الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة

الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة

أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بداية من السنة القادمة.

و خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, بث سهرة يوم السبت, صرح رئيس الجمهورية قائلا: “ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي”, مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” و أنها ستتم ب”كل سلاسة و صداقة” مع الاتحاد الأوربي و “دون الدخول في نزاعات”.

و قال بهذا الخصوص: “مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي) ضرورية, و اتفقنا على هذا بسلاسة و بكل صداقة… لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوربي, بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”.

و ذكر رئيس الجمهورية, في شرحه لأسباب هذه المراجعة, بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, و كنا نستورد المنتجات
الفلاحية و لا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.

وتابع رئيس الجمهورية: “الأمور تغيرت و الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية و غيرها…اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر… و ذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.

وأكد أن دول الاتحاد الأوربي “تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) و هي لا ترفض مراجعة الاتفاق”, مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.

رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة

رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة

 أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة, مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, بث مساء أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أعرب رئيس الجمهورية عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال “حماية بلادنا واستقلالنا
وحماية الضعفاء”, مشيرا إلى أن البلاد “دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها”.

وأوضح أن “الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها”, مشددا على أن “الجزائر في الطريق الصحيح, رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح”.

وفي هذا الصدد, حذر رئيس الجمهورية من وجود “لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة”، مشيرا الى أن “العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا”، غير أن الدولة –مثلما قال– “ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس”.

وتابع أن “نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها”, مشددا بالقول: “نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية”.

وفي هذا السياق, أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار “مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية, بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في
الضبابية”, لافتا إلى أن “البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها”.

وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري, أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في “نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين
المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية”, على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.

وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الإعلامي إلى موضوع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة معلنا عن “فتح تحريات حول ذلك, سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها”.

وفي الشق الاجتماعي, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة “لن تتخلى عن المواطن البسيط”, وهذا في إطار الحفاظ على طابعها الاجتماعي, مذكرا بالتزامه بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لصون كرامتهم من خلال محاربة التضخم وتقوية الإنتاج الوطني ومواصلة رفع الأجور والمنح والعلاوات, إلى جانب معالجة ملف السكن.

وفي الشأن الاقتصادي, اعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات”, مبرزا أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محليا.

وأكد أن الجزائر تمكنت من “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة”، وهو ما يعني –مثلما اضاف– أنها “قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة”.

وأكد أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني “ينبغي أن تتوقف, لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة”.

وفي رده عن سؤال بخصوص منظمة “بريكس”, قال رئيس الجمهورية “حاليا، لا نفكر في الانضمام إلى هذه المنظمة واهتمامنا منصب على الانضمام لبنك +بريكس+ الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.

وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي, كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته “ابتداء من سنة 2025”, مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم ب”كل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات” مع الاتحاد الأوربي.

وفي الشأن الدولي, دعا رئيس الجمهورية, إلى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”, معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي، حيث “ساد قانون
الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف”.

وبشأن الموقف الفرنسي الداعم لـ”الحكم الذاتي” المزعوم في الصحراء الغربية, قال رئيس الجمهورية أن دعم فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية “ليس جديدا, بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية”.

وأوضح أن قرار سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا, مجددا التأ كيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.

كما جدد موقف الدولة الجزائرية بالمطالبة ب”الحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر”.

وبخصوص مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا, فاعتبره رئيس الجمهورية مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر بروسيا, مشددا على أنها “علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ”.

وفي تعقيبه على رسائل التهنئة العديدة التي تلقاها في أعقاب انتخابه لعهدة ثانية, قال رئيس الجمهورية أن “هذا يدل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومحبة خاصة بينها وبين الأمم”.

رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة

رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية, مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين.

وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة أمس السبت أن “القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه اولوياتنا” بشكل يسمح, كما قال, ”بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة” .

وقال رئيس الجمهورية : “إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية و الحديد و الصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”.

وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية و الإستراتيجية على غرار السميد, والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد ان السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.

وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن “استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف”، مضيفا ان “الجزائر دولة اجتماعية و ستبقى اجتماعية” وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى “صون كرامة المواطن”.

                                                                         — الأنبوب العابر للصحراء: المشروع الجزائري حقيقي و غيره مزيف —

كما جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب و مظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية و لكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس و ليبيا مستقبلا.

وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ”والى آخر نفس” لوبيات “المال السهل” الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا “بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد”.

وهنا, أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير و متابعة النشاط التجاري, مضيفا ان الممارسات البيروقراطية تعد “من مظاهر التخلف”.

من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر) “ان العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 او 800 كلم” من مجموع حوالي 4000 كلم وأن “هناك اتفاق
بشأنه” بين الدول المعنية وهي الجزائر و النيجر و نيجيريا.

وأوضح أنه مقابل هذا ”المشروع الاقتصادي” هناك ”مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة و يتطلب عشرات الملايير و يمر على الأراضي الصحراوية المحتلة” مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة “يميزون الغث من السمين”.

أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ”بريكس” قال السيد الرئيس ” لا نفكر في الانضمام إلى منظمة +بريكس+ واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.

وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها ب 1,5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام “يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ”.

المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا

المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا

 اعتبر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، هو مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة يوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أكد رئيس الجمهورية أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.

ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”, مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية
في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.

كما ذكر بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع, لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.

وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة, والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين, قال رئيس الجمهورية بأنها “لعبت دورها في البداية, غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.

وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”, مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة”, مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: +نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها+ لا تزال سارية”.

من جهة أخرى, شدد رئيس الجمهورية على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا
أحد أعضائه الدائمين.

واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على +الحكم الذاتي+ في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ، وكون فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الأممي يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.

وفي سياق ذي صلة, أوضح رئيس الجمهورية أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا, مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.

رئيس الجمهورية: الحوار الوطني سيكون نهاية 2025 وبداية 2026

رئيس الجمهورية: الحوار الوطني سيكون نهاية 2025 وبداية 2026

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء الذي سيبث سهرة اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أكد رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026”, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.