وجاء في البيان: “هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 07 سبتمبر 2024”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالتها للسيد رئيس الجمهورية أن “انتخابه لعهدة جديدة يأتي في مرحلة هامة للعلاقات الجزائرية الأوروبية ومصلحتهما المشتركة”, معربة عن “التزامها الشخصي وكذلك المفوضية الأوروبية للعمل معا”, يضيف ذات البيان.

وجاء في البيان: “هنأ رئيس وزراء بلجيكا السيد ألكسندر دي كرو, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, إثر انتخابه لعهدة ثانية, متمنيا له كل النجاح في مهامه السامية”.

وأضاف البيان أن “رئيس وزراء بلجيكا عبر عن أمله لتقوية العلاقات الممتازة بين بلجيكا والجزائر خلال العهدة الرئاسية الجديدة للسيد رئيس الجمهورية”.

وجاء في رسالة التهنئة: “فخامة الرئيس، نيابة عن شعب كازاخستان وأصالة عن نفسي، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأخلص التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم لرئاسة الجمهورية، وهي النتيجة الواضحة لمساهمتكم الهائلة وعملكم الجاد في تنمية البلاد، وهي دليل على الثقة العالية بفخامتكم من الشعب الجزائري”.

وأضاف الرئيس الكازاخستاني في رسالته: “أنا ألاحظ بارتياح كبير توسع العلاقات التقليدية بين كازاخستان والجزائر، القائمة على القيم الروحية المشتركة والتعاون المتبادل الشامل”.

وتابع السيد توقايف قائلا: “أنا واثق من أن شراكتنا في صيغتيها الثنائية ومتعددة الأطراف، ستستمر في التطور بشكل ديناميكي لصالح شعبينا. أتمنى لكم فخامة الرئيس التوفيق في مهامكم الجسام وللشعب الجزائري الشقيق الرفاهية والازدهار”.

وجاء في البيان: “هنأ الوزير الأول لجمهورية باكستان، محمد شهباز شريف، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، معبرا له عن “آماله لمواصلة العمل معه وبالتعاون المكثف، بهدف تقوية الروابط بين باكستان والجزائر في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في قطاع التجارة وكذا في مجال الاستثمارات”.

وجاء في البيان: “تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية وخلال أدائه اليمين الدستورية, نصب اليوم السيد رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية و الولاية والتي تتكون من:

– السيد دحو ولد قابلية, وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق, رئيسا لجنة,

 – السيد عبد الله منجي, الأمين العام لرئاسة الجمهورية, نائبا لرئيس اللجنة,

– خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة,

– خمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني, 

– خمسة (05) ولاة,

– خمسة (05) رؤساء مجالس شعبية ولائية,

– خمسة (05) مديري تقنين والشؤون العامة للولايات,

– خمسة (05) رؤساء مجالس شعبية بلدية.

وتباشر اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مهامها فور تنصيبها”.