وأوضحت السلطة, في بيان لها اليوم الخميس, أنها تلقت بتاريخ 2025/06/24 شكوى رسمية من مجمع سونلغاز, المالك الحالي لنادي وفاق سطيف, تندد بما اعتبرته “مساسا بسمعتها وبكرامة مسؤوليها” من خلال تصريحات وردت في برنامج “بالمكشوف” على قناة “الهداف تي في” يوم 17 يونيو 2025, تضمنت “تجريحا وسخرية علنية”.

وبناء على ذلك, قامت سلطة الضبط باستدعاء مسؤولي قناة “الهداف” بتاريخ 2025/06/25 واستمعت إلى ردهم الشفهي والكتابي, كما حرصت على تقديم “تحليل موضوعي” للحلقة موضوع الشكوى وللمضامين المتكررة التي باتت تطبع بعض البرامج الرياضية, حيث تأكدت من حدوث “انحراف لفظي صريح” ورد على لسان منشط برنامج “بالمكشوف” من قبيل: “استراتيجية سونلغاز إدارية ولا تتلاءم مع كرة القدم”, “هذا ماشي كونتور طلع, كونتور هبط”, وهي عبارة تنطوي -حسب بيان السلطة- على “استخفاف مهين بطبيعة نشاط مجمع سونلغاز ومكانته الاستراتيجية”.

وعليه, أكدت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أن “هذا الانزلاق يحمل في طياته استهانة ضمنية بخبرة سونلغاز وقدراتها التسييرية” وأن “أي مساس بسمعتها أو تحقير غير مؤسس ضد إدارتها يعد تجاوزا لحدود النقد المهني ويقع ضمن خانة التهجم الممنهج”.

ونبهت, بهذا الخصوص, إلى أن “هذه التجاوزات الإعلامية, عندما تستهدف مؤسسات وطنية كبرى من حجم سونلغاز, فإنها تعرض سمعة الجزائر دوليا للتشويه وتمس بصورة مباشرة بالأمن الاقتصادي, بالنظر إلى ما تمثله هذه المؤسسة كفاعل استراتيجي في إفريقيا والشرق الأوسط”.

+

وفي هذا الإطار, دعت سلطة الضبط “الحريصة على حماية حرية التعبير في إطارها المسؤول”, كافة مؤسسات خدمات الاتصال السمعي البصري إلى “التحلي بروح المسؤولية والمهنية, لا سيما في البرامج ذات الطابع التحليلي التي تتناول مؤسسات وطنية ذات أهمية استراتيجية” وهي تؤكد “بكل صرامة” أنها “لن تتساهل مع أي ممارسات تمس بالمصلحة العليا للبلاد”, داعية منتسبي الإعلام والاتصال السمعي البصري إلى “ترسيخ ثقافة إعلامية نزيهة”.

واشارت سلطة الضبط إلى أنها “تابعت ببالغ الانشغال والاستياء, تصاعد الخطاب الإعلامي المضلل والمحمل بأبعاد تهويلية مشبوهة, خاصة من خلال عدد من المواقع الإلكترونية”.

وأوضحت في هذا الإطار بأنه يتم “الترويج لمعطيات زائفة ومضامين مضللة تتناول السياقين الإقليمي والدولي, بإقحام الجزائر في تحليلات وتكهنات غير مؤسسة, من خلال خطاب يندرج بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس ويستند إلى تكهنات وأوهام من دون أي أساس أو مصدر موثوق”.

وانطلاقا من صلاحياتها القانونية, أدانت السلطة الوطنية “بشدة هذا النوع من التهويل المفتعل والمغرض”, وحذرت من “الانسياق وراء هذه المضامين المغرضة التي تفتقد لأدنى المعايير المهنية, وتروج لخطابات تهدد السكينة العامة وتربك الرأي العام الوطني, عبر دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية معروفة بتوظيف الإشاعة كأداة لإضعاف المعنويات والنيل من الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة بين المواطنين”.

وذكرت بأن “هذا المحتوى الذي يفتقر لأبسط قواعد التحري والتحقق, يعد خرقا صارخا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري, سيما المادة 5 التي تلزم خدمة الاتصال السمعي البصري باحترام عدة مبادئ, بينها, السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني, والأمن والدفاع الوطنيين, والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية”.

