مجلس الأمة: وقفة ترحم على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961

مجلس الأمة: وقفة ترحم على شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961

 وقف رئيس مجلس الأمة, المجاهد صالح قوجيل, بمعية أعضاء من الحكومة, على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية, اليوم الخميس بمقر المجلس, دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961.

بدورهم, وقف إطارات وموظفو وعمال المجلس دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء تلك المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين بالمهجر.

وبذات المناسبة, نظم أعضاء وفد غرفتي البرلمان الجزائري المشاركون في اجتماعات الجمعية ال149 للاتحاد البرلماني الدولي, بمقر البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا, وقفة ترحم بحضور سفير الجزائر وممثلها الدائم.

وفي تغريدة له بالمناسبة, كتب رئيس مجلس الأمة قائلا: “في اليوم الوطني للهجرة والذكرى الثالثة للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961, مثلما أقره السيد رئيس الجمهورية, وصال أبدي وأزلي مع ذاكرة الأمة”.

وأضاف السيد قوجيل: “الجزائر المنتصرة, سليلة الجزائر النوفمبرية, رضع أبناؤها المروءة والعنفوان, لم يستمرؤوا الذل, طلبوا الحرية فنالوا الشهادة”.

رئيس مجلس الأمة يؤدي زيارة مجاملة لرئيسة جمهورية الهند

رئيس مجلس الأمة يؤدي زيارة مجاملة لرئيسة جمهورية الهند

أدى رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, أمسية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, زيارة مجاملة لرئيسة جمهورية الهند, السيدة دروبادي مورمو.

للتذكير, كانت رئيسة جمهورية الهند قد شرعت أمس الأحد في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.

ملتقى مجالس الشيوخ في إفريقيا: توسيع صلاحيات مجلس الأمة جعله يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه

ملتقى مجالس الشيوخ في إفريقيا: توسيع صلاحيات مجلس الأمة جعله يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه

 أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل, أمام ملتقى مجالس الشيوخ في إفريقيا المنعقد في العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو أن توسيع صلاحيات المجلس وترقية مكانته كـ “مؤسسة وازنة” في تسيير شؤون البلاد في دستور 2020, جعله يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه, حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لهذه الهيئة التشريعية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه، يوم الخميس، عضو مجلس الأمة، السيد ميلود مبارك فلوتي، خلال جلسة النقاش المخصصة لموضوع “عمل ووظيفة مجالس الشيوخ”, استعرض السيد قوجيل تجربة الجزائر في نظام الثنائية البرلمانية الذي تبنته منذ ربع قرن، والتي جسدها الدستور في مادة “ثابتة”, حيث تنص على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وأوضح أن هذا التغيير في بنية النظام البرلماني الجزائري قد حظي ب”تطوير مستدام في تشكيلته ووظيفته، بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان المزيد من الاستقرار والتوازن”, مشيرا إلى “خصوصية التجربة الجزائرية في مجال الثنائية البرلمانية والتي تمليها طبيعة الدوافع التي شجعت على اختيار هذا النهج الديمقراطي السديد ومراجعة البناء المؤسساتي للدولة”.

وأكد بالمناسبة أن إنشاء مجلس الأمة “شكل حدثا وطنيا هاما” و “إعلانا عن مرحلة جديدة تتماشى وحتمية التغيير واستدراك النقائص، من أجل حماية مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري وتكريس الديمقراطية التشاركية”, وكذا “الارتقاء بالأداء البرلماني وتوسيع تمثيل الشعب في مؤسسة التشريع والرقابة”.

كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى تشكيلة ومهام وصلاحيات المجلس وآليات عمله في إطار علاقة “تكاملية مع المجلس الشعبي الوطني والتعاون والتنسيق مع الحكومة”, لافتا الى أن الثنائية البرلمانية قد زادت التجربة الديمقراطية “نضجا” في الجزائر، وأن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد كرسها باعتبارها “النظام الأكثر ديمقراطية وانتشارا في الأنظمة الدستورية العالمية”.

