أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية, المكلفة بالشؤون الإفريقية, سلمة بختة منصوري, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن إفريقيا التي قاومت الاستعمار الكلاسيكي وتواجه الإرهاب, مطالبة اليوم بتحصين نفسها ضد الاستعمار الجديد المتمثل في الاستعمار المعرفي والإرباك الإعلامي.
جاء ذلك في كلمة لها خلال أشغال الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (سيسا), التي انطلقت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, حول موضوع “المعلومات المضللة والأخبار الزائفة وتداعياتها على أمن واستقرار الدول”.
ولفتت السيدة منصوري النظر إلى أن موضوع الورشة بالغ الأهمية ويأتي في توقيت حاسم تمر به المنطقة, منوهة بأهمية الإطار التخصصي الذي يفتح المجال لتبادل الرؤى والخبرات بين أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية, في لحظة أصبحت فيها التهديدات غير التقليدية, وعلى رأسها المعلومات المضللة, من أبرز التحديات العابرة للحدود التي تواجه مختلف الدول الإفريقية.
وفي الأثناء, أبرزت أن الورشة “تناقش واحدة من أخطر أشكال التهديدات المعاصرة وهي الحروب المعلوماتية والمعرفية التي تستهدف استقرار الدول وتماسك المجتمعات من الداخل (…)”, مشيرة إلى أن “المعلومات التي كانت أداة للتنوير والمعرفة تحولت اليوم إلى سلاح غير تقليدي, يستخدم لتفكيك المجتمعات والتأثير على قرار الدول وتوجيه الرأي العام نحو أجندات مشبوهة تحت غطاء حرية التعبير والانفتاح الرقمي”.
وتأسفت الدبلوماسية لتحول إفريقيا إلى ساحة نشطة لهذا النوع من الحروب الصامتة, لافتة إلى أن الانتخابات باتت تمثل هدفا مفضلا لحملات التضليل في أكثر من 20 بلدا إفريقيا خلال السنوات الأخيرة, حيث “تستخدم هذه الحملات لتقويض ثقة الشعوب في العمليات الانتخابية وبث الشكوك في شرعية المؤسسات والدفع نحو الفوضى والانقسام, ونحن نعلم جميعا من تجارب ميدانية كيف تستخدم المنصات الرقمية لنشر الأخبار الكاذبة وتشويه الرموز الوطنية (…) كما حدث في عدة دول من الساحل في بعض السياقات الانتقالية التي شهدت اختراقات رقمية ممنهجة”.
وشددت السيدة منصوري على أن إفريقيا “التي قاومت الاستعمار الكلاسيكي والتي تواجه الإرهاب والهيمنة الاقتصادية مطالبة اليوم بأن تحصن نفسها ضد الاستعمار الجديد ألا وهو الاستعمار المعرفي والاستلاب الرقمي والإرباك الإعلامي”, مشيرة إلى أن “المعركة على المعلومات, هي معركة على السيادة وعلى شرعية الدولة وعلى وحدة المجتمعات”.
وأبرزت “أننا أمام ما يمكن تسميته بحرب على الإدراك تديرها جبهات غير حكومية أحيانا نيابة على بعض الدول عبر شبكة إعلامية وروبوتات ذكية, ومؤثرين مزيفين”.
وفي السياق, اعتبرت أن هذا الواقع “يستدعي منا تحركا منسقا أمنيا واستراتيجيا, وقبل كل شيء وعيا”, مقدرة أن أول ما يجب التأكيد عليه هو أن “محاربة التضليل ليس فقط من مهمة الإعلاميين أو الخبراء التقنيين, بل هي أولوية سيادية وأحد أهم مجالات الأمن القومي”.
وطرحت السيدة منصوري ثلاثة مستويات من العمل المشترك للمناقشة, يتمثل الأول في مستوى اليقظة والتنسيق المعلوماتي بين الأجهزة, من خلال إمكانية إنشاء آلية إفريقية لرصد المعلومات المضللة, تعمل وفق منظومة ذكاء اصطناعي إفريقي, تطور بكفاءات القارة ووفق الأولويات السيادية, وتعمل على تحليل البيانات الكبرى وتنسق في الزمن الحقيقي مع غرف العمليات الأمنية للدول الإفريقية.
أما الثاني فيتعلق بالمستوى القانوني والمؤسساتي, حيث قالت كاتبة الدولة إنه يستوجب المطالبة بوضع ميثاق إفريقي لمكافحة التضليل المعلوماتي يدرج ضمن منظومة الأمن السيبراني الإفريقي, ويلزم الشركات الرقمية الكبرى على التعاون مع الدول الإفريقية في ضبط ومتابعة المحتوى الموجه.
أما الثالث والأخير, فهو المستوى الوقائي والمجتمعي, حيث الوقاية من التأثيرات النفسية والإعلامية تتطلب, حسب السيدة منصوري, “تربية إعلامية جديدة” تبدأ في المدارس وتصل إلى الجامعات والإعلام العمومي, مع إشراك المجتمع المدني والشباب والنخب الثقافية في “بناء وعي قادر على تمييز الحقيقة من الزيف ومحصن ضد روايات الهدم والتفكيك”.
واعتبرت أن المعركة على المعلومات هي “معركة على السيادة وعلى شرعية الدولة وعلى وحدة المجتمعات وهي ليست فقط معركة مستقبل بل معركة حاضر (…)”, ومنه ارتأت أنه “إذ لم نبادر من خلال أجهزتنا الأمنية والاستخبارات الإفريقية إلى قيادة هذه المواجهات, فإننا سنفاجأ بعواقبها على تماسك الدول وعلى شرعية الأنظمة وعلى وحدة الشعوب”.
ودعت السيدة منصوري إلى “العمل معا بمسؤولية وجرأة, على حماية وعد شعوبنا وصيانة رمزية دولنا وبناء فضاء معلوماتي إفريقي وحر, سيادي وآمن”.
