وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة أمس السبت أن “القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه اولوياتنا” بشكل يسمح, كما قال, ”بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة” .

وقال رئيس الجمهورية : “إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية و الحديد و الصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”.

وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية و الإستراتيجية على غرار السميد, والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد ان السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.

وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن “استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف”، مضيفا ان “الجزائر دولة اجتماعية و ستبقى اجتماعية” وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى “صون كرامة المواطن”.

                                                                         — الأنبوب العابر للصحراء: المشروع الجزائري حقيقي و غيره مزيف —

كما جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب و مظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية و لكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس و ليبيا مستقبلا.

وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ”والى آخر نفس” لوبيات “المال السهل” الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا “بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد”.

وهنا, أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير و متابعة النشاط التجاري, مضيفا ان الممارسات البيروقراطية تعد “من مظاهر التخلف”.

من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر) “ان العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 او 800 كلم” من مجموع حوالي 4000 كلم وأن “هناك اتفاق
بشأنه” بين الدول المعنية وهي الجزائر و النيجر و نيجيريا.

وأوضح أنه مقابل هذا ”المشروع الاقتصادي” هناك ”مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة و يتطلب عشرات الملايير و يمر على الأراضي الصحراوية المحتلة” مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة “يميزون الغث من السمين”.

أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ”بريكس” قال السيد الرئيس ” لا نفكر في الانضمام إلى منظمة +بريكس+ واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.

وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها ب 1,5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام “يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ”.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة يوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أكد رئيس الجمهورية أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.

ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”, مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية
في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.

كما ذكر بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع, لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.

وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة, والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين, قال رئيس الجمهورية بأنها “لعبت دورها في البداية, غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.

وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”, مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة”, مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: +نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها+ لا تزال سارية”.

من جهة أخرى, شدد رئيس الجمهورية على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا
أحد أعضائه الدائمين.

واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على +الحكم الذاتي+ في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ، وكون فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الأممي يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.

وفي سياق ذي صلة, أوضح رئيس الجمهورية أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا, مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, بث سهرة يوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أن هذا الحوار الوطني الذي سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026، سيتم “الشروع فيه
بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية, على غرار قانوني البلدية والولاية”.

وأوضح أن هذا الحوار الذي يتعين التحضير له, لكونه “يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة”، يرمي إلى “تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة”، مشيرا الى أنه (الحوار) سيكون “مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم, ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة”.

وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد باللقاء الذي جمعه بكل الأحزاب التي تمتلك تمثيلا شعبيا على المستوى المحلي والوطني, وهو الحوار الذي سيتم توسيعه –مثلما قال– مع نهاية سنة 2025.

وأعرب رئيس الجمهورية, في سياق ذي صلة, عن أسفه لحدوث “سوء فهم في بعض الأحيان, مما يتسبب في تكهرب الأوضاع, وهو ما يستوجب رفع اللبس”, متوقفا عندما يدعوه البعض بـ”سجناء الرأي”, مشيرا إلى أن “من يحكم عليه وفق قانون
العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته”.

وأردف مؤكدا على ضرورة “احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيا كان مصدره”.

وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني, خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه “بالتشاور مع الأحزاب”.

وأضاف قائلا: “قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف, لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين”, مشيرا الى أن “هناك من يطالب بمراجعة الدستور وكذا قانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه
الاقتراحات ولن نقصي أحدا”.

وعلى صعيد آخر, تطرق رئيس الجمهورية الى نتائج الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر الفارط والبيان المشترك الذي كان قد أصدره المترشحون الثلاثة آنذاك بخصوص وجود تناقض في الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها السلطة الوطنية
المستقلة للانتخابات, معلنا عن “فتح تحريات حول ذلك سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها لكونها تهم الرأي العام”.

وأكد أنه “في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فإنه سيتم تقويمها, خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة”، أما في حال ما إذا تبين –مثلما قال– أن “المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى
هذه الهيئة الدستورية التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم”.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء الذي سيبث سهرة اليوم السبت بداية من الساعة التاسعة مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أكد رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026”, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

وجاء في البيان: “هنا صاحب السمو الملكي هنري الدوق الأكبر للوكسمبورغ, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة جديدة”.

وبهذه المناسبة, “جدد الدوق الأكبر للوكسمبورغ أسمى عبارات الصداقة من مملكة لوكسمبورغ إلى الشعب الجزائري”, يضيف ذات البيان.