وأشار الى أنه من خلال توسيع صلاحياته وترقية مكانته كـ”مؤسسة وازنة” في تسيير شؤون البلاد، فإن مجلس الأمة قد “أدى وظيفته التشريعية والرقابية على أكمل وجه منذ تأسيسه”, وهو “قادر على مرافقة التحولات والتغيرات التي يتطلبها بناء الجزائر الجديدة”, مذكرا في نفس الوقت أنه “قد أثبت من خلال حصيلة عمله أنه وجه آخر للإرادة الشعبية وأداة دستورية من أجل الديمقراطية التي تنص على تقوية مؤسسة الرقابة البرلمانية”.

وأضاف قائلا بأن المجلس “لم يتوان، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، عن الدفاع عن مصالح إفريقيا وحقها في التنمية والسلم والاستقرار واستقلالية القرار، وعن مناهضة الاستعمار والدعوة إلى إنهائه في ربوع القارة”.

وفي هذا الإطار، رحب السيد قوجيل ب”انتشار ثنائية الغرف البرلمانية بين الدول الإفريقية”, داعيا إلى “تعزيزها وتوسيع التمثيل الشعبي في برلماناتها وإحداث الإصلاحات التي تتطلبها من أجل تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات ومواجهة التحديات بجهود إفريقية”.

نعتز بصوت الحق الذي يصدح به دبلوماسيونا بتوجيه من رئيس الجمهورية

نعتز بصوت الحق الذي يصدح به دبلوماسيونا بتوجيه من رئيس الجمهورية

عبر رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل, يوم الثلاثاء عن الاعتزاز بصوت الحق الذي يصدح به الدبلوماسيون الجزائريون بتوجيه من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نصرة لفلسطين وكل القضايا العادلة في العالم.

وجاء في منشور للسيد قوجيل على مواقع التواصل الاجتماعي: “في اليوم الوطني للدبلوماسية، نحتفي بالمجد الدبلوماسي الجديد للجزائر النوفمبرية الجديدة، ونعتز بصوت الحق الذي يصدح به دبلوماسيونا بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأضاف: “مباركة جهود دبلوماسيتنا ومنتصرة معاركها في مجلس الأمن الدولي، نصرة لفلسطين وكل القضايا العادلة في العالم”.

السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة”

السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة”

أكد المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أن السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يمثل “رفضا قاطعا لكافة أشكال وأعراض القابلية للاستعمار” ويشكل “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة”.

وفي مساهمة له نشرت يوم الأربعاء في عدة يوميات وطنية وحملت عنوان “بخصوص الاستعمار ومناهضة الاستعمار: وضع النقاط على الحروف”، أكد السيد قوجيل أن “السرد المسؤول لتاريخ الجزائر المعاصر والعريق يشكل رفضا تاما وقاطعا لجميع أشكال وأعراض القابلية للاستعمار التي يصاب بها أولئك الذي يحنون للحقبة الاستعمارية، هنا وفي أماكن أخرى”.

كما توفر هذه الخطوة –مثلما قال– “مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة من حيث التحلي بالوطنية والتضحية والولاء لإرث شهدائنا الأبرار”، لافتا إلى أن التوضيحات التي حملتها مساهمته تأتي “استجابة لمقال معين نشر مؤخرا في يومية إعلامية وطنية”، كما تأتي أيضا “كرد على أبواق الفرونكوفيليين (الولوعين بفرنسا) بالأمس واليوم”.

وأشار السيد قوجيل إلى أن “مسار التجديد الوطني الذي تمت مباشرته منذ عام 2019 في أعقاب بناء الجزائر الجديدة سمح للبلاد بتوطيد الممارسة الديمقراطية وإطلاق ديناميكية التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني مع إعادة الانتشار الدبلوماسي للبلاد من خلال الاعتماد على مقاربة استباقية”، متوقفا عند أهم الأحداث التي شهدتها الجزائر عقب الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وفي مقدمتها “تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي أقيم في الفاتح من نوفمبر 2020، قياسا برمزية هذا التاريخ لدى الشعب الجزائري”.

