البنك العالمي/صندوق النقد الدولي: فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن

البنك العالمي/صندوق النقد الدولي: فايد يشارك في أشغال الإجتماعات الربيعية بواشنطن

سيشارك وزير المالية, لعزيز فايد, في أشغال الاجتماعات الربيعية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المقررة من 15 إلى 20 أبريل الجاري بواشنطن, حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الأحد.

و أوضح البيان أنه “في إطار التزاماته الدولية, سيقود وزير المالية, لعزيز فايد, بصفته محافظ الجزائر لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف, وفدا من دائرته الوزارية للمشاركة من 15 إلى 20 أبريل 2024 في أشغال الاجتماعات الربيعية التي تعقدها مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المقررة بواشنطن (الولايات المتحدة)”.

و تضم هذه الاجتماعات, التي ستشكل فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي إضافة إلى مسائل أخرى ذات الصلة, دورات عامة وملتقيات وموائد مستديرة وأحداثا موازية ستسمح للمشاركين بمناقشة السياسات وتبادل الأفكار والبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية العالمية.

كما تسمح هذه الاجتماعات بعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي البلدان الأعضاء ومسؤولي المؤسسات الدولية وأطراف فاعلة أخرى, حسب نفس البيان.

و في هذا الإطار, سيشارك السيد فايد في الاجتماعات المقررة لمجموعة البنك العالمي (لجنة التنمية ومجموعة ال24 واللجنة النقدية والمالية الدولية…).

كما سيجتمع بالمسؤولين السامين لهذه الهيئة من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين مع مراعاة أهداف الجزائر التنموية.

و سيشارك السيد فايد, إلى جانب وزراء مالية آخرين ومحافظي بنوك مركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, في الاجتماع المبرمج مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, كما سيلتقي بالمسؤولين السامين لهذه الهيئة للتطرق إلى التوجهات الاقتصادية العالمية الحالية والتحديات والفرص إضافة إلى آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

و على هامش مشاركته في الاجتماعات الربيعية, سيلتقي وزير المالية بنظرائه من البلدان الأعضاء الأخرى وبالممثلين السامين لمؤسسات مالية دولية وإقليمية أخرى لمناقشة المسائل الثنائية, إضافة إلى مشاركته في الأحداث الموازية, يضيف بيان وزارة المالية.

صندوق النقد الدولي يشيد بإلتزام الجزائر بالإصلاحات الإقتصادية والإستدامة المالية

صندوق النقد الدولي يشيد بإلتزام الجزائر بالإصلاحات الإقتصادية والإستدامة المالية

 أشاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، بإلتزام الجزائر بالإصلاحات الإقتصادية و الإستدامة المالية مؤكدا على “متانة” الأداءات الإقتصادية المحققة في سنة 2023.

و في بيانه حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة ال4 المتعلقة بالقوانين الأساسية للصندوق تم نشره على موقعه الإلكتروني، صادق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي و الذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية “بالتزام السلطات الجزائرية باجراء اصلاحات سيما الجهود الرامية لتشجيع الإستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد”.

و في هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية “مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص”.

كما رحبت مؤسسة بريتون وودز بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك.

كما رحب ب “مرونة” النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية.

 

 أداء قوي في 2023 

من جهة أخرى, اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2 % في 2023 يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8 % في سنة 2024 و 3,1 % في سنة 2025.

و لاعطاء تفاصيل أكثر, سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4,5 % في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2,7 % في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

و فيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4,1% سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4,0 % سنة 2024. اضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري “للسنة الثانية على التوالي”. و يرى صندوق النقد الدولي، أن “التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري” معتبرا أن “النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي”.

و بخصوص التضخم, فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض إلى 7,6 % قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 5,5 % في عام 2027.

و بالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من اجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمرات الخاصة مضيفا أن “الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو و استحداث مناصب شغل”.

وأج