وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح الدورة البرلمانية العادية للمجلس 2025/2024, أوضح السيد قوجيل, أن “الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي أبانت عن التزام ووعي بالمسؤولية من طرف المترشحين الثلاثة”, مشيرا إلى أن” عهدة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للسنوات الخمس القادمة تشكل بداية لمهام وانجازات جديدة”.

وثمن في ذات السياق, “إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية والذي من شأنه تعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المفهوم الحقيقي للدولة”.

كما نوه بجهود كل المؤسسات والأفراد لإنجاح الموعد الانتخابي الهام ل7 سبتمبر, مثمنا “جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة مصالح الأمن لسهرهم على سير العملية الانتخابية”.

وبالمناسبة, ذكر رئيس مجلس الأمة , ب”ما حققته الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية, بحيث تمكنت من استرجاع مكانتها الحقيقية في المحافل الدولية ودورها في القضايا الهامة”, مبرزا “تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز وحرصها على التعامل مع جميع الدول وفق الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وشدد في هذا الصدد, أن الجزائر “لا تقبل دروسا من أي طرف كان ولا يزايد عليها أحد فيما يخص حقوق الإنسان والتعبير وغيرها, وترفض أي املاءات فيما يتعلق بتسيير شؤون البلاد”, كما “أنها لا تعاني من المديونية مما يجعلها حرة وسيدة في قراراتها”.

وأكد السيد قوجيل أن “الجزائر تعيش حاليا مرحلة دقيقة تحتاج إلى وعي كبير بالمسؤولية وتكامل بين جميع الفاعلين”, مبرزا “أهمية تجند البرلمان بغرفتيه للقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول مجمل القضايا التي تهم الوطن”.

وذكر أن “البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025 والذي يكتسي طابعا سياسيا خاصا لارتباطه بتطبيق التزامات رئيس الجمهورية, إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الاداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية”.

ومن جهة أخرى, نوه السيد قوجيل بنجاح الدخول المدرسي الذي جرى, أمس الأحد, واعتبر التحاق ما يقارب 12 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة في أجواء منظمة ومتميزة مفخرة للجزائر, مذكرا في هذا الشأن بمجانية التعليم والنقل المدرسي والتي تعد مثلما قال– ” التزاما من الدولة بالجانب الاجتماعي الذي نص عليه بيان الفاتح نوفمبر”.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن “رئيس الجمهورية شدد, مرة أخرى على الحكومة, بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها, آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد, التي تحاول ابتزاز الدولة, وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم”.

وفي سياق متصل, دعا رئيس الجمهورية إلى “التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية, بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية, حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية”, يضيف المصدر.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية “أسدى جميل الشكر لكل الإرادات الخيرة في التعليم العالي,على تحقيقها الرقي بالقطاع إقليميا ودوليا, حيث أصبح تقدمه ملموسا ومسجلا في التصنيفات العالمية”, كما أمر وزير القطاع ب”مزيد من الارتقاء بالرياضة الجامعية”.

وفي السياق ذاته, أمر رئيس الجمهورية أيضا “أسرة قطاع التعليم العالي ككل بالمحافظة على الاستقرار وإيلاء الأهمية الكبرى, لتحديث وعصرنة الخدمات الجامعية”.

و أمر السيد رئيس الجمهورية ب”التفكير في استحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا, وشروط العمل عقب انتهاء تكوين خريجيها”.

وسجل رئيس الجمهورية بالمناسبة ارتياحه للظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي, متوجها بشكره الى الأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين الذين “كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة”، وفقا لما أورده بيان لمجلس الوزراء.

وفي ذات السياق, أمر السيد رئيس الجمهورية وزير التربية بـ”اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي”, مشددا في نفس الوقت على “أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجددا قدر الإمكان لتقليص التسرب المدرسي”.

كما أمر السيد الرئيس بـ”احترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة.

من جانب آخر, دعا رئيس الجمهورية إلى “إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية, مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة”, فضلا على “ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداءا من جانفي 2025”.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه “بخصوص مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة, وبعد أن وجه السيد رئيس الجمهورية خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والإطارات والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبة التضامنية بالمناطق التي مستها الفيضانات بجنوبنا, أمر بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة, بما فيها النقل والشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن”.

كما أمر رئيس الجمهورية بـ”تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا, على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا”, بالإضافة إلى “إعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة, تفاديا لأضرار مماثلة واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية, رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية”.