وفي المستهل, توقف الوزير عند الحوادث المرتبطة بإستخدام الألعاب النارية, مذكرا بأن “مصالح الإستعجالات استقبلت العام الماضي 70 حالة, من بينها خمس حالات خطيرة”.

وفي هذا الإطار, أكد السيد سايحي أن كل المؤسسات الاستشفائية “جاهزة وفي حالة تأهب” للتكفل بهذا النوع من الإصابات, في حال وقوعها.

كما أبرز أيضا الدور الذي تلعبه مصالح الحماية المدنية إلى جانب المؤسسات الإستشفائية, حيث تعد “شريكا هاما, سواء فيما يتعلق بالتكفل بالمصابين جراء استخدام الألعاب النارية أو في تحسيس المواطنين بالخطورة التي تمثلها هذه المواد, خاصة لدى الأطفال”.

وإزاء ذلك, شدد وزير الصحة على أهمية اتباع الإرشادات “من أجل ضمان إحتفال آمن في هذه المناسبة الدينية”.

للإشارة, عرف هذا اليوم التحسيسي مشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والشؤون الدينية والأوقاف, بالإضافة إلى المديرية العامة للحماية المدنية وخبراء ومختصين في هذا المجال.

وخلال افتتاحه لليوم الدراسي, أوضح الوزير أن” عدد الولادات في الجزائر قد بلغ  895 ألف سنويا من بينها 21 بالمائة ولادة قيصرية”, مشيرا إلى أن” الجزائر عرفت تقدما هاما في مجال التغطية الصحية للأم والطفل مقارنة مع الدول الأخرى”.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية توحي إلى تسجيل” نتائج ايجابية ” في مجال المنشآت الصحية التي تخص الأمومة والطفل, مشددا على ضرورة التركيز على التكوين في اختصاص الأم والطفل.

وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد سايحي باستحداث مراكز مرجعية لحماية الطفولة والأمومة على مستوى كل ولاية, لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمختلف الأنشطة المتعلقة بالأم والطفل.

وأكد الوزير أن المقاربة الاستراتيجية المتعلقة بحماية هذه الفئة تعد من أولويات الصحة العمومية وجزء هام ضمن البرنامج الوطني للتكفل بالمريض, ملفتا إلى أهمية “الجانب الوقائي” في التكفل بصحة الام والطفل.

وفي هذا الإطار, ذكر السيد سايحي أن قطاع الصحة يضم عددا هاما من المنشآت التي تتعلق سيما بالأمومة والطفل, منها 841 مركز صحي, 1841 عيادة متعددة الخدمات خاصة بالأمومة والطفولة, 246 مؤسسة عمومية استشفائية, أكثر من 16 مركز استشفائي جامعي  وأكثر من 269 مؤسسة استشفائية خاصة.

وأوضح نفس المصدر أن السيد سايحي وبعد أن استمع إلى مختلف العروض المقدمة, أمر بضرورة “الاستمرار في مضاعفة الجهود والعمل على مواصلة إحداث التغيير الإيجابي المنشود في قطاع الصحة”, وذلك من خلال “مجهودات مختلف الفاعلين والمتدخلين لإثراء النسخة الأولى من مخطط العمل للمريض وتبني المقترحات التي تم تقديمها من قبلهم”.

وبذات المناسبة, أكد الوزير أن “مسار تحسين التكفل بالمريض يتم من خلال تمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية, وهو الهدف الرئيسي والاستراتيجي الذي سيعمل مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته المكملة والمتممة للنسخة الأولى, بالإضافة إلى عديد الأهداف الأخرى”.

وأضاف في السياق ذاته أن النسخة الثانية تهدف كذلك إلى “إيلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات من خلال توفير كل الخدمات التي يحتاجها المريض بما فيها خدمة التصوير الطبي مع إعادة الاعتبار للطبيب المرجعي”, الى جانب “الاستمرار في ضمان وفرة الأدوية وترقية الوقاية من خلال وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى تفعيل مبدأ الوقاية والرقابة عن طريق تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأمراض المختلفة ومجابهة المستجدة منها”.

كما شدد على “ضرورة الاستمرار في اعتماد العمل بمبدأ الشفافية في مجال التسيير المالي والاستمرار في مسار الرقمنة, سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية أو مدارس التكوين التابعة للقطاع”.

وخلال الاجتماع, تطرق الوزير إلى “دور أقطاب النشاط الصحي وضرورة دعم مرافقة إنشائها بزيادة برامج الرعاية والتوأمة الخاصة بها بنسبة 70 بالمائة, مع إعادة بعث التطبيب عن بعد وتعميم العلاج المنزلي من خلال تخصيص فرق متنقلة”, مؤكدا على ضرورة “الاستمرار في ضمان برامج التكوين المستمر بهدف تعزيز كفاءات ومهارات كافة مستخدمي القطاع”.

وفي الختام, أثنى السيد سايحي على “المجهودات المبذولة من قبل القائمين على تسيير مختلف المؤسسات الصحية وحرصهم على تنفيذ ما تضمنه مخطط عمل نشاطات المريض في نسخته الأولى”, داعيا إياهم إلى “مواصلة العمل على نفس النهج والوتيرة لتنفيذ الأهداف الواضحة التي تضمنها المخطط في نسختيه الاولى والثانية, خاصة ما تعلق بالمسار المهني لعمال القطاع”.