المجلس الشعبي الوطني: وزيرة البيئة تعرض أمام النواب مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات

المجلس الشعبي الوطني: وزيرة البيئة تعرض أمام النواب مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات

عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مبرزة أهم التعديلات والتدابير التي جاء بها النص الجديد، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة منه.

وجرى العرض خلال جلسة علنية خصصت لتقديم و مناقشة مشروع القانون، ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وبالمناسبة، أكدت دحلب أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الماضية إستراتيجية وطنية لحماية البيئة تشمل مختلف القطاعات والمجالات وترتكز على العديد من المحاور من بينها تسيير النفايات.

كما أكدت أن تسيير النفايات في الجزائر شكل دوما انشغالا للسلطات العمومية وتحديا للجماعات المحلية، لاسيما فيما يتعلق بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.

وعليه، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها يعتبر “خطوة حاسمة” نحو تحسين نظام تسيير النفايات في الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا عبر إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري.

بيئة: الإطلاق الفعلي لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ

بيئة: الإطلاق الفعلي لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, عن الإطلاق الفعلي لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ, والتي تهدف إلى تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها الجزائر في إطار إتفاقية باريس “كوب 21”.

وتم ذلك في كلمة ألقتها خلال مراسم التوقيع على استراتيجية سوناطراك الجديدة للمناخ, بحضور وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”, مراد بلجهم.

وأوضحت السيدة دحلب بأن الحكومة ناقشت هذه الاستراتيجية في اجتماع ترأسه الوزير الأول, نذير العرباوي, في مارس الماضي, حيث تم عرض ورقة الطريق الخاصة بإنجازها.

وعلى إثر ذلك, كلف الوزير الأول وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بإعداد هذه الاستراتيجية بالتشاور “مع جميع القطاعات”, بهدف تحقيق التوافق والنجاعة المطلوبة, حسب السيد دحلب.

وفي معرض حديثها عن التعاون مع قطاع الطاقة في المجال البيئي, أشارت الوزيرة إلى المساهمة الكبيرة التي قام بها هذا القطاع في إنجاز أول جرد وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة للفترة 1990-2020 وإنجاز التقرير الأول المحين لفترة سنتين BUR1.

كما تم تطوير أول نموذج عملي لنظام القياس والابلاغ والتحقق لقطاع الطاقة واختباره عمليا على مستوى موقعين تابعين لمجمع سوناطراك بغرض رصد الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري “بشفافية” على مدار 15 شهرا, حسب الوزيرة.

واستنادا لهذه التجربة, يجري العمل حاليا على إطلاق مشروع نموذجي جديد للقياس على مستوى سونلغاز بغرض تحسين أدوات القياس الناجمة عن توليد الكهرباء ونقل الغاز الطبيعي وتوزيعه, تضيف السيدة دحلب.