و أوضح نفس المصدر أن الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات المديرية العامة للصندوق, وكذا مديري الوكالات الولائية, يأتي  في إطار “ديناميكية التقييم الدوري لأداء الصندوق, بغية رصد النقائص والاختلالات المسجلة, خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة خلال اللقاءات السابقة”, كما أكده السيد بن طالب في كلمة له.

وفي ذات السياق, أبرز الوزير “أهمية تعزيز التوازنات المالية للصندوق وتحسين آليات تحصيل الاشتراكات, مع ضرورة تكريس جودة الخدمة العمومية لفائدة فئة غير الأجراء, باعتبارها واجبا لا يقبل التقصير ولا التهاون”.

كما شدد على “اعتماد الرقمنة في تقديم الخدمات عبر كافة الهياكل المحلية, بما يضمن السرعة والفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين والحد من مشقة تنقلهم إلى مختلف المرافق”, داعيا إلى “السهر على القضاء على كل مظاهر التقصير والممارسات السلبية التي تمس بحقوقهم,  مع ضرورة التحلي بروح المسؤولية في خدمة الصالح العام”.

وفي هذا الصدد, دعا الوزير كافة مسيري الوكالات الولائية إلى “النزول إلى الميدان من أجل متابعة تنفيذ التوصيات بدقة والوقوف عن قرب على سير الخدمات والإصغاء لانشغالات المواطنين”, مجددا تأكيده على أنه “لن يقبل بأي تهاون في هذا المجال, وأن التقييمات الميدانية ستتم بصفة دورية ومستمرة”, وفقا لما نقله البيان.

من جهته, قدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء, عرضا مفصلا حول حصيلة نشاطات الصندوق خلال السداسي الأول من سنة 2025, تضمن أبرز المؤشرات المالية ومدى تنفيذ تعليمات وزير القطاع التي أسداها خلال اللقاءات التقييمية السابقة”.

 كما قدم مدير الصندوق “الخطوط العريضة لبرنامج العمل المسطر بعنوان السداسي الثاني من السنة الجارية, لاسيما ما تعلق بتحسين الأداء, وتوسيع التغطية الاجتماعية, وتشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي”.

و في ختام اللقاء, “تم اصدار تعليمات صارمة إلى جميع الإطارات, خاصة مسيري الوكالات الولائية, تقضي بالحرص على تحصيل الاشتراكات والديون الواقعة على عاتق أرباب العمل, مع اعتماد مقاربة ودية تراعي خصوصية كل حالة دون المساس بحقوق الصندوق, و مرافقة الفئات الناشطة في السوق الموازية ومساعدتهم على الانخراط بالضمان الاجتماعي لتمكينهم من التغطية الاجتماعية”.

كما تم التأكيد على ضرورة “تعزيز تواجد الإطارات والمسيرين في الميدان لمراقبة أداء المصالح المحلية وضمان تنفيذ التوصيات بدقة وصرامة, و الالتزام بالاستماع المستمر للمواطنين وتوفير حلول عملية وملموسة لمطالبهم المشروعة”.

وشملت التعليمات كذلك “وجوب مواصلة وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية, علاوة على مضاعفة الجهود للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومته في أداء دوره الاجتماعي”.

وخلص الوزير إلى التذكير بأن “تقييم الأداء سيكون بصفة منتظمة, وأن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة ومتابعة دقيقة لضمان الامتثال الكامل لتوجيهاته, بما يصب في مصلحة المنتسبين للصندوق في سياق تعزيز البعد الاجتماعي للدولة”, مثلما أشار إليه البيان.

وأوضحت وزارتا الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لهما, أن “هذه الخطوة تأتي عقب زيارة  الدولة التي قادت السيد رئيس الجمهورية إلى سلوفينيا شهر مايو المنصرم والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية ذات الاهتمام المشترك”.

وأبرز البيان أن الوزيرين سيعقدان سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع نظرائهما من الحكومة السلوفينية, بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كما سيقوم الوفد الوزاري الجزائري بزيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية والمؤسسات المتخصصة في تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية للاطلاع على التجربة السلوفينية والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

ومن المرتقب أن “يشكل مشروع برنامج إعادة التأهيل الصحي للأطفال والمراهقين الفلسطينيين ضحايا الحرب على غزة أحد المحاور البارزة المدرجة في جدول أعمال الزيارة, لا سيما وأن هذه المبادرة الإنسانية تأتي امتدادا لمبادرات سابقة تضمنت التكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين المتضررين جراء العدوان على غزة”, يضيف البيان.

كما تترجم هذه الزيارة التزام الجزائر الثابت بتجسيد دبلوماسية تضامنية فاعلة, ترتكز على مبادئ الأخوة والتعاون, وتعزز الشراكات البناءة مع الدول الصديقة, بما يخدم القضايا الإنسانية العادلة, وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح نفس المصدر أنه خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء بمقر الوزارة, أشاد السيد بن طالب بمستوى “التعاون المثمر” القائم بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, لا سيما ما تعلق بالجانب المخصص “للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مشيرا الى أن هذا النموذج الاقتصادي يعد “رافدا مستداما من شأنه تعزيز قيم التضامن المتأصلة في المجتمع الجزائري, والتي تتجلى في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري المبني على التضامن والعدالة الاجتماعية فيما بين الأجيال”.

من جهتها يضيف البيان، ثمنت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر “مستوى التعاون المثمر مع الجزائر وكذا الجهود التي تبذلها في مجال التنمية المستدامة”, مبرزة “أهمية تعزيز آفاق التعاون في هذا المجال”.