وأوضحت وزارتا الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لهما, أن “هذه الخطوة تأتي عقب زيارة  الدولة التي قادت السيد رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا شهر مايو المنصرم والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية ذات الاهتمام المشترك”.

وأبرز البيان أن الوزيرين سيعقدان سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع نظرائهما من الحكومة السلوفينية, بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما سيقوم الوفد الوزاري الجزائري بزيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية والمؤسسات المتخصصة في تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية للاطلاع على التجربة السلوفينية والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

ومن المرتقب أن “يشكل مشروع برنامج إعادة التأهيل الصحي للأطفال والمراهقين الفلسطينيين ضحايا الحرب على غزة أحد المحاور البارزة المدرجة في جدول أعمال الزيارة, لا سيما وأن هذه المبادرة الإنسانية تأتي امتدادا لمبادرات سابقة تضمنت التكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين المتضررين جراء العدوان على غزة”, يضيف البيان.

كما تترجم هذه الزيارة التزام الجزائر الثابت بتجسيد دبلوماسية تضامنية فاعلة, ترتكز على مبادئ الأخوة والتعاون, وتعزز الشراكات البناءة مع الدول الصديقة, بما يخدم القضايا الإنسانية العادلة, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح نفس المصدر أنه خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء بمقر الوزارة, أشاد السيد بن طالب بمستوى “التعاون المثمر” القائم بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, لا سيما ما تعلق بالجانب المخصص “للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مشيرا الى أن هذا النموذج الاقتصادي يعد “رافدا مستداما من شأنه تعزيز قيم التضامن المتأصلة في المجتمع الجزائري, والتي تتجلى في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري المبني على التضامن والعدالة الاجتماعية فيما بين الأجيال”.

من جهتها يضيف البيان، ثمنت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر “مستوى التعاون المثمر مع الجزائر وكذا الجهود التي تبذلها في مجال التنمية المستدامة”, مبرزة “أهمية تعزيز آفاق التعاون في هذا المجال”.

وأوضح البيان أنه خلال هذه الجلسة –التي تمت بمقر الوزارة في إطار مواصلة لسلسلة اللقاءات المبرمجة مع الهيئات تحت الوصاية– استمع الوزير إلى “عرض مفصل  قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, استعرض فيه حصيلة الإنجازات المحققة خلال سنة 2024, لاسيما ما تعلق بمرافقة المؤسسات, التأمين على البطالة وكذا التدابير التشجيعية الرامية إلى دعم وترقية التشغيل”.

كما تناول العرض “الإجراءات التي باشرها الصندوق في مجال الرقمنة, بهدف تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين”.

و استعرض المدير العام  للصندوق أيضا –يضيف البيان– “المحاور الكبرى لبرنامج عمل الصندوق لسنة 2025 “, الذي يركز على “مواصلة تعزيز مسار الرقمنة من خلال تطوير منظومة معلوماتية قوية مخصصة لتسيير نظام التأمين على البطالة وتأمين البيانات”, بالإضافة إلى “إنجاز وتهيئة هياكل استقبال جديدة وفق معايير عصرية تضمن راحة المواطن وتحسن ظروف استقباله”.

وبالمناسبة أسدى الوزير جملة من التوجيهات, شدد فيها على “ضرورة الإسراع في تجسيد مختلف المشاريع المبرمجة, تسوية الملفات العالقة ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية الخدمة العمومية والتكفل الفعال بانشغالات المواطنين”,مؤكدا على “أهمية المضي قدما في مسار الرقمنة الشاملة لتسيير الصندوق بما يتماشى مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي مع الحرص على الاستجابة الفورية لطلبات المستفيدين”وفقا لذات المصدر.

  كما أبرز في هذا السياق “أهمية الرفع من جودة الأداء وتحسين الخدمات من خلال مواكبة التطور التكنولوجي واعتماد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية”, داعيا إطارات الصندوق إلى “تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الهيئات التابعة للوصاية  من أجل رفع مردودية العمل والقضاء على مختلف الصعوبات التي قد تعرقل مصالح المواطنين”.

