وفي كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام بعنوان “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”, المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال, أشاد السيد بلحاج, ب “العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع, وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور, وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام, وقانون السمعي البصري, وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية”.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة, بالقول “نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة”, داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة “من أجل

المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة, وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي, وحماية المكونات الأساسية لهويتها, والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة”.

من جهة أخرى, أكد السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية, يشكل إحدى الركائز الأساسية للتعديل الدستوري لسنة 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة ومستحدثة, لا سيما في مجال النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

وأضاف أنه “في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية, تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020, دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة, تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والإشراف عليها”.

وبالعودة للورشات التكوينية لفائدة الصحفيين, أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح, لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية, من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية, هو”الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية, وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما, إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب”.

وانطلقت أشغال هذه الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام, صبيحة اليوم, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومدراء المؤسسات الإعلامية.

وفي كلمة له, خلال إشرافه على أشغال الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الاحكام الدستورية”, أوضح السيد بلحاج, أن إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر “إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وزكاه الشعب في نوفمبر 2020, لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة, تؤهلها لأداء دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية, والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية, وتفسير أحكام الدستور, والرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور, وحماية الحقوق والحريات”.

كما أبرز السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها “تم إخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور, الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني, في حين جاءت الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني”.

من جهتها, أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, بليرتا أليكو, أن ما تضمنه دستور سنة 2020 يعكس “رغبة المشرع في تعزيز صلاحيات المحكمة ورفع مكانتها المؤسساتية, بمنحها صلاحيات الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية”.

كما أثنت على “الشراكة” التي تجمع بين هيئتها والمحكمة الدستورية نظير ما حققته خاصة بشأن “تعزيز اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية,  وتنظيم حملة توعوية حول نشر الثقافة الدستورية, لفائدة المتخصصين في المجال القانوني ومنظمات المجتمع المدني”.

بدورهم, تطرق المشاركون في الورشة خلال تدخلاتهم, إلى كيفيات معالجة وتقييم الآراء الاستشارية للقاضي الدستوري وتحريرها والتواصل مع المؤسسات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية, والآثار الناتجة عن الآراء الاستشارية المتعلقة بتفسير الدستور, وكذا استعراض تطبيقات القضاء الدستوري لمناهج التفسير المقارنة, علاوة على عرض تجربة القضاء الدستوري الجزائري في مجال تفسير الأحكام الدستورية.

من جهته, استعرض نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية, عبد العزيز محمد سالمان, “النماذج الرئيسية للهيئات القضائية” في بلاده التي تضطلع باختصاصات مشابهة للاختصاصات الممنوحة للمحكمة الدستورية الجزائرية.

يذكر انه تم على هامش الورشة, إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية, تتيح للجميع تصفح كل ما يخص الدفع بعدم الدستورية من اجتهادات ومستجدات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.