وأوضح أن اختيار هذا التاريخ “لم يكن أمرا اعتباطيا، بل كان نابعا من اقتناع رئيس الجمهورية الراسخ بأن للشعب الجزائري صلة تاريخية ووطنية قوية بشهر نوفمبر بسبب أهميته التاريخية ورمزيته الكبيرة”.

وقال بهذا الخصوص أنه “على الرغم من أن بعض الدوائر الفرونكوفيلية، هنا وهناك، تقول إن “ثمة حقبة تقترب من نهايتها وثمة دورة على وشك الانتهاء” رغبة منها في الحديث عن الحقبة الاستعمارية والجيل المناهض للاستعمار، فلهؤلاء نرد بالقول أن المؤرخين الملتزمين باحترام الصرامة الفكرية والأخلاقية لا يمكنهم أبدا البقاء هادئين في مواجهة الجرائم الفظيعة أمام التعذيب والهمجية التي مارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائر من عام 1830 إلى 1962″.

وانطلاقا من كون الاستعمار “شكل من أشكال الهيمنة وعدم الاعتراف بالحق في الاستقلال للشعب الواقع تحت الاحتلال، حيث يبقى جوهره هو النكران المطلق للآخر”، سجل رئيس مجلس الأمة قناعته بأنه “من واجبنا الحفاظ على ذاكرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن الجزائر ومن باب المسؤولية أن يتم الكشف عن الحقيقة التاريخية لأجيال ما بعد الاستقلال المتواجدة هنا وفي أماكن أخرى”.

واعتبر أنه “من المفيد استحضار التاريخ من أجل التذكير بأكثر من قرن من الاستعمار الوحشي والهمجي ضد الشعب الجزائري”، مشيرا أنه على هذا النحو “لن يمحو الزمن الشعور بالذنب فيما بين الأجيال المرتبطة عضويا وفكريا بفرنسا الاستعمارية”.

وأضاف أن “المخيال الجماعي للأمة الفرنسية سيظل مرتبطا إلى الأبد بثقل التاريخ الاستعماري الذي ستحمله الأجيال المتعاقبة على أكتافها إلى أجل غير مسمى، حتى وإن كان ذلك مثيرا لاستياء الدوائر المصابة بالحنين إلى الماضي الاستعماري وذات الصلة بالاستعمار الجديد وأولئك الذين ما زالوا يتغذون إلى اليوم على الفرونكوفيلية، مستخلفين بذلك حركي الأمس”.

وبعد أن ذكر بأن كفاح جيل نوفمبر ضد الاستعمار وعمق التضحيات التي قدمها “سيظل بكل تأكيد وإلى الأبد، موروثا رمزيا ذي قيمة لا تقدر بثمن ينتقل من جيل إلى جيل”, أكد السيد قوجيل أنه “ليس من العبث أبدا المطالبة بالعدالة على الأفعال التي ارتكبت من قبل الاستعمار منذ فترة طويلة لأنها غير قابلة للتقادم”.

وجدد في هذا الشأن الإشادة بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي رسم 8 مايو من كل عام يوما وطنيا لإحياء الذاكرة الوطنية وإحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، وهو ما يساهم بلا شك –مثلما قال– في “الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تشكل صمام الأمان لوحدتنا الوطنية”.

كما عرج أيضا على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اليوم الوطني للجيش الشعبي الوطني في 4 أغسطس “تقديرا للجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، للدفاع عن البلد بشراسة، وامتنانا للمساهمات الملحوظة التي قدمتها المؤسسة العسكرية في مسار البناء الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية”.

وحرص رئيس مجلس الأمة على الإشارة إلى أن “هذا الوفاء لثورتنا وتاريخنا بشكل عام لم يمنع البلاد من مباشرة تحول جذري يجسد التغيير والتقدم نحو الجمهورية الجديدة”، كما أن “واجب الحفاظ على الذاكرة والالتزام بالتذكير بفظاعات الاستعمار وإدانتها بلا هوادة وكذا الحفاظ على علاقة قوية مع تاريخنا الممتد لآلاف السنين لن يمنع الجزائر من الاندماج في العصر الرقمي والمضي بكل سيادة على مسار التنمية المتعددة الأبعاد الذي تشهدها الجزائر منذ استقلالها حتى اليوم”.