برامج وطنية لتعزيز الحماية والإدماج المهني والاجتماعي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

برامج وطنية لتعزيز الحماية والإدماج المهني والاجتماعي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

تحيي الجزائر اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة, المصادف ل14 مارس من كل عام في ظل مواصلة جهود الدولة الرامية الى تعزيز حماية وترقية هذه الفئة عبر برامج فعالة في مجال التكفل بها ومرافقتها وادماجها اجتماعيا ومهنيا.

وتتضمن هذه البرامج مختلف المجالات من بينها التربية والتعليم والتكوين المهني والصحة, فضلا عن الرعاية الاجتماعية وآليات الادماج المهني وكذا تدابير المرافقة وإجراءات لتشجيع روح المبادرة لدى هذه الفئة وتفعيل مشاركتها في التنمية وتسهيل وصولها الى المرافق والخدمات العمومية.

كما اتخذت الدولة أيضا تدابير لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تتعلق بالتكفل التربوي والتعليمي المتخصص والمرافقة النفسية والبيداغوجية عبر شبكة تتكون من 239 مؤسسة و17 ملحقة تابعة لقطاع التضامن الوطني.

وتتضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصص مراكز التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال الذين يعانون من الاعاقة الذهنية ومدارس للأطفال الذين يعانون من الاعاقة السمعية والبصرية, اضافة الى مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال من ذوي الاعاقة الحركية.

وتهدف برامج هذه المؤسسات الى التكفل بالأطفال والمراهقين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات لضمان المرافقة النفسية والبيداغوجية.

ويتكفل قطاع التضامن الوطني أيضا بتوفير التجهيزات البيداغوجية الضرورية والتأطير المتخصص بهدف تعزيز التكفل بالأطفال من ذوي الاعاقة الذهنية والمصابين باضطرابات التوحد, سيما من خلال فتح فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية وكذا مرافقتهم لضمان تأهيلهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع.

كما تم اتخاذ عدة تدابير تتعلق بالخدمات والمساعدات الاجتماعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية, لمرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز ادماجها الاجتماعي, من بينها الاستفادة من المنحة والتغطية الاجتماعية, علاوة على اجراءات تسهيلية أخرى في مجال النقل.

ويعتمد القطاع على آليات الوقاية من الاعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات تتناول التوعية والتحسيس حول الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة مع الحث على ضرورة التكفل المبكر بها.

وبخصوص الادماج الاقتصادي, فان البرامج الوطنية المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن استحداث مشاريع تتلاءم ومؤهلاتهم وتتماشى مع قدراتهم وتمنحهم فرصا لضمان الاستقلالية المالية والمشاركة في التنمية الوطنية.