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة.
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع, اليوم السبت, على نص قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة.
وعقب التصويت, أكد وزير المالية أن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية, للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة, بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين, تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى, ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة, التحكم في تسيير الدين العمومي, وتعبئة موارد إضافية”.
كما أنه يحرص على “إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”, يضيف السيد فايد.
وذكر الوزير بأن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية.وبعد أن ثمن جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الايجابي معه, أكد السيد فايد الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء.
من جهته, اعتبر رئيس اللجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس, ميلود حنافي, أن هذا التصويت “لا يمثل اجراء روتينيا, بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة”.
وأضاف بأن الميزانية التي تضمنها نص القانون, والتي تعد الأكبر منذ الاستقلال, تجسد “خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبتة والمحافظة للبعد الاجتماعي للدولة, تجسيدا لطموحات المواطن الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية”.
أكد وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الجمعة, أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة و من المستوى المسجل في معظم الدول العربية و المتوسطية, و هو ما يتيح للخزينة العمومية هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة.
و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت للرد على أسئلة و انشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية ل2025, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, و حضرها عدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد فايد أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و هو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية و المتوسطية.
ويتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي, حسب الوزير, الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية, ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و اشار السيد فايد الى أن هذا المستوى من الدين العمومي, و الذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي, “ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و 70 بالمئة”.
و يتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة, و التي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”, يضيف الوزير.
فمقارنة مع بعض الدول العربية و دول حوض البحر المتوسط, “تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة, فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان و ايطاليا و فرنسا و اسبانيا (+110 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)”, يتابع الوزير.
و في رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025, أوضح السيد فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية (ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج) و فائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة, الى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية و التي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
و على الصعيد الاجتماعي, ومن اجل مواصلة دعم اسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و التخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري, تم حشد موارد مالية اضافية, حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون, حسب السيد فايد الذي ذكر بالمناسبة بجملة التدابير التي جاء بها النص في هذا الاطار.
و حول توسع السوق المالي في الجزائر, اعتبر الوزير أن عملية ادراج بنك القرض الشعبي الجزائري في البورصة عرفت “نجاحا باهرا” بعد استقطاب اكثر من 112 مليار دج, معتبرا هذه العملية “تاريخية و تمثل نقطة تحول في مسار الساحة المالية و هي من اكبر العمليات في افريقيا”.
أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمار, ذكر بأن قيمة استثمارات الخزينة العمومية الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية بلغت حوالي 5969 مليار دج, خصصت لتمويل 267 مشروعا, موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا.
و في مجال تعزيز التنمية المحلية, و هو الجانب الذي شكل المحور الرئيسي لمداخلات أعضاء المجلس, أوضح الوزير أنه تم تخصيص 1433 مليار دج للسنة القادمة كاعتمادات مخصصة ل10 محافظ تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
و أوضح فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة للولايات, في اطار نص القانون, أن ولايات الجنوب و الهضاب العليا استحوذت على 60 بالمئة من هذه الاعتمادات.
و على سبيل المثال, تطرق الوزير لبعض المشاريع المحلية التي تم تبنيها في قطاعات مختلفة و التي خصصت لها أغلفة مالية في ميزانية 2025 و منها مستشفى 60 سرير بتينزواتين و التي استفاد من اعادة تقييم بمبلغ 43ر418 مليون دج خلال السنة الجارية.
كما تطرق لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم01 الرابط بين ولايتي المنيعة و غرداية و الذي توشك دراسته على الانتهاء, علما أنه تم التكفل ب10 كم منه في اطار قانون المالية ل2024 على أن يتم التكفل بباقي المقاطع على مراحل من خلال البرامج المستقبلية.
و بخصوص الانشغال المطروح حول المنطقة الحرة التجارية بتندوف, ذكر الوزير أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن انشاء هذه المنطقة, و المؤرخ في مايو الماضي, تم في أوت المنصرم اعداد قرار التخصيص الوزاري لفائدة وزارة التجارة و ترقية الصادرات و تسليمه لفائدة مديرية التجارة لولاية تندوف.
و في معرض اجابته على باقي انشغالات أعضاء المجلس, تطرق الوزير الى التقدم الحاصل في مجال رقمنة و عصرنة مختلف مصالح قطاع المالية.
و سيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
