وعقب استقباله من طرف رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, أوضح السيد أوشيش، في تصريح للصحافة, أن الطعن يشمل “كل التجاوزات المسجلة”, لا سيما “عند الإعلان عن النتائج”, مبرزا “التناقض الموجود بين محاضر التركيز التي قدمت من طرف المندوبيات الولائية والارقام التي أعلن عنها السيد شرفي”.

وذكر في هذا الإطار بأنه كمترشح “طالب بفتح تحقيق معمق لرفع اللبس عن هذه العملية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن هذا التشويه” الذي مس هذا الحدث الانتخابي.

يذكر أن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر قد أصدرت بيانا مشتركا مساء الأحد المنصرم أبلغت فيه الرأي العام عن “ضبابية وتناقض وغموض وتضارب” في الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.