وإزاء ذلك, أكدت سلطة الضبط على “تطبيق أحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي البصري, في حال عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة, وتعرض متعهدي الاتصال السمعي-البصري إلى متابعة إدارية تحت أحكام الباب الثامن من هذا القانون”.

و باعتبارها “الهيئة المخولة قانونا لحماية الفضاء الاتصالي السمعي-البصري من الانحرافات”, دعت السلطة كافة مؤسسات السمعي-البصري إلى “التحلي بالمسؤولية واليقظة العالية والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول مثل هذه القضايا الحساسة, مع الحرص على التحري الدقيق في اختيار محللين سياسيين مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية والامتناع عن استضافة الأصوات غير المؤهلة التي تفتقر إلى الخبرة أو تنزلق في التحليل الانفعالي والمضلل”.

كما أكدت أنها “لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية, ضد كل مؤسسة يثبت تعمدها في بث التهويل الجماعي وذلك صونا للوحدة الوطنية واحتراما للرأي العام وضمانا لمصداقية الإعلام الوطني”, مشددة على أن “الجزائر قوية بمؤسساتها وشعبها ولن تخيفها حملات التشويش ولا الأوهام الدعائية”, مع التذكير بأن “الإعلام الوطني سيبقى شريكا فاعلا في الدفاع عن الثوابت وفي خدمة الصالح العام”.

ويحدد هذا المرسوم مهام رئيس السلطة الذي “يسهر على حسن سير السلطة وتمثيلها” و “يرأس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة”, وفي حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة, “يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة وعند الاقتضاء يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة”.

كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة ب”واجب التحفظ” وكذا ب”الامتناع عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها”, والامتناع أيضا عن “استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية”.

ويؤكد النص أن “الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها, أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها”.

ويوضع رئيس وأعضاء السلطة, “عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان نظامهم القانوني, في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل, حسب الحالة تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

ومن جهة أخرى, حدد المرسوم مهام و واجبات الأمين العام للسلطة.

وأوضح ذات المصدر أن “السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, وفي إطار ممارستها لصلاحياتها الرقابية المخولة قانونا, سجلت تقصيرا من خدمة الاتصال السمعي البصري لقناة الحياة في تطبيق القواعد المعمول بها في مجال السمعي البصري خلال بثها للبرنامج التلفزيوني المعنون +حياة جديدة+, المعروض يوم 17 ديسمبر 2024, المقدم من طرف الصحفي هشام بوقفة”.

ولفتت سلطة الضبط إلى أنها “استجوبت الممثل القانوني للقناة والصحفي المقدم لتلقي دفوعهما”, حيث أوضحا أن “البرنامج بالأساس مجتمعي إنساني يهدف لإيصال صوت البسطاء, والتعليق كان مجرد ثرثرة عفوية لتلطيف الجو وخلق مناخ ودي ولم يكن القصد الإساءة للضيف مطلقا”.

ولاحظت السلطة أن القناة “لم تسهر على تطبيق أحكام المادة 13 والمادة 17 المطة 1 و3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري”.

وتستوجب هذه الأحكام أن “تجري عروض المتدخلين مهما تكن صفتهم وموضوع تدخلهم في مناخ يسوده الاحترام والهدوء وخال من عبارات الإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري”.

وتستوجب أيضا “عدم المساس بكرامة الانسان وحياته الخاصة وشرفه وسلامته المعنوية وصحته وأمنه وعدم تشجيع روح الاقصاء أو القذف أو الإهانة أو سب الأشخاص وتجنب استغلال المعاناة الإنسانية لأغراض ترويجية أو إشهارية أو للتقليل من شأن وكرامة الأفراد”.

وعلى هذا الأساس, فإن السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري “تنبه بشدة مؤسسة خدمة الاتصال السمعي البصري لقناة الحياة بضرورة الامتثال للقواعد التنظيمية المذكورة أعلاه السارية المفعول منذ صدورها بالجريدة الرسمية في السابع من شهر أغسطس الماضي”, وفقا لذات البيان.