وجاء في البيان: “إن مكتب مجلس الأمة, برئاسة المجاهد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, يعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر, ويحث أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على

عقبيهم, مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة, وسمحوا لأنفسهم, كرة أخرى, بكل وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا و يتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر, وبشأن قضية داخلية لدولة سيدة, على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون, وعدم التراجع خطوات إلى الوراء, والامتثال دون شروط إلى قرارات الجنائية الدولية بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهرا, والعالم يشاهد ويتفرج إلا قليلا منهم ممن غلبوا الحق وغلبوا ضمائرهم”.

وذكر مكتب مجلس الأمة في هذا السياق بأن هؤلاء “يعطون ضوء أخضرا لمدللهم الكيان الصهيوني ويوفرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين, يسدون آذانهم ويغمضون أعينهم ويعمون بصيرتهم, بل ويتهمون مستندين في ذلك على أسطوانتهم المشروخة وسنفونيتهم الرتيبة بحجة معاداة السامية”, مضيفا أن كل جهة “تصدح بصوت الحق وتنتقد حفيدهم الكيان المارق النازي الاستيطاني الذي أهان المنظومة الدولية بشهادة المحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة و مندرجات القرارات الأممية”.

واسترسل المجلس قائلا بأنهم “يجرون جريا ويستعجلون على عادتهم ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيدة تدافع ضد من يشمت بحرمة دينها وحضارتها, وتتابع وفق الأطر القانونية كل دعي -ومن يقف من ورائه- يتحامل أو يتطاول أو يشكك في هويتها ووحدتها الترابية أو يتندر.. فلا عجب ولا استغراب. هي الديمقراطية والحرية بمنظار خاص وبعدسة ثلاثية الأبعاد منتقاة مختارة على المقاس”.

وجدد مجلس الأمة التأكيد بأن “الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحق في التعبير فيها يكرسه دستور الفاتح نوفمبر 2020, وتكفله منظومة تشريعية وطنية في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية, وقضاؤها سيف مبصر بصير مسلط على من يتعدى حدوده ويتمطط على وحدة بلاده, وعدالتها محصنة ولا تحتكم لأهواء وأمزجة”.

كما ذكر بأن “وعاء الجزائر المنتصرة يسع الجميع, وهي تتعايش مع سقف أكثر علوا لسياستها وأهدافها ومصالحها القوية وسيادتها واستقلالية قرارها.. جزائر توافر لها من عوامل الدفع باتجاه استقلالية قراريها السياسي والاقتصادي ما يمكنها من دفع أي سعي يائس لاستفزازها أو تطويعها ومحاولة التأثير عليها”, وفقا ما خلص إليه البيان.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام الدستور, لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, قام السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23, 29, 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور”.

وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة علنية ترأسها بمجلس الأمة, خصصت للتصويت على نص قانون المالية 2025, أوضح السيد قوجيل أن هذا النص الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبداية العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, “يتضمن كل التزامات الرئيس السابقة والمستقبلية, ويعد انطلاقة لمرحلة جديدة من شأنها أن تعطي للجزائر مكانة اقتصادية وسياسية ريادية”.

وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن كل إجراءات قانون المالية المصادق عليه, “تحقق شعار أول نوفمبر +من الشعب وإلى الشعب+, وهو ما يبعث على الفخر”, معتبرا أن العهدة الحالية لرئيس الجمهورية جاءت تحت عنوان تحقيق النمو والاستقلال الاقتصادي وبلوغ الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يدعم القرار السياسي ويحافظ على استقلاليته.

واعتبر السيد قوجيل أن الجزائر تعيش مرحلة تاريخية تتميز بتقلبات عالمية عديدة, مشيرا إلى أهمية المرجعية النوفمبرية في هذه المرحلة, والتي شدد عليها رئيس الجمهورية منذ أول أيام عهدته الأولى.

وفي هذا السياق, دعا رئيس مجلس الأمة إلى مواصلة النضال واليقظة المستمرة والتجند من أجل الوطن الذي يشهد استهدافا بسبب مواقفه الثابتة, والتزامه بدبلوماسية أصيلة وحقيقية, عكس الدول التي تنتهج ما سماه “غبار الدبلوماسية”.

وبعد أن ذكر بزيارة رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني إلى المغرب, وتهديده للجزائر من هناك, تساءل السيد قوجيل عن مفهوم “الأشقاء” عند الجار المغربي, مشيرا إلى أن الجزائر واضحة في تفريقها بين الاحتلال المغربي والشعب المغربي, مثلما فرقت سابقا بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.

من جهة أخرى, أعلن السيد قوجيل عن إخطار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025.

وخلال هذه الجلسة صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون, كما دعت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في تقريرها التكميلي, والتي أوصت في مقابل ذلك بمباشرة إجراءات إخطار المحكمة الدستورية بخصوص أربع تعديلات أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2025, وهذا طبقا للمادة 193 من الدستور.

ويتعلق الأمر بالمواد 22 مكرر و 29 و 33 و 55 معدلة و المتعلقة كلها بإجراءات جبائية.

