استقبل رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون,اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية, سفير جمهورية الصين الشعبية, السيد لي جيان, الذي أدى له زيارة وداع غداة انتهاء مهامه في الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وقد حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام.
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا تتعلق بالوضعية الوبائية بعدد من ولايات الجنوب وملفات تتصل بقطاعات أخرى، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، هذا نصه الكامل :
“ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن.
وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للأسبوعين الماضيين ثم الاستماع لعروض السيدة والسادة الوزراء حول مختلف القطاعات، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:
بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025:
ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ـ أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.
ـ أمر السيد الرئيس بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.
ـ أمر برفع قيمة المنّح التالية:
ـ رفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة.
ـ رفع منحة حجاج بيت الله الحرام.
ـ رفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي.
بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب:
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية.
ـ الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها.
ـ مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.
بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة:
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.
ـ وجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القدرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.
مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة (منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة)
ـ وجّه السيد رئيس الجمهورية باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.
ـ شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.
حول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها:
ـ شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه.
ـ العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.
ـ مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.
ـ تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة”.
یترأس الیوم السید عبد المجید تبون رئیس الجمھوریة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزیر الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء یتناول مشروع قانون المالیة لسنة 2025 وعروضا منھا الوضعیة الصحیة المتعلقة بوباء الدفتیریا والملاریا بالمناطق الحدودیة في الجنوب، مدى تقدم المشاریع المنجمیة المھیكِلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحیاة الیومیة للمواطن.
أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بداية من السنة القادمة.
و خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام, بث سهرة يوم السبت, صرح رئيس الجمهورية قائلا: “ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي”, مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” و أنها ستتم ب”كل سلاسة و صداقة” مع الاتحاد الأوربي و “دون الدخول في نزاعات”.
و قال بهذا الخصوص: “مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي) ضرورية, و اتفقنا على هذا بسلاسة و بكل صداقة… لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوربي, بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”.
و ذكر رئيس الجمهورية, في شرحه لأسباب هذه المراجعة, بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوربي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, و كنا نستورد المنتجات
الفلاحية و لا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
وتابع رئيس الجمهورية: “الأمور تغيرت و الجزائر أصبحت تنتج و تصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية و غيرها…اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوربي هو التبادل الحر… و ذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.
وأكد أن دول الاتحاد الأوربي “تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) و هي لا ترفض مراجعة الاتفاق”, مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة, مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, بث مساء أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أعرب رئيس الجمهورية عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال “حماية بلادنا واستقلالنا
وحماية الضعفاء”, مشيرا إلى أن البلاد “دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها”.
وأوضح أن “الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها”, مشددا على أن “الجزائر في الطريق الصحيح, رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح”.
وفي هذا الصدد, حذر رئيس الجمهورية من وجود “لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة”، مشيرا الى أن “العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا”، غير أن الدولة –مثلما قال– “ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس”.
وتابع أن “نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها”, مشددا بالقول: “نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية”.
وفي هذا السياق, أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار “مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية, بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في
الضبابية”, لافتا إلى أن “البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها”.
وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري, أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في “نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين
المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية”, على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.
وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الإعلامي إلى موضوع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة معلنا عن “فتح تحريات حول ذلك, سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها”.
وفي الشق الاجتماعي, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة “لن تتخلى عن المواطن البسيط”, وهذا في إطار الحفاظ على طابعها الاجتماعي, مذكرا بالتزامه بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لصون كرامتهم من خلال محاربة التضخم وتقوية الإنتاج الوطني ومواصلة رفع الأجور والمنح والعلاوات, إلى جانب معالجة ملف السكن.
وفي الشأن الاقتصادي, اعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات”, مبرزا أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محليا.
وأكد أن الجزائر تمكنت من “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة”، وهو ما يعني –مثلما اضاف– أنها “قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة”.
وأكد أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني “ينبغي أن تتوقف, لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة”.
وفي رده عن سؤال بخصوص منظمة “بريكس”, قال رئيس الجمهورية “حاليا، لا نفكر في الانضمام إلى هذه المنظمة واهتمامنا منصب على الانضمام لبنك +بريكس+ الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي, كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته “ابتداء من سنة 2025”, مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم ب”كل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات” مع الاتحاد الأوربي.
وفي الشأن الدولي, دعا رئيس الجمهورية, إلى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”, معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي، حيث “ساد قانون
الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف”.
وبشأن الموقف الفرنسي الداعم لـ”الحكم الذاتي” المزعوم في الصحراء الغربية, قال رئيس الجمهورية أن دعم فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية “ليس جديدا, بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية”.
وأوضح أن قرار سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا, مجددا التأ كيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.
كما جدد موقف الدولة الجزائرية بالمطالبة ب”الحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر”.
وبخصوص مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا, فاعتبره رئيس الجمهورية مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر بروسيا, مشددا على أنها “علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ”.
وفي تعقيبه على رسائل التهنئة العديدة التي تلقاها في أعقاب انتخابه لعهدة ثانية, قال رئيس الجمهورية أن “هذا يدل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومحبة خاصة بينها وبين الأمم”.
