وجاء في البيان: “قبيل انطلاق أشغال الطبعة الرابعة ل”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”, أجرى وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, صبيحة اليوم بمدينة أنطاليا التركية, محادثات ثنائية مع كل من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا, السيد غوردان غرليتش رادمان, ووزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تشاد, السيد عبد الله صابر فضل”.

كما التقى السيد عطاف “بكل من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا), السيد فيليب لازاريني, والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, السيد كريم أحمد خان, وكذا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, السيدة هانا سيروا تيتيه”.

في هذا الصدد –يضيف البيان– “سمح لقاء السيد وزير الدولة بنظيره الكرواتي باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبحث سبل إضفاء المزيد من الزخم عليها, لاسيما في الميادين الاقتصادية, وذلك في أفق الاستحقاقات الثنائية المرتقبة خلال السنة الحالية”.

أما المحادثات مع وزير خارجية تشاد، فقد شكلت “فرصة لتقييم التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة آفاق تعزيزه في سياق الاستحقاقات الثنائية التي يعمل الطرفان على تجسيدها”.

ومع المفوض العام لوكالة “الأونروا”, “بحث الوزير أحمد عطاف الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق واستمراره في سياسية التضييق على أنشطة “الأونروا” بصفة خاصة وعلى جهود الإغاثة الإنسانية بصفة عامة”.

وفي سياق متصل, “ناقش السيد وزير الدولة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخطوات التي اتخذتها هذه المؤسسة القضائية العالمية في سبيل ملاحقة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة”.

وفي الختام, “تبادل الوزير أحمد عطاف الرؤى والتحاليل مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وآفاق إنهاء الانقسام بهذا البلد الشقيق تحت رعاية المنظمة الأممية”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استدعت بحر الأسبوع الماضي, سفير فرنسا بالجزائر, السيد ستيفان روماتي, لطرح على طاولة النقاش ملف لطالما تجاهلته باريس, والمتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا, وهو الملف الذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين.

وهناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة, ومن بين هذه الأملاك العقارية, يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة, مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا, المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون), فإنها تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي, على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.

وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم, إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968, التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية, متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا, في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.

والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين, سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع, فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر, مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى, فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي.

لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.

كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة, بل فرنسا هي التي استفادت, منذ عقود, من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة, فعليها أولا أن تحاسب نفسها.

وأج

وأثناء هذا اللقاء، أبلغ كاتب الدولة التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية إلى نظيره التشادي واستعداده للعمل سويا مع أخيه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين, حسب ذات البيان.

من جانبه، عبر الرئيس التشادي, يضيف البيان, عن تطلعه لمواصلة العمل من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية ودراسة سبل تعزيزها وكذا تعزيز التنسيق البيني على المستوى الإقليمي والدولي, استنادا الى ذات المصدر.

جاء ذلك في كلمة للسيد مقرمان, خلال مشاركته في نقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن حول “تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن”, حيث ترأس هذا النقاش في مجلس الأمن رئيس جمهورية سيراليون, جوليوس مادا بيو, بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر أوت 2024.

وفي مستهل كلمته, نقل السيد مقرمان تحيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى نظيره السيراليوني, منسق لجنة العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن, وتمنياته الخالصة بنجاح هذا النقاش.

وقدم السيد مقرمان تحليلا للسياق الدولي والإقليمي الراهن المثقل بالتحديات والمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين أمام “الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي وإخفاقاته المتكررة في وضع حد, أو حتى كبح, سياسات الأمر الواقع والإجراءات أحادية الجانب”.

وأكد على أن القارة الافريقية “عانت بشكل كبير من هذا الواقع المؤلم والمتأزم الذي يفرض نفسه خصوصا في منطقة الساحل الصحراوي”. كما ذكر في ذات السياق ب”المعاناة المستمرة التي يعيشها شعب إقليم الصحراء الغربية المستعمر منذ أكثر من 50 عاما وكذلك ما يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون من مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم وحرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 10 أشهر على التوالي بسبب عجز مجلس الأمن عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه”.

وأعرب السيد مقرمان عن “قناعة الجزائر بحاجة مجلس الأمن اليوم للصوت الافريقي, صوت الحكمة وصوت الالتزام وصوت المسؤولية”, مذكرا بالموقف الإفريقي الذي يرتكز على المبادئ التي تتم تحديدها في “توافق إيزلويني” و”إعلان سرت” اللذان يعتبران الإطار المرجعي الأساسي والوحيد.

كما استعرض ممثل الجزائر, في كلمته, نتائج الاجتماع الحادي عشر لوزراء خارجية لجنة العشرة الذي استضافته الجزائر في شهر يونيو الماضي, والتي دعت إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الافريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثيلا في فئة الأعضاء غير الدائمين. كما دعت إلى إعادة فعالية مجلس الأمن وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلم والأمن الدوليين, وكذا أن يشمل الإصلاح جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقض “الفيتو” و أخيرا أن يظهر الأعضاء الدائمين دعما صريحا والتزاما واضحا بمسار الإصلاح من خلال الاستجابة الفعلية لتطلعات إفريقيا المشروعة.

وفي الختام, أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج تمسك الجزائر الدائم والتزامها الثابت بالموقف الافريقي المشترك وكذا التزامها, من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن, بأن تكون صوتا صادقا في خدمة مصالح إفريقيا وتطلعاتها.

ولقد عرف هذا النقاش مشاركة كل من الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, ورئيس الجمعية العامة الترينيدادي, دينيس فرانسيس, وكذا العديد من الوزراء و كبار المسؤولين.