وخلص الوزير للاشارة إلى أن نشاط الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “سيخضع لتقييمات دورية ومتابعة مستمرة قصد ضمان تنفيذ التوجيهات المسداة وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين أداء المرفق العمومي”, مثمنا “الجهود المبذولة في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية”.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بن طالب أبرز خلال اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, “الجهود المتميزة التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة”, مشيرا إلى “السياسات الوطنية الجزائرية التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتقليص نسب البطالة من خلال برامج مبتكرة تركز على تشجيع الاستثمار في الثروة البشرية التي تزخر بها الجزائر, وفق مختلف الأجهزة والآليات, مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليص نسب البطالة”.

واستعرض بذات المناسبة “البرامج والمبادرات التي تم اعتمادها لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل, وإقرار منحة البطالة القائدة الشباب الباحث عن العمل لأول مرة, مع مرافقة المستفيدين بالتكوين المؤهل لدخول سوق الشغل, إلى جانب تشجيع روح المبادرة والمقاولاتية واستحداث عطلة لإنشاء مؤسسة لفائدة العمال الأجراء”.

وأشار إلى أن وزارة العمل شرعت في “معالجة الآثار التي قد تترتب على سوق العمل نتيجة الإدخال الواسع للذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي”, مؤكدا “حرص الدولة على توفير كل الشروط التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني, مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية”.

كما ذكر الوزير ب”حرص الدولة الجزائرية على توفير حماية اجتماعية قوية وشاملة للعامل الجزائري والشروط الملائمة للحفاظ على كرامته, في إطار العدالة المتوازنة بين رب العمل والعامل وبين الحكومة, في سياق التمسك بمبادئ الدولة الاجتماعية”.

وقال أن “منظومة الضمان الاجتماعي الجزائرية تغطي 9 مخاطر منصوص عليها بموجب الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية, حيث يستفيد 30 مليون جزائري من أداءات الضمان الاجتماعي بنسب عالية”.

وأبرز الجهود الحثيثة لتحسين البيئة النقابية بالجزائر بمكوناتها المتنوعة و”حماية الحق في ممارسة العمل النقابي, الذي ساهم في إثراء الحوار الاجتماعي الذي تعمل الدولة على تعزيزه”.

من جانبه, “أثنى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التشغيل لجمهورية البنين على التجربة الجزائرية الناجحة في مجال التشغيل وامتصاص البطالة”, معبرا عن رغبته في “تعزيز سبل التعاون الثنائي والاستفادة من خبرة وحنكة الجزائر”, التي اعتبرها “رائدة في هذا المجال” وذلك بهدف دعم سياسات التشغيل في بلاده.

وفي ختام اللقاء, أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية “التاريخية المتميزة” بين الجزائر وبنين, مؤكدين عزمهما على “تعزيز أواصر الشراكة وأهمية تبادل الخبرات, بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتقوية أواصر التعاون بين دول القارة الإفريقية لتحقيق أهداف مشتركة من أجل بلوغ تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة على المستوى القاري”.

وأوضح المصدر ذاته, أن الوزير تطرق بالمناسبة, إلى التجربة الجزائرية في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الحق النقابي الذي توليه الجزائر أهمية بالغة لضمان حقوق العمال وتوفير ظروف العمل اللائق والذي يضمنه الدستور .

وأبرز البيان أن الوزير استعرض رفقة الوفد الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين, جملة المكتسبات الاجتماعية المحققة لفائدة الطبقة العمالية بالجزائر, مؤكدا حرص الدولة على التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين, بعدما عرفت أجور العمال وكذا معاشات ومنح التقاعد, خلال السنوات الخمس الأخيرة أربع زيادات متتالية.

كما أوضح أن منظومة الضمان الاجتماعي تعد أحد أسس التنمية الاجتماعية بالبلاد, والتي تضمن تغطية اجتماعية شاملة من جميع المخاطر المهنية لفائدة العمال وعائلاتهم, إضافة إلى منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة الشباب الجزائري .

من جهته, أشار السيد كيث جاكوبس أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو دعم العلاقات الأخوية والإنسانية على المستوى الدولي, منوها بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي, وكذا التغطية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع, يضيف البيان.

كما أشار إلى أن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية يعد قيمة مضافة لها, معبرا عن سعادته بالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورغبته في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مختلف التنظيمات النقابية الجزائرية.

وقد شكل اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل ذات الصلة, وفقا للمصدر ذاته.