طبي يستعرض ونظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي

طبي يستعرض ونظيره التركي واقع التعاون الثنائي في المجالين القضائي والمؤسساتي

الجزائر- التقى وزير العدل حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, اليوم الأربعاء, في أول يوم من زيارته إلى تركيا, نظيره التركي, السيد يلماز تونش, حيث تناول اللقاء واقع التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن السيد طبي “وفي اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا, التقى بوزير العدل التركي السيد يلماز تونش”, مشيرا إلى أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء الذي حضره سفير الجزائر بأنقرة, السيد عمار بلاني, إلى “واقع التعاون بين البلدين في المجال القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزه”.

كما زار وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة, “أكاديمية العدل التركية واطلع على التجربة التركية في مجال تكوين القضاة وتبادل وجهات النظر حول مناهج تعزيز التعاون في هذا الجانب الهام”.

للإشارة, فإن المدرسة العليا للقضاء الجزائرية وأكاديمية العدل التركية تجمعهما مذكرة تفاهم موقعة بالجزائر بتاريخ 27 ديسمبر 2022.

و تضمن برنامج اليوم الأول من زيارة السيد طبي إلى تركيا –يضيف ذات المصدر– محكمة النقض التركية, حيث “اطلع على سير العمل بهذه الهيئة القضائية العليا والتقى برئيسها الأول, السيد محمد أكارجا, وتبادل معه وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجال القضاء”.

يقوم السيد طبي بزيارة إلى تركيا بناء على دعوة من نظيره التركي وذلك في إطار “تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي”.

طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد

طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد

الجزائر – يقوم وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، ابتداء من يوم غد الأربعاء، بزيارة إلى جمهورية تركيا، وذلك بناء على دعوة من نظيره، وزير العدل التركي السيد يلماز تونج، حسب ما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته, أن زيارة السيد طبي الى جمهورية تركيا, المقررة يومي 14 و15 فبراير, “تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والمؤسساتي”.

التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا

التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا

الجزائر – تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا والذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي ثنائي “فعال وناجع” بين الجانبين.

ووقع على هذا البرتوكول, كل من وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي والنائب العام لفدرالية روسيا, ايغور كراسنوف.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, نوه وزير العدل حافظ الأختام بجودة العلاقات الجزائرية الروسية التي يصبغها الطابع الاستراتيجي, مؤكدا ان الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا في يونيو الفارط والتي كللت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.

واكد السيد طبي أن التعاون في المجال القضائي هو “جزأ لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة” بين الجزائر وروسيا, معبرا عن “ارتياحه لهذا الانجاز (بروتكول التعاون) الذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي فعال وناجع”.

وأوضح ان التعاون المؤسساتي بين الجانبين يأتي مكملا للاطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من احكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الاجرام الخطير, لاسيما, كما أشار إليه الوزير, الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الاموال, وكذا جرائم الفساد والجرائم الالكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها, والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من اجل استرداد الأموال المهربة.

وستكفل أشكال التعاون المسطرة بموجب هذا البروتكول –يضيف الوزير–الالمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة, وهو الامر الذي من شأنه “تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة واطارات البلدين” الى جانب “الرفع من مستوى الاداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة”.

وذكر الوزير بهذه المناسبة أن علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في اكتوبر2017, في انتظار –كما أضاف– “دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها في روسيا في جوان الفارط حيز التنفيذ”.

كما اشار الى ان اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع الاتحاد السوفياتي في فبراير 1982 “لاتزال سارية المفعول”.

بدوره أبرز النائب العام لفدرالية روسيا “ان التعاون بين الجزائر وبلاده يعرف نموا في الكثير من المجالات”, مبرزا انه تم الاتفاق بين الجانبين على “العمل المشترك لمكافحة الجريمة الخطيرة كالارهاب والتهرب الضريبي والجريمة الرقمية”.

واكد في الأخير ان تعزيز الاتصالات بين الطرفين “يسمح بتعزيز الشراكة الاستراتيجية” بين الجزائر وروسيا.