رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي

استقبل رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يوم الأحد, بالجزائر العاصمة , وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي, برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا, لوك مالابا, الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 مايو.

وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية, في مختلف فضاءات العدالة الدستورية, لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية, و كذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر.

وشكل هذا اللقاء– الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية– بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها, فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات, واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق و مصالح المحكمة الدستورية, على غرار قاعة الجلسات والمكتبة حيث وقع السيد لوك مالابا على السجل الذهبي, قبل أن يزور قاعة المداولات.

كما زار الوفد بعد هذا اللقاء مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية “بوعلام بسايح”, أين أشاد الأمين العام الدائم للمؤتمر, موسى لعرابة بدور الجزائر الهام في نشر الثقافة الدستورية على المستوى القاري, منوها بالتجربة الجزائرية في الممارسة الدستورية و ذلك في إطار الدبلوماسية الدستورية التي تقوم بها المحكمة الدستورية من خلال المنظمة الافريقية للمحاكم الدستورية.

من جانبه, أكد السيد مالابا, بأن الجزائر وبفضل “ثورتها الخالدة وتاريخها المشرف, تعد رمزا للدول التي تناضل في سبيل تحقيق الحرية و الاستقلال”, مبرزا أن بلاده والجزائر “يتقاسمان نفس القيم والمبادئ” التي يستند اليها مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديموقراطية و تعزيز دولة القانون.

الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية و نظيرتها التركية

الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية و نظيرتها التركية

 أشاد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, خلال مشاركته بإسطنبول في احتفالات الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية, بالعلاقات الجيدة التي تربط المحكمة الدستورية الجزائرية بنظيرتها التركية, سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية, حسب ما أفاد به اليوم الجمعة, بيان لذات الهيئة.

و أبرز السيد بلحاج — يضيف المصدر ذاته — أن “العلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية تجلت أيضا من خلال فضاءات العدالة الدستورية الإقليمية والعالمية المختلفة, على غرار المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية, ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي, الذي شاركت المحكمة الدستورية الجزائرية مع نظيراتها في كل من تركيا وإندونيسيا وباكستان وغامبيا في فوج العمل والمؤتمر التأسيسي المنعقد في شهر ديسمبر من سنة 2022 بمدينة إسطنبول”.

وذكر السيد بلحاج, في ذات السياق, بمشاركة هيئته سنة 2022 في فعاليات الذكرى ال60 لإنشاء المحكمة الدستورية التركية, “أين استعرض أهم الإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , والتي زكاها الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020, أهمها انشاء محكمة دستورية بصلاحيات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ العدالة الدستورية في الجزائر”, حسب ذات البيان.

رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون

رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون

تقدم رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, يوم الاثنين, بتعازيه إلى عائلة عضو مجلس الأمة, البروفيسور وليد العقون, الذي وافته المنية أمس الأحد.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقت المحكمة الدستورية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله, البروفيسور وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي السيد وليد العقون, طيب الله ثراه”.

وعلى إثر هذا المصاب, “يتقدم رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج وأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها, إلى عائلة الفقيد بأخلص التعازي والمواساة, سائلين الله العلي القدير أن يجتبي المرحوم ويكرم مقامه لديه وأن يغمر روحه الطيبة بأنعام مغفرته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

رئيس المحكمة الدستورية يشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع الإعلام

اشاد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وفي كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, أشاد السيد بلحاج, ب “العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع, وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور, وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وقانون السمعي البصري, وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة, بالقول “نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة”, داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة “من أجل

المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة, وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي, وحماية المكونات الأساسية لهويتها, والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة”.

من جهة أخرى, أكد السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية, يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة, لا سيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

وأضاف أنه “في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية, تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020, دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة, تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها”.

وبالعودة للورشات التكوينية لفائدة الصحفيين, أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح, لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية, من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية, هو”الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما, إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب”.

وانطلقت أشغال هذه الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, صبيحة اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.

دستور 2020 منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة”

 أكد رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن دستور 2020, منح المحكمة الدستورية “صلاحيات واسعة” تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات والرقابة على دستورية القوانين.

وفي كلمة له, خلال إشرافه على أشغال الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الاحكام الدستورية”, أوضح السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر “إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وزكاه الشعب في نوفمبر 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة, تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية, والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وتفسير أحكام الدستور, والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور, وحماية الحقوق والحريات”.

كما أبرز السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها “تم إخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور, الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني, في حين جاءت الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني”.

من جهتها, أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, أن ما تضمنه دستور سنة 2020 يعكس “رغبة المشرع في تعزيز صلاحيات المحكمة ورفع مكانتها المؤسساتية, بمنحها صلاحيات الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية”.

كما أثنت على “الشراكة” التي تجمع بين هيئتها والمحكمة الدستورية نظير ما حققته خاصة بشأن “تعزيز اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية,  وتنظيم حملة توعوية حول نشر الثقافة الدستورية, لفائدة المتخصصين في المجال القانوني ومنظمات المجتمع المدني”.

بدورهم, تطرق المشاركون في الورشة خلال تدخلاتهم, إلى كيفيات معالجة وتقييم الآراء الاستشارية للقاضي الدستوري وتحريرها والتواصل مع المؤسسات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية, والآثار الناتجة عن الآراء الاستشارية المتعلقة بتفسير الدستور, وكذا استعراض تطبيقات القضاء الدستوري لمناهج التفسير المقارنة, علاوة على عرض تجربة القضاء الدستوري الجزائري في مجال تفسير الأحكام الدستورية.

من جهته, استعرض نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية, عبد العزيز محمد سالمان, “النماذج الرئيسية للهيئات القضائية” في بلاده التي تضطلع باختصاصات مشابهة للاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية الجزائرية.

يذكر انه تم على هامش الورشة, إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية, تتيح للجميع تصفح كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.