وفي تقريرها التكميلي, ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الأحكام والتدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2025 معتبرة أنها تهدف “إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في فاتحة عهدته الرئاسية الثانية من أجل جزائر جديدة ومنتصرة”.

وتتمحور هذه التدابير حول “ترتيب أولويات الانفاق العمومي ودعم الاستثمار وتمويل المشاريع الكبرى والاستراتيجية, لاسيما في قطاعي المناجم والنقل, وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة بحماية ومتابعة المكاسب المحققة على مدار سنوات العهدة المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة مع التركيز على متابعة الموارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة مواصلة الجهود الرامية لتحسين أداء المالية العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي, واحتواء السوق الموازي, وتحسين مناخ الأعمال وتطوير المقاولاتية والدفع الالكتروني, ومراجعة سياسة الدعم.

كما دعت إلى تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل, وتعزيز الأمن المائي والغذائي, وإشراك الجامعة لإيجاد حلول علمية مستدامة للتحديات التي تواجهها البلاد.

وفي كلمة له خلال منتدى نظمته جمعية مشعل الشهيد و اليومية الوطنية “المجاهد” بمناسبة الذكرى ال36 لإعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر, ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الامة النائب الاول لرئيس البرلمان العربي السيد فؤاد سبوتة, شدد السيد قوجيل على أن إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر شكل “مرحلة مفصلية حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية”, مشيرا إلى أنه تأكيد لما قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بأن “فلسطين قضية وطنية بالنسبة إلى الجزائر”.

وأضاف السيد قوجيل أن “إعلان قيام دولة فلسطين جسد قرارات الشرعية الدولية التي عرقلتها سياسة الكيل بمكيالين وهمشها تحالف القوى الاستعمارية في العالم من أجل حماية مصالحها وضمان امتداد فكرها الاستيطاني البائد”.

كما أبرز أن قضية فلسطين ليست وليدة طوفان الأقصى, وهي في الواقع إجرام ممتد منذ 76 عاما. وأضاف قائلا: “ومن وحي ثورة نوفمبر دائما, نؤكد أن البطولة هي تحويل الانتكاسات إلى انتصارات وأن الإبادة الجماعية التي عايشنا مثيلها في مجازر الثامن ماي 1945, هي من سيكتب نهاية الاحتلال الصهيوني ويحطم جبروته ويقمع دمويته وانتهاكاته”.

ومن أجل هذا – يضيف السيد قوجيل- “تواصل الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نصرتها للقضية ودعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف … وسنواصل مطالبتنا بتمكين دولة فلسطين من حقها في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وبوقف الإبادة وتجريم المحتل ومعاقبته ولن نكل من دفع مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعوب المستعمرة”.

واستحضر السيد قوجيل, خلال المناسبة التي تزامنت أيضا مع الذكرى ال20 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات, مناقب هذا الأخير, لافتا النظر إلى أن “ذكرى الزعيم الثائر الذي وهب حياته للقضية الفلسطينية ستبقى ملازمة لصوت الحق والنضال الإنساني الشريف ضد الاستعمار”.

من جهته, أبرز ممثل سفير دولة فلسطين بالجزائر, بشير أبو حطب, أن “الجزائر تدعم القضية الفلسطينية و تعتبرها قضية وطنية و أنها تنسق معها في كل الأمور التي تخدمها دون التدخل في شؤونها الداخلية”, موضحا أن “الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم حرب الابادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بهدف تهجيره منها, حتى تحقق دولة فلسطين استقلاها”.

بدوره, أكد عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين, بوعلام شريفي, أن “الجزائر تقف مع الشعب الفلسطيني وتدافع عن حريته”, لافتا النظر إلى المكاسب التاريخية والانتصارات التي حققتها القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.

من جانبه, اعتبر رئيس للجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة السيد لحسن زغيدي, القضية الفلسطينية قضية وطنية, مؤكدا أن “الجزائريين لم  يتراجعوا يوما في الدفاع عنها وأن الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نجحت في نقل حرب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي ليعترف العالم بشرعية القضية (…) هذه القضية تدق أبواب الحرية والعالم سوف يستجيب”.

وعلى نفس الصعيد, قال منسق اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني, محمد ديلمي, أن “الجزائر ثابتة الموقف اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته وما زالت على العهد في مساندة القضية وقدمت و ما تزال تقدم الدعم الشعبي والسياسي لها, من أجل إجهاض مشروع الكيان الصهيوني الذي يسعى إلى ضم الأراضي الفلسطينية”.

وجدير بالذكر أن شخصيات وطنية ودبلوماسيين وبرلمانيين وإعلاميين حضروا المنتدى التضامني مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح نفس المصدر أن السيد قوجيل ثمن خلال اللقاء “المساعي الحثيثة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز مكانتها”.

كما “استذكر التضحيات التي قامت بها المجاهدات والمجاهدون وخص بالذكر دور المرأة الريفية إبان حرب التحرير المظفرة وما تقوم به اليوم في الجزائر المنتصرة ومساهمتها في معركة البناء والتشييد”.